أعلن مصدر مسئول في أحزاب اللقاء المشترك تعليق الحوار مع الحزب الحاكم احتجاجاً على قيام حكومته بحجب المواقع الإليكترونية ومنع خدمات الرسائل الإخبارية عبر شبكات الهاتف النقال.
ونقل موقع "ناس برس"عن المصدر قوله بأن ما أقدمت عليه الحكومة يعدإخلالاً واضحاً بالتزاماتها تجاه الحريات الصحفية وحق التعبير التي كفلها الدستور اليمني.وربط المصدر عودة الحوار بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم بالتزام الحكومة بواجبها الدستوري إزاء الحريات، والتوقف عن ما وصفها بتلك الانتهاكات الحكومية التي طالت المواقع الإخبارية وخدمات الموبايل، إضافة إلى الالتزام بقانون الصحافة والمطبوعات الحالي في عملية إصدار التراخيص الصحفية وتسجيل للصحف..
