اختتمت اليوم ندوة بصنعاء(قانون الإجراءات الجزائية بين النص والواقع) والتي نظمتها نقابة المحامين اليمنيين -فرع صنعاء برعاية وزير العدل الدكتور غازي شائف ألأغبري
وخرج المحامون والقضاة المشاركون من مختلف محافظات الجمهورية بعدد من التوصيات منها:أن تقوم النقابة بتسمية فريق عمل من المحامين للتعديل أو الحذف في قانون الإجراءات الجزائية ,وناشدوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإلزام وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة والأجهزة الأمنية الاخري باحترام وتطبيق القانون وحماية الحريات الشخصية وعدم الاعتداء عليها سواء القبض أو الحبس أو التفتيش أو التنصت وبوجوب إحالة المشتبه بهم المحبوسين إلى القضاء خلال 24 ساعة من لحظة القبض عليهم
وطالبوا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة المحكمة العليا والنائب العام بإلزام القضاة ورؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة بإغلاق السجون المخالفة للقانون وإلزام قضاة المحاكم بالابتعاد عن الممارسات الغير قانونية أثناء نظر الخصومة ومن ذلك ما يعرف بحجز القضية للاطلاع
وكان وزير العدل الدكتور شائف الأغبري قد القى كلمة يوم أمس أكد فيها عزمهم على تصحيح الإعوجاجات والسلبيات التي غدت عائقاً كبيراً أمام مهنة القضاء ومتهما الضبط القضائي بعدم احترامهم النصوص القانونية مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع النقابة في سبيل خدمة القضايا القانونية والقضائية وإقامة وتنظيم الندوات وورش العمل وحلقات التدريب التأهيلية مشددا في الوقت ذاته على أهمية إعداد المحامي النزيه والكفء والتخلص من دخلاء المهنة الذين يسيئون استغلال مهنة المحاماة و القضاء، وقال إذا لم تتحقق هذه الصفات لا يمكن أن تكتمل أهداف الإصلاحات إلا من خلال تطبيق القانون. وأشار الاغبري إلى الدور الهام الذي تلعبه نقابة المحامين في إعداد وتطوير رسالتها المحامي العضو أو المتدرب
وأضاف الإرباك والتأخير في تعديل القانون يعود لعدم جهة مشرفة أو مقدمة للمشروع منذ البداية حتى يصل إلى مجلس النواب ودعا لجنة العدل بالبرلمان إلى عدم الاستعجال في إرسال القانون إلى قاعة مجلس النواب لأن مناقشته في القاعة ستختلف عن مناقشته من قبل اللجنة وطالبهم بإعادة صياغة القانون بعد تلقيها كافة الملاحظات المقدمة من كافة العاملين في السلك القضائي والقانوني وأخذ رأي من لديهم خبرة ومعرفة بهذا القانون .
معتبرا هذه الندوة باكورة طيبة لنقابة المحامين فرع صنعاء متمنيا لو أقيمت مثل هذه الندوات في وقت مبكر وقال إن هذه الندوة تكتسب أهميتها من كونها تتعلق بقانون هام مطالبا لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب القانون.
من جهته كشف رئيس لجنة الأوقاف والعدل بمجلس النواب الدكتور غالب عبد الكافي القرشي إن هناك كثير من الصعوبات تواجه اللجنة بما يخص مناقشة تعديل القانون بالإضافة إلى الاختلافات والتناقضات بين ممثلي الجهات المعنية كالمحكمة العليا ووزارة العدل وكلية الشريعة والقانون الذين يختلفوا حتى في اللفظ الواحد حسب قوله
وطالب المحامين بسرعة تقديم الملاحظات والمقترحات حول القانون إلى اللجنة وأكد أن القانون يناقش حالياً في لجنة العدل والأوقاف وانه قد سبق التخاطب مع العديد من الجهات المختصة بشأن أي ملاحظات حول قانون الإجراءات الجزائية اللجنة مشيرا إلى أن اللجنة تلقت ملاحظات من المحكمة العليا ووزارة العدل والنيابة العامة وكلية الشريعة والقانون ومحامين.
عبد الله راجح رئيس نقابة المحامين بصنعاء ألقى كلمة اعتبر فيها الندوة مهمة باعتبار أن الإجراءات الجزائية مرتبط بالحقوق والحريات وقال إن القواعد الدستورية ستكون المرجعية الأساسية في النقاش والأسس الأولى لتقديم الملاحظات والمقترحات في الندوة وتمنى راجح أن تخرج الندوة بتوصيات مثمرة في سبيل تطوير القانون
المحامي عبد الله نعمان رئيس نقابة المحامين بتعزفي مداخلته قال إن كثير من المحامين ليست لديهم ثقافة قانونية سليمة بالمعنى الصحيح وطالب النقابة بتأهيل وتدريب المحامي حتى يتمكن من القيام بواجبه.
وأضاف إذا لم ننهض نحن ونعلي من الحقوق والحريات فلن يقوم بذلك احد.
يذكر أن الندوة افتتحت يوم أمس الأربعاء بمشاركة عدد من القضاة والمحامين من مختلف محافظات الجمهورية من اجل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بما يحفظ للناس حقوقهم وكرامتهم.
