دعاالدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إلى إحياء الحوار الوطني حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالإصلاح السياسي الشامل للحياة السياسية والاقتصادية وإعادة المضامين الوطنية لوحدة 22مايو وإخراج البلد من منهج الحروب والقسوة الذي ينذر بتكريس العنف والحروب كأدوات لمواجهة معضلات المجتمع .
وشدد الدكتور ياسين في كلمته اليوم أمام اللقاء الموسع الثاني لقيادات (المشترك) الذي بدأ اعماله اليوم في العاصمة صنعاء تحت عنوان "الإصلاح الانتخابي مدخل أساسي للإصلاح السياسي" على ضرورة إصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد .
وقال إن القطيعة التي يفرضها النظام وسلطته مع أحزاب اللقاء المشترك ومحاولة إعادة عجلة الحياة السياسية إلى الوراء بتفعيل الأدوات القديمة في العلاقة معها والعمل بصورة مثابرة على إيجاد صيغ بديلة للعمل السياسي وللأحزاب بصورة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك حالة الارتباك التي يمر بها النظام.دعا إلى إنهاء القطيعة مع الحزب الحاكم وسلطته, مؤكدا أن الأدوات القديمة في العلاقة ليست هي الأدوات الملائمة لتأسيس قاعدة الشراكة الوطنية, معتبراً الهروب من العمل السياسي لمواجهة القضايا الوطنية إلى ميادين أخرى وتحت عناوين مضللة سيفرض معادلات موضوعية واستحقاقات من نوع آخر سيتحمل الوطن بأكمله نتائجها الخطيرة.
واتهم ياسين السلطة وحزبها الحاكم بإشاعة ثقافة الكراهية وإعادة خلط الأوراق الطائفية والمذهبية والعصبوية بصورة تستهدف في الأساس "خلق وضع عام مضطرب يبرر لها مزيداً من قمع الحريات وتنميط العمل السياسي وتجميده داخل خطوط حمراء في دوائر مغلقة يعيد فيها إنتاج نفسه".
وحول احداث صعده المأساوية قال رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك بأنها ترميز حيوي وهام للقيمة الحقيقية للنضال السلمي الديمقراطي الذي حين يستخف به تكون النتيجة هي الاستبداد النقيض الخبيث من تجاويف ثقافة العنف والكراهية ومن كمائن الاحتقانات التاريخية والاجتماعية.
وقال ياسين أن المشترك وقف كثيرا أمام ما يحدث في صعدة وأعلن موقفه الرافض للعنف والحروب وعبر عن حزنه وألمه للدماء التي تسيل وللخسائر البشرية والمادية التي يتعرض لها أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين وحذر من مغبة تجاهل صوت العقل ونداء الواجب الوطني, مؤكداً انحياز المشترك الكامل للعمل السلمي الديمقراطي.
واضاف رئيس المجلس الاعلى للمشترك أن السلطة و حزبها الحاكم لا يطيقون الحوار ولا تستوعبه ثقافتهم التسلطية التي لا تعرف سوى إصدار الأوامر.
مستدلا بالمواقف المزدوجة للسلطة وحزبها التي قال إنها أعلنت رغبتها في الحوار وأبطنت إصراراً عجيبا على إفشاله بدليل التصريحات الأخيرة لقادة المؤتمر الشعبي التي تعكس حقيقة مواقفهم من الحوار "عندما ربطوا بين مواصلة الحوار وإعلان موقف اللقاء المشترك من حرب صعدة المأساوية".
وقال" بمرور كل يوم تظهر شواهد على ضيق السلطة من المشروع الديمقراطي ومنذ نهاية الانتخابات وحتى اليوم نجدها لا تتردد في إعلان تبرمها من المعارضة ومن اللقاء المشترك على وجه الخصوص بل أنها تسخر من الحديث عن الشراكة الوطنية وتقوم ذلك بخطاب سياسي مشتق من ميراث الاستبداد الكئيب الذي لا يرى في الآخر سوى خصم يجب قمعه.
و أعلن ياسين تضامن المشترك مع كافة القطاعات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في نضالها السلمي الديمقراطي من اجل تحسين شروط عملها ورفع مستوى معيشة منتسبيها, داعيا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب المنظمات باعتبار ذلك شرطا ضروريا لوضع البلاد على الطريق الصحيح للخروج من نهج ال
حروب والعنف وتوليد الظروف الملائمة لمواكبة شروط التحول الديمقراطي وإقامة الحكم الرشيد الذي يتفرغ للبناء وتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن.
وفي اللقاء الموسع لقيادات المعارضة دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى "إصلاح النظام السياسي باعتباره الحامل السياسي للوحدة يستلزم إصلاح آلية المنتجة له من خلال إصلاح العملية الانتخابية بصورة جذرية نظاماً وإدارة وإجراءات".
وأكد المشترك على ضرورة "تكريس القواعد الانتخابية الضامنة والمحققة لشروط الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية والمجسدة لحقوق التكافؤ بين المتنافسين كانوا أحزاباً أو أفراداً وعدم السماح باستخدام المال العام والإعلام العام والوظيفة العامة لصالح حزب أو فرد إلا بما يجيزه القانون وبمقادير متساوية وعادلة"، وانتقدت أحزاب المشترك "نهب الثروات الخاصة والعامة وتحويل الثروات الوطنية إلى جيوب حفنة من الفاسدين".
وفي ورقة "الوحدة ومشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني" اعتبر المشترك أن تصرفات الحزب الحاكم "إساءة إلى المشروع الوحدوي الديمقراطي اليمني، وإلى أي حد لا تعنيهم قضية الوحدة وإلى أي مدى ذهبوا في تفريغ الوحدة من المضمون المرتبط بقضايا الناس وحقوقهم وتحقيق مصالحهم".
وتم تحويل الوحدة إلى "شعار أجوف يستخدم في المكايدات السياسية وتوجيه التهم الهوجاء ضد المنافسين وضد المواطنين المطالبين بحقوقهم والمدافعين عن مصالحهم وإلى جانب ذلك تقديم مثل غير صالح للوحدويين العرب".
ومما زاد من تعقيد الآثار المترتبة على الصراعات السياسية التي شهدتها اليمن ومنها حرب 94م "استمرار فريق الغلبة الحاكم في ممارسة النهب للممتلكات العامة والخاصة واعتماد مبدأ القوة عوضاً عن القانون في إدارة البلاد وتحويل الشعارات الوحدوية إلى غطاء ينتفع به الفاسدون ويستخدمونه في معاقبة مخالفيهم في الرأي وإلحاق الأذى المادي والنفسي بهم".
إضافة إلى ذلك فقد شكلت السياسات التمييزية التي تمارسها السلطة "والقائمة على تقديم ذوي العصبيات المرضي عنها على حقوق المواطنة المتساوية وإعطاء الأولوية لذوي الولاء الشخصي والفئوي على الموالين للوطن وللدستور والقوانين النافذة وتغذية وتشجيع النزاعات القبلية والجمهورية الصغيرة" كل ذلك سيضيف المزيد من "التعقيدات الخطيرة المهددة لوحدة النسيج الوطني لليمنيين".
وبهذه السياسات التمييزية والحماية الرسمية المسبغة على الفاسدين وممارسي الانتهاكات والمظالم "غدت تمثل المصدر الرئيس لبعث وتغذية كافة النزعات الضيقة المحملة بمخاطر جدية تهدد الوطن ووحدته".
أما السياسات الرسمية القائمة بما ينجم عنها من مفاسد ومظالم فقد تسببت "في إحداث شروخ وتصدعات وطنية واجتماعية مختلفة وفي تكريس وتعميق الاحتقانات السياسية" اعتمدت خلالها السلطة القائمة على اعتماد "نهج الحرب الداخلية بصورة دائمة وفي كل مكان" وذلك لمواجهة نتائج هذه السياسات ومعالجة مظاهر الشروخ والتصدعات والاحتقانات الناجمة عنها". ويرى المشترك في ورقته - التي أعدها وقدمها القيادي علي الصراري - أن مشكلة اليمن الراهنة "لا تكمن في الوحدة، وإنما تكمن في الحامل السياسي لها" المتمثل في "النظام السياسي القائم وفي السياسات والإجراءات التي يمارسها والتي أدت إلى عزل قضية الوحدة عن الاستمرار في تمثيل طموحات الشعب اليمني واحتضان آماله في حاضر كريم ومستقبل مزدهر، وإلحاق الضعف بقدرتها على إنتاج المصالح والمكتسبات التي يتطلع إليها اليمنيون".
وحتى تستقيم الوحدة على قدميها وتستعيد قدرتها فإن المشترك يؤكد على ضرورة "إصلاح الحامل السياسي لها ليغدو النظام السياسي بما يرتبط به من مسؤوليات وطنية تعبيراً عن الإرادة الشعبية وأداة لتجسيد مصالح المواطنين وتطلعاتهم".
وهذا كله لن يتأتى إلى من خلال "إجراء إصلاح سياسي دستوري يكفل إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني يضمن الفصل بين السلطات ويحقق تكاملها وتوازنها، ويمنح السلطات المحلية صلاحيات واسعة تستوعب حق المواطنين في المشاركة بإدارة شؤونهم المحلية بما في ذلك انتخاب المحافظين ومدراء المديريات".
وجدد المشترك تأكيده على ضرورة "تصفية آثار حرب صيف 1994م وكافة الصراعات السياسية التي شهدتها اليمن ورد الاعتبار لضحاياها" وتعويض الأبرياء عن الحقوق والممتلكات التي "نهبت أو تضررت، وإجراء مصالحة وطنية شاملة وإعادة المبعدين من أعمالهم وضمان كافة حقوقهم".
الورقة أيضاً ذكرت بأن حرب صيف 1994م "لم تكن حتمية، ولم تكن ضرورية وكان بالإمكان تجنبها وتجنيب اليمن الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عنها، وعدم السماح بظهور الآثار النفسية والاجتماعية المرتبطة بتداعياتها وحماية النسيج الوطني مما ألحقته به من صدوع وتهتكات".
هذا وسيعقد المجلس الأعلى للقاء المشترك مؤتمراً صحفياً مهماً غداً الجمعة في الساعة الحادية عشرة ظهرا في المقر المركزي للحزب الاشتراكي .
ودعا الناطق الرسمي لاحزاب المشترك الاستاذ محمد الصبري كافة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة ومراسلي الصحف العربية والدولية لحضور المؤتمر الصحافي.
الصورة عن الصحوة نت
