حزب جزائري يطالب فرنسا بالاعتذار عن "مجزرة نهر السين"

طالب حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري فرنسا بالاعتذار عن "مجزرة نهر السين" التي ارتكبتها باريس وأسفرت عن مقتل عشرات الجزائريين قبل 61 عاما.

وقال الحزب، الذي يشكل الأغلبية في البرلمان، في بيان: "تمر غدا الذكرى 61 لـ مجزرة نهر السين التي راح ضحيتها المئات من أبناء شعبنا المهاجر بباريس بين شهيد وجريح ومفقود".

وأضاف في بيان نشره على حسابه في "فيسبوك" (شبكة تواصل تابعة لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): " يتذكر حزب جبهة التحرير الوطني هذه المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الغاشم، بالكثير من الحزن والأسى على أرواح شهدائنا المهاجرين الذين ناضلوا تماما كما ناضل أبناء شعبنا داخل التراب الوطني".

وقال الحزب: "نتذكر هذه الحادثة مترحّمين على أرواح شهدائنا الذي نكّل بهم قائد الشرطة المجرم موريس بابون وأعوانه، بعلم من الرئيس آنذاك شارل ديغول، الذي أبقاه بمنصبه رغم علمه بفعلته".

 وتابع: "حزب جبهة التحرير الوطني يدعو السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بأحداث 17 أكتوبر 1961 على أنها جريمة دولة قامت بها سلطات الاحتلال، ويطالب بالاعتذار عن ذلك".

وختم بيانه بالقول: "إننا بهذه المناسبة نجدد تثميننا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ترسيم الوقوف، دقيقة صمت، كلّ سنة، عبر كامل التّراب الوطني، في السّاعة الحادية عشرة (11:00) صباحا، ترحّمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس".

يشار إلى أن المذبحة وقعت بعد خروج عشرات الآلاف المتظاهرين الجزائريين في باريس للتظاهر بدعوة من جبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي كانت تقود وقتها حربا على سلطات الاستعمار الفرنسي.

وكان مدير الشرطة موريس بابون يفرض حظر تجوال على العمال الجزائريين في باريس في أوقات المساء، ما دفعهم للخروج للاحتجاج.

وخرج الجزائريون ومن بينهم أطفال ونساء من الأحياء العشوائية إلى شوارع وسط باريس، لكن أجهزة قمع الاحتجاجات كانت في انتظارهم في مداخل الشوارع الكبرى، حيث اندلعت مواجهات دامية بشارع سانت ميشيل، وحي سانت سيفرين، وتكررت المشاهد الدامية في أحياء أخرى من باريس وضواحيها، بحسب "بي بي سي".

ويقول مؤرخون، إن عدد الضحايا الجزائريين تراوح من 300 إلى 400 قتيل، ألقي بجثث العشرات منهم في نهر السين، فضلا عن المفقودين، فيما اعتقلت أجهزة الأمن الفرنسية نحو 14 ألف جزائري تعرضو للاستجواب والإهانة والضرب والتعذيب، والقتل.

وعلى مدى عقود مضت ألقت حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر(1830/1962)، بظلالها على العلاقات بين البلد العربي وباريس، وسبق أن صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن جرائم الاستعمار الفرنسي لن تسقط بالتقادم.