ليبيا: لجنة 5+5 تحذر من عودة البلاد للمربع الأول وهيئة الدستور تطالب من جديد بعدم المساس به

تحذيرات متكررة من احتمالية عودة ليبيا إلى المربع الأول، وذلك عقب تعليق اللجنة العسكرية لأعمالها وسط توتر أمني في أرجاء البلاد يأتي مع تعقد الأزمة السياسية وإصرار النواب على المساس بالدستور، وإصرار كل حكومة على عدم التسليم للأخرى.

ففي بيان جديد للجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن المنطقة الغربية، قالت إن الدخول في المماحكات السياسية والصراع بين الأطراف المختلفة سيعيدنا إلى المربع الأول، داعية إلى النأي بأعمال اللجنة عن ذلك كله.

وقالت في بيانها، إنها تؤكد وتحرص على ما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة من اتفاقيات وما أقرت من خطط طوال مسيرتها، حرصاً على وحدة المصير والوطن.

وقال البيان بأن أهم النجاحات التي حققتها اللجنة، فتح الطرق والأجواء والحقول النفطية، التي رفعت كثيراً من المعاناة عن المواطن البسيط، ولا يمكن أن تكون هي من تدعو للإغلاق.

وأكدت اللجنة أن قرار وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه اللجنة في جنيف، وفّر جواً من الاستقرار والهدوء في كل التراب الليبي، موضحة أن اللجنة فنية بحتة ولها واجبات محددة بعيدة عن العمل السياسي.

يأتي ذلك عقب ثلاثة أيام من مطالبة ممثلي ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من حفتر إيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، وذلك في سياق إعلانهم تعليق مشاركتهم في اللجنة لحين تحقيق هذه المطالب.

وأشار بيان ممثلي اللواء المتقاعد خليفة حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة إلى رفضهم عدم انصياع الدبيبة لقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب، ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار، ونكث عهده بشأن ترشحه للانتخابات وعرقلته إتمامها بحجج واهية.

وعلى صعيد إجراء مجلس النواب في ما يخص الدستور الليبي، فقد أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بياناً أكدت فيه تمسكها باختصاصها في صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد دون غيرها، وعدم اعتدادها بأي إجراءات مخالفة.

ودعت في بيان لها، الاثنين، المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع الإجراءات المخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وأحكام القضاء.

وطالب البعثة الأممية بالإيفاء بالتزاماتها الدولية عبر دعم العملية الدستورية واتخاذ موقف صريح من أي إجراءات تهدف إلى حرمان الشعب من حقه في الاستفتاء على الدستور المنجز.

كما دعت الهيئة المحكمة العليا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عمل الدائرة الدستورية للنظر في كل الخروقات التي تمس المسار الدستوري.

جاء ذلك عقب تصريح لمجلس النواب عن اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي من المتوقع أن تبدأ الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

والإثنين، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن هناك اجتماعاً مرتقباً لأعضاء مجلسي النواب والدولة بالقاهرة يتوقع أن يعقد الثلاثاء.

وأضاف في تصريح صحافي، أن الاجتماع سيخصص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور، إذ إن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه الصراع بين الحكومتين؛ الأولى المعينة من البرلمان والثانية المنبثقة عن خريطة الطريق التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة.

ومازال الدبيبة يحاول وبكل الطرق الممكنة الحفاظ على منصبه كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية، حيث كشف موقع “أفريكا انتليجنس” عن مفاوضات سرية بين ممثلي حفتر والدبيبة، ستجري في باريس في الأسابيع المقبلة، بعد فشل لقاءات سابقة بينهما.

وقال الموقع الفرنسي إن سلسلة من المفاوضات السرية كانت قد جرت بين فريق بلقاسم حفتر، نجل آمر ميليشيات الكرامة، والمعسكر المنافس التابع لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، في باريس خلال الفترة الماضية.

وأضاف الموقع أن حفتر عهد بالمهمة إلى نجله بلقاسم، الذي بدوره سافر بطائرة خاصة إلى العاصمة الفرنسية عدة مرات منذ منتصف آذار / مارس.

وحسب التقرير، فإن بلقاسم حفتر يحاول إقناع مرافقي الدبيبة لإقناعه بالتنحي عن رئاسة الوزراء، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح لحليفهم باشاغا بتولي سلطة الحكومة والدخول إلى طرابلس.

وأكد الموقع الفرنسي عقد بلقاسم حفتر لقاء سرياً مع أقرب مستشاري الدبيبة، إبراهيم الدبيبة، أحد أعمدة أسرة رئيس الوزراء، في 25 آذار/ مارس الماضي.

كما كشف الموقع عن لقاء بلقاسم بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في 20 آذار/مارس في باريس، لكن محادثات حفتر معها ظلت متوقفة كما هو الحال مع إبراهيم الدبيبة، بحسب الموقع.

يشار إلى أن فريقَي بلقاسم حفتر والدبيبة التقيا في أبو ظبي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر 2021، وكان الهدف إيجاد حل وسط في حالة تأجيل الانتخابات، لكن المحادثات فشلت.