عبر مصدر مسئول في أحزاب اللقاء المشترك عن استنكاره للطريقة المبتذلة التي تتعامل بها لجنة شؤون الأحزاب مع تكتل اللقاء المشترك وتعاليها الغير مبرر واللا مسؤول تجاه قياداته , إلى حد وصفهم بالقيادات التي لا تستحق رد اللجنة عليها .
وقال المصدر في تصريح لـ"الوحدوي نت" أن مثل هذا الخطاب الذي تحدث به رشاد الرصاص رئيس لجنة شؤون الأحزاب لصحيفة "أخبار اليوم" عن رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك وناطقها الرسمي دليل على العقلية الضيقة التي يتمتع بها الرصاص مثلما هو دليل على شمولية اللجنة وتبعيتها للحزب الحاكم .
مشيرا إلى أن مثل هذه العقليات التي تدار بها لجنة شؤون الأحزاب لا يمكنها تقديم شيء للتعددية في اليمن غير مزيدا من إفساد الحياة السياسية في البلد, ويبدو انه الدور الذي يريده الحزب الحاكم من هذه اللجنة باختياره شخصية تفتقر للحصافة والرصانة السياسية ولا تقبل بالأخر وأراءه كما هو حال الرصال .
وطالب المصدر في تصريح لـ"الوحدوي نت" لجنة شؤون الأحزاب بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية التي يبدوا أنها غير جديرة على تحملها , كما دعا إلى إيكال مثل هذه المناصب الحساسة إلى شخصيات جديرة بها وتتمتع بقدر كبير من الحس السياسي وأساسيات التعامل مع الآخر وادارة الاختلافات , وليس مجرد دراويش لا يفقهون شيء غير تبعيتهم المفضوحة لولي النعمة " .
وتساءل المصدر عن القيادات التي تستحق رد لجنة شؤون الأحزاب عليها إذا كان رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل اللقاء المشترك وناطقها الرسمي لا يعد ضمن القيادات الكبيرة في نظر لجنة شؤون الأحزاب . .
وقال المصدر :":يبدو أن لجنة شؤون الأحزاب تقيس حجم القيادات ووزنها من خلال ما تدره عليها من أموال وامتيازات , ومن الطبيعي ألا يملئ نظرها غير قيادات الحزب الحاكم ".
وكان رشاد الرصاص رئيس لجنة شؤون الأحزاب رد على تصريحات الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك حول لجنة شؤون الأحزاب بالقول بأنه من القيادات التي لا تستحق الرد عليها .
ليسهب الرصاص بعد ذلك بالحديث لصحيفة "أخبار اليوم" عن أحقية الحزب الحاكم في تحريك مفاصل الدولة , متناسيا أن لجنة شؤون الأحزاب لجنة مستقلة ومحايدة ولا تتبع الحزب الحاكم حتى تتحدث عن أحقيته في تحريكها لكونه حزبا حاكما . وهو المفهوم القاصر الذي دفع الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك ورئيس هيئته التنفيذية إلى اتهام اللجنة بتحريكها من قبل الحزب الحاكم بالريموت كنترول
وكان الأخ محمد الصبري الناطق الرسمي للمشترك قال في وقت سابق أن المشكلة الرئيسة للجنة شؤون الاحزاب تكمن في أنها "تصحو وتنام على وقع هواجس الحزب الحاكم ومطالبه".
مضيفا: "نحن ندعو منذ فترة طويلة إلى تنقية الحياة الحزبية وعلى احترام التعددية والأحزاب لكن السياق الذي يجري فيه توظيف اللجنة هو المشكلة لا أقل ولا أكثر ونحن ضد أي جهة أو مؤسسة عندها صلاحيات القانون والدستور أن تتحرك بالريموت كنترول".
وانتقد الصبري في تصريح لموقع "ناس برس "أسلوب الخفة الشديدة في التعامل مع القضايا التي تمس أحزاباً وقوى وطنية "وتشابه نفس الخفة في الحديث عن تعديل القانون من جهة واحدة ومن حكومة حزبية" وقال "عندها يصبح الموضوع واضح للعيان أن المطلوب من وراء هذه الفقاعات أحزاباً مفصلة على مقاسات معينة".
