دعا المؤتمر الناصري العام بجمهورية مصر العربية الى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية , وعدم الاعتراف بنتائجها نظرا لما تمثله من إقـصاء للجماهـير من مواقعـها ,وتمكين للقوى الإقطاعية والرأسمالية والرجعية الجديدة .
ووصفت الامانة العامة للمؤتمر الناصري التعديلات الدستورية المصرية الجديدة بانها "تشريع " للفـساد والخصخصة وسـند هما ، و محاولة لإعـداد المسرح لإستـقبال عـملية توريـث الحـكم فى مصر .
وقالت الامانة العامة في بيان صدر عنها ان التعـديلات " المرفوضة والمفروضة " اجتهاداً محموماً فى خـدمة أجـندة المنظومة المعادية للأمة العـربية ، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، والحركة الصهيونية العـالمية .
واضاف البيان - الذي حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه : "إن وجهـة نظرنا فى التعديلات التى وافق عليها البرلمان فى مصر وقرر طرحها للإستـفـتاء العام ، إنما ترتكز عـلى الأبعاد السياسية الإقـتصادية والإجتماعية السلبـية التى سوف تـترتب على تلك التعديلات ، بغـض النظر عـن الصياغـات القانونية لها .
ويأتى ذلك إنطلاقاً من إدراكـنا الكامل للهدف الأعـلى والأسمى الذى للدستور ، وهـو تحديد المرتكزات الأساسية التى تقوم عليها ، وتحتكم لها ، حياة المجتمع بأبعادها السياسية والإقـتصادية والإجتماعـية " .
وشرحت الامانة العامة الاسباب التي دعتها الى الدعوة لمقاطعة التعديلات الدستورية ورفضها في البيان الذي تنشر "الوحدوي نت " نصه :
بـيان الى الأمة .. حول التعـديلات الدستورية فى جمهورية مصر العـربية
إن الأمانة العـامة للمؤتمر الناصرى العام ، تـنطلق فى هـذا الشأن من أن مصر هى الإقليم القاعدة فى المشروع النهضوى العربى .. ومن ثم فإن مايجرى فيها ولها ، هو شأن مباشر يخص كل مواطن على الأرض العـربية طولاً وعرضاً ، حتى وخارجها فى بلاد المهجر . إن وجهـة نظرنا فى التعديلات التى وافق عليها البرلمان فى مصر وقرر طرحها للإستـفـتاء العام ، إنما ترتكز عـلى الأبعاد السياسية الإقـتصادية والإجتماعية السلبـية التى سوف تـترتب على تلك التعديلات ، بغـض النظر عـن الصياغـات القانونية لها .
ويأتى ذلك إنطلاقاً من إدراكـنا الكامل للهدف الأعـلى والأسمى الذى للدستور ، وهـو تحديد المرتكزات الأساسية التى تقوم عليها ، وتحتكم لها ، حياة المجتمع بأبعادها السياسية والإقـتصادية والإجتماعـية .. وأيـضاً يـأتى من قـناعـة ويـقـين بأن وظـيفة الدستور الأساسية هى تأكيد وضبط ثلاثة أمور فى حـياة المجتمع المصرى :
الأول .. أن ينص على ما يقطع بإفـشـاء العـدل الإجـتماعى فى المجتمع .
والثانى .. أن ينص عـلى ما يقـطع بإفـشــاء ضرورة النهضة فــيه .
والثالث .. أن ينص على ما يقطع بالضمان الكامل للمساواة بين المواطنين ، وممارستهم لحريتهم فى الرأى والإعـتـقاد .
إن العـدل الـذى نـقـصده هـو العـدل الإجتماعى ، المنحاز بطبيعـته للقوى والفئات صاحبة المصلحة الحقيقية فى الثروة وفى السلطة فى المجتمع ، والتى هى بالضرورة المنـتجة للدخـل القومى . أى أنه لـيس عـدل القانون المجرد المحـايد بين المستغـل وبين المستغَـل .. لأنه فى كل الأحوال ، فإن القانون العـادل هـو الذى يحقق " العـدالة " التى هـى أعـلى و " أعـدل " من مجـرد القانون .
والتـقـدم الذى تـتـوق إليه الجماهـير .. هـو الـذى يرتكـز عـلى الأسـس والتـشريعات التى " تـشرعـن " توظيف طاقات المجتمع وإمكاناته وقـدرات أبنائه ، من أجل الإرتـقاء بأنماط الحـياة فـيه ، ورفـدهـا بقـواعـد دستورية تـقوى وتحـمى عـزيـمتهم للنهـوض بكل أبعـاده .. ذلك هـو منـظورنا الأساسى للـدستور ومفهـومنا المحــدد له .
ومن ثــم ، فإنــنا نرفـض :
أولاً ..أى مساس بحقوق الفلاحين والعمال وهما الطبقتان اللتان يـقع عـلى عاتـقهما تـولـيد ثـروة المجتمع من ناحـية .. فـوق أنهـما الطـبقـتان اللــتـان حـاق
( 2 )
بهـما ظلم إجتماعى تاريخى متـتابع ، منـذ عهـود الإقـطاع والرأسمالية المتوحـشة ، الى أن تـم قـطع هـذا التـتابع بـذلك الإنحـياز الـذى اتخـذته ثـورة يـوليـو المجـيدة الى جانب هـاتين الطبقـتين ، بـل وجعـلت من هــذا الإنحـياز شـرعـة وقانوناً ، من ناحية أخـرى .. لـذلك فإنـنا وتأسيساً على ما تـقدم ، نرفض بكل القطع ، أى مسـاس بحقوق الفلاحين والعمال فى النصف ـ على الأقـل ـ من مقاعـد المجالس المنـتخـبة عـلى كــافة المستويات .
ثانياً .. نحن لا نـتصور أن يستخـدم الدسـتور أداة لـ " خصخصة " حـق المواطنة فى حـده الأعـلى ، الذى هـو فرصة متكافـئة فى ارتـقاء أعلى المناصب فى الدولة ، طالما أن المواطن الذى يطمح الى تـلك الفرصة ، مؤهـل لذلك وفـق طبيعـة المنـصب . ومن ثـم ، فلا جدال ولا يصح أن يكون ذلك الحق مجالاً لأى نقاش أو حوار مهما حسنت النوايا ، وتعـددت الذرائع .. إن من حق أى مواطن أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، على برنامج يقـدمه للمواطنين ، سـواء بشخـصه ، أو عـبر آلــية حـزبـية مــا .
ولا يتصور أن يحـتكر حزب ما ، حـق تعـديل الدستور ، وحق الموافقة على أو رفض تكوين الأحزاب السياسية ، وحق ترشيح المتقدمين للمناصب العليا فى المجتمع ، بـل وتفصيل مواد الدستور " لشرعـنة " هـذا الترشيح الى حــد توريثه .. وبالنـتيجـة ، إن ذلك لابـد أن يفضى الى الفساد والإفساد السياسى والإقتصادى والإجتماعى . ومن ثـم إهــدار العــدل الإجتماعى .. وإهــــدار التـقـدم .. وذلك ما تـقـود اليه ـ بوضوح ـ التعـديلات التى تمت على الدستور .
ثالثاً .. إن الإنتخابات التشريعية والمحليات هى التى تحدد من يصنعـون القرار السياسى والإقـتصادى والإجتماعى فى المجتمع .. ولهـذا ، فإن هـذه الإنتخابات لابـد أن تكون مـبرأة تماماً من أى غـرض أو انحياز ، أو تعـيين ، أو تخصيص . ولابـد أن يطلق الحق " المطلق " للجماهـير كـى تخـتار من ترى أنه جـدير بثـقـتها لتحمل هـذه المسئولية الجـسيمة الجليلة ، دون أدنى تـدخـل من السلطة القائمة وقـت الإنـتخــاب .
ومن ثـم ، فإن الإشراف الكامل لـقضاة الوطن على العـملية الإنتخابـية ، أمر لا يجب أن يمس أو أن يخضع لجـدال أو مساومة .. أو مـناورة . ونحن نعـتـقـد أن الإشـراف الكامل لا يمكن أن يكـون ذا جـدوى ، إلا إذا بـدأ بمراجعة الجـداول الإنتخابية مراجعة شاملة ودقـيقة ، وأن يستمر هــذا الإشراف القضائى ، هو الحاكم لباقى المراحـل وحتى إعلان النتائج النهائية .. إن السلطة السياسية لابـد أن تبـتعـد ابتعـاداً كاملاً عن مساحة العـملية الإنتخابية وساحتها ، وألا يكـون تواجـدها ـ على أطـرافها ـ إلا بـما يـلزم لحـفـظ واستـقـرار النـظام والأمن العـام .
( 3 )
رابعاً .. إنـنا نرفـض رفـضاً قاطعـاً ، تـشكيل أحـزاب عـلى أساس دينى أو عـرقى أو مذهـبى . لأن المواطـنة الحقـيقـية تـعـلو فـوق كل هـذه التصنـيفات عـلواً كــبيراً . وأن قضايا ومشاكل المجتمع الواحد تصيب ، حين تصيب ، كل أبنائه دون تمييز ديـنى أو عـرقى أو مذهـبى .
ونحـن نعـتـقـد أن الأحزاب السياسية ما هى إلا تعـبير " تـنظيمى " عن قوى الشعـب السياسية التى تمتـلك برامجـاً معـلـنـة للتطوير وللتـقدم . وتزعـم جدوى تلك البرامج وصلاحيتها فى مواجهة ما يعـترض المجـتمع من مشاكل حياتية .. إن الأحزاب تعـبير عـن قوى وطبقات وفئات إجتماعـية .. ولا يجوز أن تكون بـأى حــال تعـبيراً عن عـقائـد ومذاهـب وأعـراق ..
خامساً .. إن نائب رئيس الجمهورية فى مصـر ، ليس ولا يجب أن يكون وصيفاً شرفـياً للرئيس . ومن ثـم فـإن مـنصبه ليس منصباً صـورياً أو شرفـياً . بل إن هـذا المنصب ، فوق المهام التى يجب أن توكل لمن يشغـله .. هـو الضمان والإحتياط الواجب ضـد وجـود فـراغ دستـورى قـد ينـشـأ فى أى لحـظة ، إذا مـا حـدث للـرئيس ما يمنعـه من ممارسة سلطاته ومسئولياته . وإن فـترة وجـوده " نائباً " إنما تعـتـبر فـتـرة التـدريب والتأهـيـل لـه عـلى تحـمل المسئولية فى أى لحظة .. ولا يصح أن يـتم تعـيـينه وتحـديد اخـتصاصاته بقـرار من رئـيسه ، حيث عـادة ما سـوف يكون ولاءه الأكـبر لـمن عـينه ، لا للشعـب . وحتى يكـون ولاءه لمن اخـتاره .. فـيتعـين أن يخــتاره الـشعـب بالإنـتخـاب المباشر ..
لـذلك ، فإننا نعـتـقـد بضرورة أن ينص الدستور على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبـه بالإنتخاب الـحـر المباشـر فى نفس الوقـت وفـق آلية منضبطــة ، تخضع بالكامل لإشراف أعـلى هـيئة قضائية ، سـواء كان الترشيح للإنـتخـاب قـد تـم عـبر آلية حـزبـية ، أو بالرغـبة الفـردية .
سادساً .. نحن نطالب بإطلاق حـرية تشكيل الأحزاب للقـوى السياسية ، وأن يقـتصر الإجراء الأساسى والقانونى لذلك ، عـلى إخطـار مؤسسى الحزب لرئيس المحكمة التى يقع فى دائرتها المقر الرئيسى للحزب ، برغـبتهم فى تشكيل الحزب ، وعـدم اعـتـراضه على ذلك خـلال شهر واحد من تاريخ الإخطار ..
و فى حالة اعـتراضه خـلال الـمدة مـسبـباً اعـتراضه ، فإن من حق المؤسسين مناقـشة دائرة المحكمة التى هـو رئيسها فى ذلك ، فى جلسة تسجـل وقائعها فى محـرر رسمى .. ويكـون من حـق المحكمة و من واجـبها ، وكـذلك من حـق مؤسسى الحزب وواجبهم ، نشر ما ورد بهذا المحرر عـلى الرأى العـام لإعـلامه برأى المحكمة .. إن كان سـلباً أو إيجــــاباً .
سابعاً .. السكن المناسب ، والتعـليم فى جميع مراحله ، والعلاج فى جميع الحالات .. هـى حقوق ثابتة للمواطنين ، وحق لا مراء فيه لهم فى ثروة وطنهم التى هـم الشركاء الأصيلون فيها . ومن ثم لا يجوز المساس بهذه الحقوق بدعـاوى فاسدة
( 4 )
مثل حرية السوق ، والخصخصة ، وتـشجيع القطاع الخاص ، الذى كان وما زال لبعـض وحداته دوراً فاضحاً وغـير منكـور فى تدمير المجتمع ونهب وتبديد ثرواته . وأن الإهـتمام بهذه الخدمات / الحقوق الأساسية للمواطنين يـتعـين أن يعـلو أى اهـتـمام فى المجتمع وأن يسبقـه .. ومن ثـم ، فـإن حجـز المخـصصات اللازمة لها فى الموازنة العـامة للدولة يجب أن يستـند الى نـص دسـتورى صريح .
ثامناً .. حـفـاظاً عـلى الثـروة القـومية ، التى ناضلت أجـيال وراء أجيال من أجل تكويـنها وتشـيـيد مرتكـزاتها .. فإنـنا نرى ضرورة تجـريم أى عـمليات لخصخصة القطاع العـام الإنـتاجى والخـدمى ، والمرافق العـامة ، وكل أنواع الوحدات الإقـتصادية المملوكة للحكومة أو القطاع العـام ، سواء كانت خاسرة أو رابحة ، باعتبار أن هـذه أو تـلك ناتجة عـن أمـور تـنـظيمية وإدارية يمكن التعـامل معها ، بعيداً عن إهــدار الملكية العـامة للـشعـب .. وأن ذلك لابد أن يعـزز بنص دستورى
حتى يتحول الدستور الى سياج مانع ورادع ، تحمى أحكامه حـقوق الغـالبية الساحقة من المواطنيـن ، وحتى لا يتحول ـ بالتعـديلات التى تمت ـ الى " دستور خـاص " يفقد انحيازه للأغـلبية وتعبيره عـنها ، ويفقد كونه الملاذ الأخير للمظلومين .. فـوق أن يفـقـد أهم قوائم يرتكز عـليهما : التـجـرد , والعـمومية ، والعـدل .
إن المؤتمر الناصرى العـام ، يرفض تلك التعـديلات ، ويدعـو الى مقاطعـة الإستـفـتاء عـليها ، ولا يعـترف بأيـة نتائج أو آثـار دستورية أو قانونية تـتـرتب عـليها .. سـواء تـمثـلت تلك النتائج والآثـار فى إقـصاء للجماهـير من مواقعـها ، أو تمكين لقوى الإقطاع والرأسمالية والرجعية الجديدة ، أو " تشريع " للفـساد والخصخصة وسـدنـتهما ، أو كانت محاولة لإعـداد المسرح لإستـقبال عـملية توريـث الحـكم فى مصر .. أو كانت التعـديلات " المرفوضة والمفروضة " اجتهاداً محموماً فى خـدمة أجـندة المنظومة المعادية للأمة العـربية ، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، والحركة الصهيونية العـالمية .. هـؤلاء الذين اعـتـبروا ـ من قبل ـ مصر " الجائزة الكـبرى " التى تتوج مشروعـهم الفاجر لإعـادة صياغـة الشرق الأوسط ..
( الأمـــانـة الـعــــامة )
24 مارس 2007
