وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام التداعيات والأبعاد الخطيرة المترتبة على قرار لجنة 
شئون الأحزاب بحل حزب الحق أحد أحزاب اللقاء المشترك والمنظومة السياسية في اليمن.
وعبر المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماع استثنائي عقده في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت عن إدانته الشديدة واستنكاره لتلك الخطوة اللامسؤولة التي أقدمت عليها لجنة الأحزاب، معتبرا ذلك اعتداءً على الحياة السياسية في اليمن وتهديدا يمس التعددية الحزبية والهامش الديمقراطي الموجود.
وتضمن بيان صدر عن الاجتماع الأبعاد القانونية لذلك القرار والتي ترتبت على رسالة شخصية من الأمين العام السابق لحزب الحق غير مختومة بختم الحزب الرسمي إضافة إلى أنها غير مستوفاة لشروط اللائحة الداخلية للحزب.
وقال البيان - الذي حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه - أن ذلك يمثل استهدافاً من قبل الحكومة ممثلة في لجنة الأحزاب التي تدار بعقلية شمولية لا تمت إلى الديمقراطية وضمان الحريات السياسية بصلة، بل وتعد تهديداً للحرية السياسية والنشاط الحزبي وانتهاكاً للدستور والقانون وحقوق الإنسان مما سيكون له الآثار السلبية في الحياة السياسية في اليمن.
وعبر البيان عن رفض أحزاب المشترك لقرار لجنة الأحزاب بحل حزب الحق، وأكدت وقوفها مع حق أعضائه في التمسك بشرعية الحزب القائمة، وكذا دعمها للحزب وقيادته وأعضائه وتضامنها معهم في وجه هذا الهجمة الشرسة التي تستهدف اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني ككل.
ودعا البيان المنظمات المحلية والعربية والدولية لإبداء التضامن مع حزب الحق والنظام السياسي التعددي في اليمن.
الوحدوي نت تنشر نص البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك :
في إجتماعه الإستثنائي الذي عقده المجلس الأعلى للقاء المشترك برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني يوم أمس السبت الموافق17/3/2007م وقف المجلس أمام التداعيات والأبعاد الخطيرة المترتبة على قرار لجنة شئون الأحزاب حلّ حزب الحق أحد أحزاب اللقاء المشترك والمنظومة السياسية في اليمن .
وعبّر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره للخطوة اللامسئولة التي تعد اعتداءاً على الحياة السياسية في اليمن وتهديدا للتعددية الحزبية والهامش الديمقراطي معتبرا ذلك الإجراء باطلا وغير قانوني لأسباب كثيرة منها:
1- أن قانون الأحزاب رقم(66) لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية لم ينص صراحة أو ضمنا إلى الحق في حل أي حزب أو تنظيم سياسي وما ورد في القرار الجمهوري رقم (109) لسنة1995م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون آنف الذكر المتعلقة بحل الأحزاب لاينطبق على الإجراء الذي اتخذته اللجنة ضد حزب الحق فقد نصت المادة (57) على اعتبار الحزب أو التنظيم السياسي محلولاً في الحالات الأتية:-
1- إذا قرر الحزب أو التنظيم حل نفسه اختيارياً
2- إذا حُل الحزب أو التنظيم بموجب حكم قضائي بات.
3- إذا اندمج حزبان أو أكثر في كيان سياسي جديد.
مما يبطل القرار الإداري الذي اتخذته لجنة شئون الأحزاب والمبني على رسالة شخصية من الأمين العام السابق للرئيس غير مختومة بختم الحزب الرسمي إضافة إلى أنها فيما هدفت إليه غير مستوفاة لشروط اللائحة الداخلية لحزب الحق والتي تنص على أن: الموافقة على حل الحزب أو دمجه في حزب أخر يشترط فيه :
أ- أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية إلى المؤتمر العام.
ب-أن تتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام.
وهو مالم يتحقق في الإجراء الذي اتخذه الأمين العام السابق لحزب الحق ويعتبر وفق ذلك لاغياً وكذلك ماترتب على الرسالة من قرار لجنة شئون الأحزاب التي لم يخولها القانون القيام بدور هيئات حزب الحق أو أي حزب آخر والتصرف نيابة عنه.
وأكد اللقاء المشترك أن ما أقدمت عليه اللجنة لا يستهدف حزب الحق فقط بل إنه استهداف من قبل الحكومة ممثلة في لجنة شئون الأحزاب- التي تدار بعقلية شمولية لا تمت إلى الديمقراطية وضمان الحريات السياسية بصلة- للحريات السياسية والنشاط الحزبي و مؤسساته الشرعية القائمة وانتهاكاً للدستور والقانون وحقوق الإنسان ستكون له آثاره السلبية على الحياة السياسية في اليمن وسيلقى بظلاله القاتمة على سجل الحكومة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان وحرية الصحافة أمام المجتمع الدولي .
ولكل ذلك تعبر احزاب اللقاء المشترك عن رفضها لقرار لجنة شئون الأحزاب بحل حزب الحق وتؤكد وقوفها مع حق أعضاء الحزب التمسك بشرعيته القائمة واستمرار نشاطه وتدين ما تقوم به اللجنة من ممارسات تؤكد أنها طرف غير محايد في العملية السياسية وأنها تابعه وفي خدمة توجهات السلطة والحزب الحاكم المعادية للديمقراطية والتعددية السياسية
كما تؤكد أحزاب اللقاء المشترك دعمها لحزب الحق وقياداته وأعضائه ووقوفها معهم وتضامنها في وجه هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف اللقاء المشترك ككل ومنظمات المجتمع المدني ، ودعت المنظمات المحلية والعربية والدولية إلى إبداء التضامن مع الحزب والنظام السياسي التعددي الحزبي ، مثمناً موقف اللجنة التنفيذية وقراراتها التي اتخذتها إزاء ما حدث وترحب بتكليف الأخ /حسن محمد زيد القيام بأعمال الأمين العام لحزب الحق ،ومحذراً السلطة من أي استهداف لقيادات وأعضاء حزب الحق وكل القيادات الحزبية ، أو أي إجراء يحول دون ممارسة نشاطهم السياسي المكفول في الدستور والقانون .
وفي نهاية الإجتماع اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات الخاصة بحماية التعددية الحزبية والحريات العامة .
والله الهادي الى سواء السبيل،،
المجلس الأعلى للقاء المشترك
صنعاء 17/3/2007م.
