البيان الختامي الصادر عن اللقاء السنوي الثاني لقيادات اللقاء المشترك في المحافظات والكتل البرلمانية للمشترك وقيادته العليا

البيان الختامي الصادر عن اللقاء السنوي الثاني لقيادات اللقاء المشترك في المحافظات والكتل البرلمانية للمشترك وقيادته العليا

صنعاء غرة جماد الأول 1428هـ الموافق 17-18 مايو 2007م

انعقد اللقاء السنوي الثاني لقيادات المشترك في المحافظات وأعضاء كتله البرلمانية وقياداته العليا يومي الخميس والجمعة 17- 18 مايو 2007م تحت شعار "الإصلاح الانتخابي يمثل مدخل أساسي للإصلاح السياسي" في أجواء مفعمة بالمشاعر الوطنية المرتبطة بحلول الذكرى السابعة عشر لتحقيق الوحدة، وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990م كرد اعتبار لتعثر حلم الأمة العربية وانتصاراً لتطلعاتها الوحدوية .
وبهذه المناسبة الوطنية المباركة يتوجه اللقاء السنوي الثاني بالتهاني الحارة لكل أفراد الشعب اليمني داخل الوطن وخارجه, مؤكداً على تمسك المشترك في كل المحافظات بالمعاني السامية التي يحملها المشروع الوحدوي الديمقراطي اليمني كمشروع تاريخي يجمع بين الأمنيات الوطنية لليمنيين ولم شملهم في إطار كيان سياسي وطني واحد وبين تطلعاتهم في تحقيق التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المفضية إلى بناء الدولة اليمنية المدنية الديمقراطية الحديثة، وتوفير سبل العيش الكريم والمزدهر لكل أبناء اليمن.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً نوعيا متميزاً من القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسوية وعدد من الضيوف واستهلت أعمال الجلسة الافتتاحية بآي من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة الافتتاح ألقاها الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس المجلس الأعلى للمشترك ، أكد فيها على الأهمية الاستثنائية لهذا اللقاء وتزامنه مع الذكرى الـ 17 للوحدة اليمنية وهنأ بهذه المناسبة باسم المجلس الأعلى للمشترك شعبنا اليمني وجميع الحاضرين بأجمل التهاني وأصدقها معبراً عن أمله باستعادة وهج الوحدة والمضامين السلمية والديمقراطية لوحدة 22 مايو 1990م وتناول في سياق الكلمة مستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية القائمة وقضايا الحريات والحقوق العامة بما في ذلك الجرح الوطني النازف في صعدة.
وقد حضيت هذه الكلمة بإهتمام كبير من قبل الحاضرين واعتبرت وثيقة هامة من وثائق اللقاء السنوي الثاني.
وخلال الجلسة الافتتاحية المكرسة للإحتفاء بالذكرى الـ 17 لتحقيق الوحدة تداول المشاركون الآراء والملاحظات بشأن قضية الوحدة على ضوء وثيقة المشترك للإصلاح السياسي والوطني.
وفي جلسات العمل اللاحقة للقاء السنوي الثاني أقر المشاركون مشروع جدول الأعمال ووقفوا أمام الوثائق المقدمة من الهيئات القيادية العليا للمشترك والتي شملت التقرير التقييمي لنشاط المشترك خلال الفترة المنصرمة منذ اللقاء السنوي الأول إبريل 2006م وتطورات الأوضاع السياسية ومستجداتها الراهنة، بما في ذلك العملية الانتخابية الرئاسية والمحلية المنصرمة، بالإضافة إلى مشروع الاتجاهات العامة لخطة عمل المشترك خلال الفترة المقبلة وقد حضيت هذه الوثائق بعناية المشاركين واهتمامهم فأغنوها بمناقشاتهم وآرائهم وملاحظاتهم.
وفي هذا السياق تناول المتحدثون من مختلف محافظات الجمهورية في مناقشاتهم الجادة والمستفيضة مستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المأزومة في البلد والمتجلية في أكثر صورها وضوحا بالتدهور المريع للأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من السكان الذين أنهكتهم الجرع السعرية المتتالية المعلنة منها وغير المعلنة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية المنصرمة مباشرة، لتطال كل السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين ولقمة عيشهم الضرورية بنسب عالية تفوق مستوى الدخول الثابتة قدرت ما بين 17-80%.
وفي هذا الصدد لاحظ المشاركون بأن هذا التصاعد المخيف والمفاجئ للأسعار عقب الانتخابات قد كشف فشل السياسات الرسمية المعتمدة، وزيف الخطاب الإعلام الرسمي الذي لا يتورع عن تسويق الوهم كلما اشتدت مظاهر البؤس والعوز في حياة المواطنين وتعاظم عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في معادلة هزيلة تتجسد بأكثر مظاهرها الكاريكاتيرية سفورا مع تكثيف الحديث الرسمي عن الطاقة النووية كلما اشتدت الانقطاعات اليومية المتكررة للتيار الكهربائي وطال أمد انقطاعها، وتضاعفت أضرارها على حياة المرضى والمسنين وعلى المقتنيات الكهربائية للمواطنين وكلما اشتدت درجة الحرارة باقتراب فصل الصيف في مشهد عبثي يفضح خطل السياسات الرسمية ومستوى اللامبالاة التي تتعاطى بها السلطة مع القضايا المعيشية للمواطنين بما في ذلك تعاطيها مع معظلة البطالة التي بلغت أعلى مستوياتها ولا سيما في أوساط الشباب وخريجي الجامعات بمختلف تخصصاتهم وكذلك الحال فيما يتعلق بتعاطي السلطة مع مشكلة الفقر التي طالت اليوم الغالبية العظمى من السكان وانحدرت بهم إلى ما دون خط الفقر ويترافق ذلك مع تصاعد الرسوم والجبايات المفروضة على الخدمات العامة وتردي مستوى كفاءتها ، وفي المقدمة منها الخدمات التعليمية والصحية التي شهدت تراجعا ملحوظا كماً ونوعا بما في ذلك تراجع الاعتمادات المالية المخصصة لها في ظل استشراء مظاهر الفساد ونهب المال العام واستنزاف الموارد الوطنية المحدودة في الحروب الأهلية العبثية المتكررة التي تنتجها السلطة بصورة دورية والتي لا تفضي إلا إلى المزيد من العنف والكراهية والإنتقام المتبادل بكل ما ينجم عن ذلك من تبعات وتداعيات مضرة بالنسيج الوطني ووشائج الوحدة الوطنية.
وفي هذا الصدد حمل اللقاء السنوي الثاني السلطة الحاكمة تبعات سياساتها الخاطئة ونتائجها الخطيرة والمالات الكارثية المترتبة عنها.
وفيما يتعلق بالأوضاع المأساوية في محافظة صعدة وقف اللقاء السنوي الثاني وبمسئولية وطنية عالية أمام تطورات الحرب المستمرة فيها بما ينجم عنها من تصاعد في أعداد القتلى والحرجى في صفوف الجنود والمواطنين وما تنتجه من تدمير للقرى والممتلكات وتشريد الآلاف من الأسر مع تفاقم المأساة الإنسانية لضحايا هذه الحرب والتي تحولت إلى معضلة سياسية واجتماعية ووطنية عامة.
ويرى اللقاء السنوي باستمرار هذه الحرب تهديدا للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية بما ترتب عليها من إيقاظ للفتنة المذهبية و الطائفية والعصوبية الاجتماعية والعرقية لدرجة لم يعد من الجائز السكوت عن استمرارها فتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد اتسعت وتعمقت على نحو خطير أصبحت معها الدعوة إلى إيقافها مطلبا شعبيا ملحاً .
وإزاء كل ذلك أكد اللقاء السنوي الثاني على أن استمرار السلطة في البحث عن معالجات لهذه المعظلة منذ اليوم الأول لظهورها خارج نطاق الدستور والقانون هو الذي أدى بها إلى الاستنجاد بنفس الوسائل المنتجة للمشكلة وهو الذي فتح الأبواب وابقاها مشرعة أمام التدخلات الإقليمية خارج نطاق الإطار الوطني الأمر الذي حذر منه المشترك وأدانه منذ البداية ودعا السلطة إلى تجاوز هذه السياسات المضرة باستقرار الوطن وأمنه وفي وقوفه على الأسباب المنتجة لهذه الحرب خلص اللقاء السنوي الثاني إلى التأكيد على أن التعاطي مع السياسات المنتجة للمشاريع الصغيرة أو الاستجابة لها من قبل أي طرف هو الذي أدى وسيؤدي إلى إدخال البلاد في مثل هذه المواجهات الدامية وتوسيعها .
واعتبر المشاركون أن تكريس هذا النهج أو اللجوء إلى المشاريع الصغيرة بما يرافقها من مواجهات دامية لن يقدم معالجات حقيقية لمشاكل الوطن ولا يمكن لها أن تفضي إلى الاستقرار وضمان الحقوق والحريات العامة فذلك لا يتأتي الا من خلال مشروع وطني يتجاوز النزعات المذهبية والفئوية والجهوية ويحشد قوى الشعب في مسيرة كبرى للنضال السلمي الديمقراطي في بناء دولة القانون والمؤسسات وحماية الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز ولا سيما في ظل ما توجهه الأمة من مشاريع التفتيت والتمزيق المرتكزة على العصبيات الطائفية والمذهبية المختلفة.
وفي هذا السياق أكد اللقاء على المواقف الصادرة عن المشترك والتي دعا فيها الجميع إلى احترام الدستور والقانون وأدان استخدام العنف في سبيل تحقيق الأهداف والأفكار السياسية لأي جماعة إنطلاقاً من ما هو مفروض في الدستور من حقوق وواجبات ودعوته لمجلس النواب في حينه إلى القيام بواجبه في تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق ودعوته إلى استنفاد كافة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة وحذر المشترك من التعتيم الاعلامي واعتماد التضليل فيما يخص التطورات في محافظة صعدة ومن مغبة استخدام الورقة الأمنية وتجييرها لأغراض سياسية كما نبه إلى المخاطر المترتبة عن اضفاء الطابع المذهبي على المشكلة والى مخاطر التوجهات الرامية إلى إكسابها أبعاد إقليمية أو دولية, مؤكداً في ذات الوقت على الطابع الوطني للمشكلة وبما في ذلك إعلانه في أخر موقف له استعداده للمشاركة في أي جهد وطني لمعالجة هذه المشكلة.
وتواصلا لذلك الموقف الرامي إلى إيقاف هذه الحرب وتداعياتها في إطارها الوطني كلف اللقاء السنوي الثاني المجلس الأعلى للمشترك بالدعوة العاجلة إلى تشكيل هيئة وطنية تسعى فور تشكيلها مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى وقف الحرب وصيانة دماء منتسبي القوات المسلحة والأمن والمواطنين في محافظة صعدة وبما يعيد للدستور هيبته وللقانون حرمته وبما يحول دون تكرار متل هذه الحروب في المستقبل.
ودعا في هذا السياق إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين على ذمة احداث صعدة والذين جرى اعتقالهم خلافا للدستور والقانون
وفي معرض مناقشتهم لقضايا الحقوق والحريات العامة أدان المشاركون الاجراءات القمعية والتعسفية الانتقامية التي طالت العشرات من منتسبي وانصار احزاب اللقاء المشترك والمحاكمات غير العادلة وتقييد الحريات الشخصية والنقل الوظيفي على خلفية الانتخابات الرئاسية والمحلية المنصرمة داعيا إلى وقف مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون والدستور والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين خارج اطار القانون ولا سيما في محافظة تعز وبقية محافظات الجمهورية.
وأدان المشاركون في اللقاء الإجراءات اللاقانونية للسلطة المكرسة للتدخل في شؤون الاحزاب السياسية وتمويل عملية استنساخها وتفريخها في مسع غير حميد لإفساد الحياة السياسية بما في ذلك الاجراءات غير المشروعة التي اتخذت في حق اتحاد القوى الشعبية الذي تعرض مقره للنهب وغصب صحيفتيه وحجب موقعه الالكتروني كما أدان المشاركون في اللقاء السنوي إعلان حل حزب الحق بصورة مخالفة للدستور والقانون وأعربوا عن رفضهم لهذا الإجراء وأكدوا دعمهم للخطوات التي اتخذها حزب الحق بعقد مؤتمراته المحلية مرحبين بالقيادة الجديدة التي أعلن عنها الحزب على طريق انعقاد مؤتمره العام تجسيداً للممارسة الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية.
كما أدان المشاركون في اللقاء الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والصحفيين وإجراءات التضييق على حرية التعبير ومصادرة الرأي الآخر عبر سلسلة من المحاكمات غير العادلة والإجراءات غير القانونية التي طالت العديد من الصحف والصحفيين وفي المقدمة حجب تصاريح إصدار الصحف والمطبوعات على غرار ما تعرضت له صحفيات بلا قيود وحجب المواقع الالكترونية التي تعرض لها موقع (الاشتراكي نت ) والشورى نت والأمة نت وغيرها من المواقع.
وحيا اللقاء نضالات الصحفيين وحملة الرأي ودفاعهم عن الهامش الديمقراطي وحق امتلاك وسائل الإعلام مؤكدين الحق في إمتلاك وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية (الاذاعة والتلفزيون) التي لا تزال محتكرة من قبل السلطة حتى اليوم.
وفي نفس السياق أدان المشاركون في اللقاء السنوي الثاني تدخل السلطة السافر في الشؤون الداخلية للنقابات والإتحادات ومنظمات المجتمع المدني بهدف اضعافها وافراغها من مضامينها النضالية مؤكدين تضامنهم مع النضالات السلمية التي تخوضها هذه النقابات والمنظمات الجماهيرية دفاعاً عن حقوق أعضائها ومنتسبيها ومطالبهم المشروعة والعادلة.
وحيا المشاركون في هذا الصدد النضالات السلمية والديمقراطية للعمال والموظفين وأساتذة الجامعات والمهندسين والطيارين والأطباء والصيادلة والمعلمين و المتقاعدين قسرياً، وضحايا التهميش والتمييز في المواطنة بما في ذلك (مهجري الجعاشن والرعاش) ويعربون عن التضامن معهم في نضالاتهم المتواصلة عبر الاضرابات والاعتصامات ومختلف اشكال الاحتجاجات السلمية للإنتصار لقضاياهم وحقوقهم الدستورية والقانونية بما في ذلك تسوية اوضاعهم الوظيفية وأجورهم ومرتباتهم وفقاً لقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات.
وفي معرض تناولهم للذكرى السابعة عشر لتحقيق الوحدة اليمنية قيم المشاركون في اللقاء السنوي عالياً هذا المنجز الوحدوي مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة اعادة الإعتبار للمشروع النهضوي السلمي الديمقراطي للوحدة بما يعيد للوحدة بريقها ويعزز من دورها في ترسيخ التلاحم الوطني في نفوس اليمنيين، وفي هذا السبيل حمل اللقاء السنوي الثاني السلطة والحزب الحاكم المسئولية المباشرة في معالجة السياسات المضرة بالنسيج الوطني للوحدة.. ووقف نهج الحرب ومعالجة نتائج وتبعات احداث الحرب في صعدة وإزالة أثار الحروب والصراعات السابقة بما في ذلك تلبية متطلبات ذوي الشهداء وضحايا حرب 1978م وتمكينهم من حقهم الانساني والأخلاقي في معرفة مواقع دفن جثامين ذويهم والكشف عنها، وإزالة آثار حرب صيف 1994م ووقف الممارسات الضارة بالوحدة الوطنية والمشجعة للمشاريع الجهوية والطائفية الصغيرة وتسوية أوضاع الموقوفين والمقصين والمبعدين من وظائفهم خلافاً للقانون وضمان حقوقهم المشروعة واعادة الممتلكات والمساكن والمقتنيات الخاصة والعامة بما في ذلك مقرات وممتلكات واحوال ووثائق الحزب الاشتراكي اليمني المصادرة منذ الحرب أو التعويض العادل عنها، ومعالجة الاسباب المنتجة للثأرات والحروب القبلية ووقفها نهائيا ووقف الاحتراب القبلي الجاري في محافظة الجوف بما يحقق التسوية الشاملة لآثار الحروب والصراعات السياسية السابقة بكافة أشكالها، كمقدمة ضرورية لتحقيق مصالحة وطنية تقوي الوحدة الوطنية وتعزز التلاحم الوطني والانتقال من حالة الخصومة والقطيعة السياسية إلى حالة التنافس السلمي الديمقراطي لمراكمة شروط التداول السلمي للسلطة عبر صندوق الاقتراع.
وعند تناولهم للخطاب الاعلامي الرسمي الراهن عبر المشاركون في اللقاء السنوي عن بالغ اسفهم واستنكارهم لمفردات هذا الخطاب السياسي والإعلامي للسلطة المروجة للمضامين الاستبدادية المستحضرة من بعض أشكال الثقافة السلطانية المكرسة لإستبداد ولي الأمر والتي كانت قائمة في بعض مراحل الإنحطاط التي مرت بها أمتنا وذلك على حساب الثقافة الحديثة المستندة على مفاهيم الشرعية الدستورية والقانونية والمجسدة لمبدأ الشعب مالك السلطة ومصدرها كأساس للعلاقة التعاقدية بين الحاكم والمحكوم وهو ما ناضل من اجل تحقيقه اليمنيون منذ مطلع القرن الماضي حتى اليوم.
وفي إطار تقييمهم لأداء اللقاء المشترك خلال الفترة المنصرمة اشاد المشاركون في اللقاء السنوي بالدور الايجابي الفاعل الذي قام به المشترك خلال المنافسة الانتخابية الجادة على موقع الرجل الأول في الدوله والمآثرة النضالية التي اجترحها المشترك وعبر عنها الالتفاف الجماهيري الواسع حول شعار التغيير والتجديد الذي رفعه المشترك في المهرجانات الانتخابية الطوعية الحاشدة، صانعاً بذلك الوجه المشرق للانتخابات الرئاسية والمحلية المنصرمة وحيا المشاركون في هذا الصدد الدور النضالي المتميز الذي اضطلع به مرشح اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية المهندس فيصل بن شملان وأكد المشاركون في ذات الوقت على ضرورة الإفادة من هذه التجربة الانتخابية سلبا وايجابا خلال مرحلة النشاط المستقبلي للمشترك.
وفي نفس السياق شدد المشاركون في اللقاء السنوي على ضرورة تطوير البنية الهيكلية للمشترك وتوسيع قاعدة تحالفاته وتوثيق وتطوير أدوات وآليات عمل اللقاء المشترك واستكمال مقومات تشكيل حكومة الظل بما يعزز دوره وفاعليته كضمانة حقيقية لحماية العملية الديمقراطية والإرتقاء بها وترسيخها في الحياة السياسية.
كما شدد المشاركون على ضرورة تفعيل الآليات والوسائل والأساليب النضالية السلمية والديمقراطية في العمل مع الناس ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والوطنية المختلفة وادارة حوارات وطنية واسعه معها حول وثيقة الإصلاح السياسي والوطني لأثرائها بملاحظاتهم وآرائهم لتغدو بمثابة برنامج وطني عام يحضى بالثقة والتأييد الشعبي الواسع كمدخل للإصلاح الشامل للأوضاع المختلة، وإنقاذ البلاد من المآلات الكارثية الآيلة إليها.
وفي معرض تقييمهم لصيرورة الحوار مع الحزب الحاكم إلى طريق مسدود أكد المشاركون في اللقاء السنوي الثاني على ضرورة ترسيخ مبدأ الحوار الهادف والجاد في الحياة السياسية كقيمة حضارية وآلية ديمقراطية لتجسيد الشراكة السياسية فيما يتعلق بالقضايا الوطنية ومعالجة القضايا الخلافية في العمل السياسي وتجاوز المعوقات التي يصطنعها الحزب الحاكم في هذا السبيل لإنجاز الاصلاحات التشريعية الكفيلة بإصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية والسجل الانتخابي واصلاح القضاء وضمان حيادية المال العام والوظيفة العامة والإعلام العام والمؤسسات الأمنية والعسكرية واصلاح الاختلالات في التقسيم الاداري الانتخابي وذلك من خلال انفاذ الاتفاقيات السابقة مع الحزب الحاكم ممثلة بإتفاق المبادئ والإتفاق المبرم معه بشأن توصيات البعثة الاوروبية للرقابة على الانتخابات، بما يضمن تهيئة المناخ السياسي العام وتوفير شروط المنافسة السياسية الانتخابية المتكافئة بين اطراف الحياة السياسية في السلطة والمعارضة، وبما يكفل تمثيل المرأة في مكونات العملية الانتخابية وتذليل المعوقات التي تحول دون تمكينها السياسي وتوسيع مشاركتها في الانتخابات كمرشحة وتأمين حضورها في الهيئات المنتخبة على مستوى الانتخابات المحلية والبرلمانية ومواقع صناعة القرار.
وحول الوثائق التي وقف امامها اللقاء السنوي الثاني أقر المشاركون في اللقاء وثيقة التقرير التقيمي مع الملاحظات الواردة حوله.
وحول مشروع الاتجاهات العامة لخطة عمل المشترك المستقبلية أقره المشاركون مع الملاحظات الواردة حوله مؤكدين على تمثل تلك الاتجاهات في الخطط التفصيلية للنشاط المستقبلي على مستوى المركز والفروع في مختلف محافظات الجمهورية
وحيا اللقاء السنوي الثاني تلك النجاحات التي حققتها فروع احزاب اللقاء المشترك والتي سجلت حضوراً متميزاً في المجالس المحلية وعلى وجه الخصوص في محافظة الضالع، وأكد المشاركون على أهمية تفعيل نشاط المشترك خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافظات معبرين عن تقديرهم واعتزازهم بالنضالات المضنية والصبورة التي يتصدر لها مناضلوا المشترك وأنصاره وجماهيره في مختلف المحافظات في المدينة والريف للدفاع عن الديمقراطية وصيانة الحقوق والحريات العامة، والإنتصار للقضايا العادلة للمواطنين وتطلعاتهم المشروعة لضمان حياة معيشية حرة وكريمة.
وطالب المشاركون السلطة الحاكمة القيام بمسئولياتها الوطنية فيما يتعلق بقضية الشيخ عبدالمجيد الزنداني ومباشرة الاجراءات مع الجهات الدولية المعنية بشأن إسقاط اسمه من قائمة المطلوبين دوليا على ذمة اتهامه بقضايا الإرهاب.
وكذا العمل على الإفراج عن السجينين الشيخ محمد المؤيد والأخ محمد زايد بإعتبار ذلك حق من حقوقهم على الدولة كمواطنين يمنيين مشمولين بحماية الدستور.
وفي ختام أعمال اللقاء السنوي الثاني دعا اللقاء حركتي حماس وفتح إلى احترام ارادة الشعب الفلسطيني والإتفاقات الموقعة بينهما وتوجيه البندقية الفلسطينية إلى معركة التحرير الوطني ومقاومة الاحتلال.
كما أعرب اللقاء السنوي الثاني عن تضامنه الكامل مع المناضل العربي الفلسطيني عزمي بشارة تجاه الحملة الاستفزازية البائسة التي تشنها الدوائر الصهيونية ضده هذه الأيام

والله من وراء القصد

صادر عن اللقاء السنوي الثاني لقيادات اللقاء المشترك في المحافظات وكتله البرلمانية وقياداته العليا المنعقد في صنعاء بتاريخ 17-18 مايو