في اول اجتماع تنفيذي لها منذ تشكيلها اصدرت الحكومة الجديدة في اليمن برئاسة الدكتور علي محمد مجوّر امس قرارا يقضي بحظر سفر المسؤولين اليمنيين للخارج الا في حالة وجود مهمة رسمية تستدعي سفرهم للخارج.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبا) الرسمية امس ان مجلس الوزراء اقر مشروع القرار المقدم من وزارة المالية بشان تنظيم عملية سفر المسؤولين الي الخارج، حيث اكد القرار علي اقتصار السفر لمسؤولي وموظفي الدولة علي المهمات الرسمية وحضور لاجتماعات في اللجان والمنظمات التي تكون بلادنا عضواً فيها فقط، وايقاف اي سفر في اي مهمة لغرض الاطلاع علي التجارب او الترتيب لاية مهمة سفر اخري .
وعلمت القدس العربي من مصدر وثيق الاطلاع ان الحكومة اتخذت هذا القرار في وسيلة منها لـ اغلاق باب واسع للفساد، حيث كان العديد من المسؤولين والوزراء من السفر للخارج وسيلة للتحايل علي المال العام والحصول علي مبالغ كبيرة مقابل بدل سفر وغيرها من تكاليف سفرهم للخارج .
وفي ذات الصعيد اصدر مجلس الوزراء امس قرارا باغلاق المحلات التجارية التي تبيع الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات للعامة في كافة انحاء المناطق اليمنية، وبرّر ذلك بما تمثله تلك المحلات من مساهمة في انتشار الاسلحة وتداولها بصورة غير شرعية ادت الي اقلاق الامن والسلام الاجتماعي وسكينة المجتمع والتاثير السلبي علي التنمية والاستثمار .
وشدد المجلس الحكومي في اجتماعه الدوري امس علي التطبيق الصارم لهذا القرار، وكلّف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي بتشكيل لجان ميدانية متخصصة لاغلاق تلك المحلات وحصر محتوياتها وتوثيقها بمحضر رسمي.
وطالب الراغبين في الاتجار بالاسلحة الشخصية واصلاحها او المفرقعات المستخدمة لاغراض التنمية بتقديم طلب الي وزارة الداخلية مرفقا به المتطلبات القانونية المحددة في القانون رقم (40)لسنة 1992 بشان تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية خلال شهر من تاريخ هذا القرار، وفي حالة عدم التقدم خلال هذه الفترة بطلب الترخيص ستتم مصادرة الاسلحة والذخائر والمفرقعات.
وشكل المجلس الحكومي لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من وزراء الدفاع والمالية والادارة المحلية، لمتابعة تنفيذ القرار ورفع تقرير الي المجلس عن مستوي تنفيذ القرار اولا بأول. تجدر الاشارة الي ان الحكومة عجزت منذ اكثر من 10 سنوات عن اقناع مجلس النواب (البرلمان) باقرار مشروع قانون جديد لتنظيم حيازة الاسلحة في اليمن، لقصور القانون الحالي وعدم منحه الاجهزة الامنية صلاحيات كافية لمحاصرتها والحد من انتشارها في البلاد.
ويرجع مراقبون اسباب تعثّر صدور هذا القانون، الذي اصبح حبيس ادراج البرلمان، الي تعارض مصالح العديد من البرلمانيين من مشايخ القبائل مع القانون الجديد الذي يعتقد انه سيستهدف اتباعهم بدرجة اساسية وسيمنعهم من حمل السلاح، الذي يعتبرونه احد مظاهر القوة لديهم.
ويعتبر مشروع قانون تنظيم حمل السلاح في اليمن من ابرز المشاريع القانونية التي عجز المجلس النيابي في دوراته المتعاقبة الثلاث الاخيرة علي اصداره وهو ما يشكك في امكانية نجاح الحكومة الحالية في محاربة هذه المشكلة المزمنة في اليمن.
وحاولت الحكومة الجديدة اظهار الجدية والصرامة ابتداء من خطواتها الاولي، وبالذات حيال مكافحة الفساد ومحاربة المظاهر السلبية في البلاد وبالذات المؤثرة علي سمعة اليمن خارجيا وعلي مستقبل الامن والسلم الاجتماعي والوضع الاستثماري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن القدس العربي
