قال يحي الحوثي أن مصادر مؤكدة كشفت له عزم السلطة استخدام أسلحة كيماوية لضرب الحوثيين في بعض المناطق التي عجز الجيش عن تحقيق أي تقدم يذكر خلال الشهور الأربعة الأخيرة من عمر الحرب .
ودعا الحوثي في بيان وزعه على شبكة الانترنت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، والقوى الوطنية لتحمل مسؤولياتها، والعمل على منع السلطة من استخدام هذه الأسلحة، التي صارت الآن بحوزة اللواء الخامس عشر.
ويتهم اتباع الحوثي السلطة بشراء أسلحة كيماوية من باكستان لاستخدامها ضدهم في مدينة ضحيان ، آل صيفي ، مطرة .
وحول الوساطة التي وصلت صعده مكونة من اثنين من رجال الدين هم وزير الأوقاف حمود الهتار والشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان الإسلامية أعتبر الحوثي ان هذه الوساطة مقربة من السلطة وأتت إلى صعده لقراءة بيان مؤتمر علماء اليمن الذي لم يكن منصفا .
وقال الحوثي أن الرئيس صالح هو الوحيد القادر على إيقاف الحرب كونه يمتلك الأسلحة الثقيلة والجيش , متهما إياه بإقحام الشيخ الزنداني في حرب صعده مستغلا الطلب الأمريكي بتسليم الزنداني بتهمة الإرهاب.
وكان علماء اليمن أعتبرو ما يجري في محافظة صعدة يعد تمردا خطيرا يهدد كيان الأمة ووحدتها وأمنها واستقرارها ومطالبين المتمردين بتسليم أنفسهم حقنا للدماء.
وقال البيان الختامي الصادر عن مؤتمرهم الذي اختتم أعماله أمس الخميس أن ما يجري في صعدة هو تمرد مسلح خرج فيه مجموعة من المواطنين بالسلاح على الدولة متجاوزين كل الثوابت الدينية والوطنية، ومعززين تمردهم بأفكار غريبة على المجتمع اليمني المسلم. ومنح العلماء من أسموهم بالمتمردين فرصة أخيرة لإلقاء السلاح وترك التمرد والعودة إلى منازلهم كبقية المواطنين ولهم ضمان رئيس الدولة، وعلماء اليمن وفي حالة عدم الاستجابة لهذا النداء فإن الواجب الشرعي على الدولة قتالهم لكف شرهم واستئصال فتنتهم، ويجب على جميع أبناء اليمن الوقوف صفاً واحداً ضدهم، ولا يجوز لأحد أن يعينهم بأي نوع من أنواع العون. حسب البيان.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فوض العلماء في كلمة ألقاها في مفتتح مؤتمرهم الثلثاء الماضي لعمل ما يلزم لتجنيب اليمن الفتنة المشتعلة في محافظة صعدة وحقن دماء اليمنيين التي تسيل اثر الاشتباكات العسكرية التي تجري بين إفراد الجيش وأتباع الحوثي. يذكر أن البرلماني يحيى الحوثي كان قد رحب بوساطة العلماء لحل الأزمة مطالبا بإعلان رسمي لوقف فوري لإطلاق النار من الطرفين والدخول في مفاوضات. والموافقة على الوساطة القطرية لتقريب وجهات النظر وضمان تنفيذ الحكومة لما تلتزم به.
كما طالب في بيان صادر عنه بإصدار عفو بقرار رئاسي يشمل كل مخالف من الطرفين منذ العام 2003 سواء المحكوم عليهم ومن هم تحت التحقيق والمحاكمة على خلفية الأحداث، أو من هم من عناصر الجيش.
وأشترط الحوثي عودة الجيش إلى مواقعه قبل الحرب والسماح للمساعدات الطبية من الوصول إلى جرحى الحرب، وإطلاق الأسرى والمعتقلين من الطرفين.
وشدد على ضرورة تسليم جثامين الطرفين من دون استثناء بما في ذلك إيضاح مصير السيد حسين الحوثي وتسليمه لذويه حياً أو ميتاً.
وأقترح إنشاء هيئة عليا مستقلة لمواجهة الطائفية والمذهبية والمناطقية تكون أولى مهامها فتح حوار وطني جدي، وإعادة المساجد إلى أصحابها فوراً، وجمع الانتهاكات والشكاوي بهذا الخصوص، وضمان عدم المضايقة مستقبلاً وفقاً لما يضمنه الدستور من حرية للفكر والمعتقد الديني. كما تقوم بحماية وترميم وإعادة بناء ما تهدم من المقدسات الدينية بما فيها المساجد والأضرحة. وإنقاذ التراث والمخطوطات اليمنية الشافعية والزيدية وغيرها. وتخصص لها الدولة ميزانية بما يسمح لها القيام بعملها.
