دان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الموقف المتقاعس للأجهزة الأمنية تجاه ما 
تعرض له الأخ محمد الصبري الناطق الرسمي للمشترك ورئيس هيئته التنفيذية من تهديد متواصل وبذاءات عبر الهاتف الجوال.
واستنكر المجلس الأعلى في بيان صدر عنه تخلي الأجهزة الأمنية المختلفة في البلد عن الوفاء بمسئوليتها القانونية والدستورية الملزمة لها لحماية حياة وأمن المواطنين والشخصيات الوطنية والسياسية الاعتبارية في البلاد، محملا إياها كامل المسئولية عن مخاطر وتبعات هذا التقصير غير المبرر.
وأشار البيان - الذي تنشر نصه "الوحدوي نت " إلى أن هذه التهديدات تأتي في إطار جملة من الممارسات المستهدفة لأحزاب المشترك ووسائله الإعلامية، وحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن تزامنها مع الجهود الوطنية المبذولة لاستئناف الحوار السياسي الوطني بين أطراف الحياة السياسية في البلاد، أمراً غير مفهوم وغير مقبول – حد تعبير البيان.
وطالب المجلس الأعلى للمشترك السلطة وحزبها الحاكم النهوض بمسئولياتهم القانونية والدستورية في حماية أمن المواطنين، وتهيئة الظروف والمناخان الملائمة لتأمين شروط نجاح الحوار الوطني وتكريسه كقيمة حضارية في الحياة السياسية في البلاد.
داعيا كلا من وزارة الداخلية والنائب العام إلى مباشرة مهامهما وإجراءاتهما القانونية لضبط المتورطين في تهديد حياة محمد يحيى الصبري – رئيس الهيئة التنفيذية، الناطق الرسمي للمشترك عبر رقم جوال (734546741)، معتبرا هذا البيان بلاغاً رسمياً للداخلية والنائب العام , كما أشار إلى أنه تم إبلاغ وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتلك التهديدات، وبرقم الهاتف المرسلة منه رسائل التهديد والبذاءات في تاريخه تلقيها .
الوحدوي نت تنشر نص البيان
بيان سياسي صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
استعرض المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الموقف السلبي للأجهزة الرسمية بشأن ما يتعرض له الأخ محمد يحيى الصبري ئيس الهيئة التنفيذية والناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك من تهديدات وبذاءات متواصلة عبر هاتف جوالي رقم (734546741) رغم إبلاغ وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتلك التهديدات، وبرقم الهاتف المرسلة منه في تاريخه الموافق24/5/2007م.
وإزاء ذلك فإن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إذ يعبر عن إدانته واستهجانه لهذه الأساليب الهمجية اللامشروعة، الدخيلة على أخلاقيات الممارسة السياسية والديمقراطية، يستنكر في ذات الوقت تقاعس وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة عن الوفاء بمسئوليتها القانونية والدستورية الملزمة لها لحماية حياة وأمن المواطنين والشخصيات الوطنية والسياسية الاعتبارية في البلاد، ويحملها كامل المسئولية عن مخاطر وتبعات هذا التقصير غير المبرر.
إن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إذ يرى في تلك التهديدات المتضافرة مع جملة من الممارسات المستهدفة لأحزاب المشترك ووسائله الإعلامية، وحرية الرأي والتعبير، وفي تزامنها مع الجهود الوطنية المبذولة لاستئناف الحوار السياسي الوطني بين أطراف الحياة السياسية في البلاد، أمراً غير مفهوم وغير مقبول.
ويطالب السلطة وحزبها الحاكم النهوض بمسئوليتها القانونية والدستورية في حماية وأمن المواطنين، وتهيئة الظروف والمناخات الملائمة لتأمين شروط نجاح الحوار الوطني وتكريسه كقيمة حضارية في الحياة السياسية في البلاد.
ويدعو في ذات الوقت كل من وزارة الداخلية والنائب العام إلى مباشرة مهامهما وإجراءاتهما القانونية لضبط المتورطين في تهديد حياة الأخ محمد يحيى الصبري – رئيس الهيئة التنفيذية، الناطق الرسمي للمشترك، ويعتبر هذا البيان بلاغاً رسمياً للداخلية والنائب العام .
والله من وراء القصد
صادر في صنعاء بتاريخ 28/5/2007م
