الرئيسية الأخبار عربي ودولي

بوريل يدعو الأمم المتحدة للتوصل إلى حل يسمح بفتح الموانئ الأوكرانية لتصدير القمح

  • الوحدوي نت - وكالات:
  • منذ شهرين - الخميس 02 يونيو 2022
بوريل يدعو الأمم المتحدة للتوصل إلى حل يسمح بفتح الموانئ الأوكرانية لتصدير القمح


حث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الأمم المتحدة على إيجاد حل سريع لفتح الموانئ واستخدام الممرات البحرية، لتسهيل تصدير القمح الأوكراني إلى العالم، ومنع حدوث أزمة غذاء.

 وأكد بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دورا في تطبيق هذا الحل، في حال تم الاتفاق على ذلك، بين الأمم المتحدة وروسيا.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس: "نحث الأمم المتحدة على إيجاد حل سريع لفتح الموانئ، واستخدام الممرات البحرية".

وأضاف: "هذه الاتفاقية، بين الأمم المتحدة وروسيا، إن تمت، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يكون مستعدا ليلعب دورا في تطبيق هذا الحل".

وتابع المسؤول الأوروبي: "أريد أن أذكركم أن أوكرانيا كانت تصدر 5 ملايين طن قمح في الشهر الواحد، وفي أيار/مايو صدرت 600 ألف طن فقط".

واتهم بوريل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمسؤولية عن مفاقمة أزمة الغذاء والطاقة؛ وذلك على الرغم من تأكيد روسيا، في أكثر من مناسبة، استعدادها للمساعدة في خروج الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بعد أن تقوم هذه الدولة بفك الألغام، التي زرعتها في الموانئ.

تصريحات بوريل جاءت بعد مشاركته مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في الاجتماع الـ 14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وفي سياق آخر، أعلن المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، عن توقيع اتفاقية الشراكة الأردنية - الأوروبية الجديدة؛ معلنا عن رزمة دعم جديدة للأردن، سيتم اعتمادها قريبا.

وقال: "رتبنا استراتيجيتنا على الأهداف المشتركة التي خرجنا بها مع بعضها البعض. وقد حددنا أهدافا طموحة جدا هذه الرزمة ستسمح لنا باستخدام نحو 2.5 مليار يورو في استثمارات أساسية لتنمية الأردن".

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، يترأسه الصفدي وبوريل، بمشاركة فارهيلي وعددٍ من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين.

ويأتي انعقاد الاجتماع، مع مرور عشرين عاماً على دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ.

وهذه هي المرة الأولى، التي يتم عقد اجتماعات مجلس الشراكة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.