أوقفوهم .. إنهم يدمرون الوطن

  • عـادل عبـدالمغنـي
  • منذ 18 سنة - Friday 09 September 2005
أوقفوهم ..  إنهم يدمرون الوطن

عشوائية، تخبط، فوضى وفساد بأرقام فلكية·· مفردات صارخة لواقع بائس تعيشه البلاد، وعناوين واضحة لنظام حكم ارتجالي، وحكومة تعيش حالة من اللااستقرار، وتسير في طريق غير واضحة الملامح·

قرارات عشوائية وقوانين خادعة تصدر لتضليل المواطنين، وامتصاص غضبهم المتنامي، تسبقها نية للعمل خلافها، ونقض هذه القوانين التي تكون السلطة التشريعية سبق أن صادقت عليها· جرع تتوالى تباعاً على كاهل أبناء الشعب·· ثروة تنهب، ومسؤولون يعيشون في ثراء فاحش وتخمة مفرطة·

تكويش واضح على سلطات الدولة الثلاث، ومعها كل مفاصل الأمور·

دستور مفقود·· وقضاء هش·

إنها ملامح دولة فقدت كل مقوماتها، وبلد دمره نظام حاكم لايهدف الى بناء دولة حديثة بقدر سعيه الى البقاء في الحكم والمحافظة عليه· خلال الأسابيع الأخيرة عاشت الحكومة -ولاتزال- في دوامة سياسية واقتصادية فقدت معها توازنها التام، وأنتجت قرارات عشوائية سرعان ما عدلت عنها، لتعقبها بأخرى أكثر تخبطاً وارتجالية·

ومنذ إقرار الجرعة السعرية في الـ02 من الشهر الماضي، والحكومة شبه مشلولة، كما هو الحال بالوزراء الذين اقتصرت مهامهم على انتظار التعليمات العليا، وتنفيذها بعيداً عن أية مقومات سليمة يمكن أن تستند عليها· كما شهدت أروقة رئاسة الوزراء خلافات محتدمة بين عدد من الوزراء·

وفيما رفض وزير المالية الموافقة على استراتيجية الأجور الخاصة بموظفي الخدمة المدنية، قبل أن تصدر بقانون جمهوري، رفض وزير الخدمة المدنية عقد مؤتمر صحافي، بعد أن تراجعت الحكومة عن الاستراتيجية التي سبق وصادق عليها البرلمان، وصدر بحقها قانون جمهوري·

وحسب معلومات صحافية، فإن الحكومة تراجعت عن استراتيجية الأجور والمرتبات، تم على إثر ذلك تعديل الحد الأدنى للأجور الى 51 ألف ريال بدلاً من 02 ألفاً، وأن خلافاً حاداً نشب بين وزارتي المالية والخدمة المدنية بسبب ذلك، حسمه رئيس الجمهورية الذي سبق وأصدر القانون، ووجه بتقليص الحد الأدنى للأجور الى 51 ألف ريال، كما وجه بصرف مبلغ 0002 ريال لمنتسبي القوات المسلحة والأمن كمكافأة على تصديهم لمظاهرات المواطنين، في ما اعتبرها سياسيون محاولة لإرضاء الجنود وامتصاص غضبهم، كونهم الطبقة الأكثر معاناة والأقل مردوداً مادياً·

التراجع عن استراتيجية الأجور جاء بدلاً عن التعديلات الطفيفة في أسعار المشتقات النفطية بعد لقاء ضم رئيس الجمهورية ومشائخ قبائل مأرب الذين احتجزوا عدداً من قاطرات النفط احتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية·

تدخلات أخرى في شؤون الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، أدت الى خلاف بينه وباجمال الذي استاء من تجاهل الحكومة، ومنعها من إداء مهامها،وإحراجها عند كل قرار تتخذه رغم علم رئيس الجمهورية مسبقاً به· الأمر الذي دفع باجمال الى الامتناع عن حضور الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي عقد في العاشر من الشهر الجاري، وترأسه نائبه علوي السلامي.تدخلات أخرى في شؤون الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، أدت الى خلاف بينه وباجمال الذي استاء من تجاهل الحكومة، ومنعها من إداء مهامها، وإحراجها عند كل قرار تتخذه رغم علم رئيس الجمهورية مسبقاً به· الأمر الذي دفع باجمال الى الامتناع عن حضور الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي عقد في العاشر من الشهر الجاري، وترأسه نائبه علوي السلامي·

تدخلات أخرى في شؤون الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، أدت الى خلاف بينه وباجمال الذي استاء من تجاهل الحكومة، ومنعها من إداء مهامها،وإحراجها عند كل قرار تتخذه رغم علم رئيس الجمهورية مسبقاً به· الأمر الذي دفع باجمال الى الامتناع عن حضور الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي عقد في العاشر من الشهر الجاري، وترأسه نائبه علوي السلامي.تدخلات أخرى في شؤون الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، أدت الى خلاف بينه وباجمال الذي استاء من تجاهل الحكومة، ومنعها من إداء مهامها، وإحراجها عند كل قرار تتخذه رغم علم رئيس الجمهورية مسبقاً به· الأمر الذي دفع باجمال الى الامتناع عن حضور الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي عقد في العاشر من الشهر الجاري، وترأسه نائبه علوي السلامي·

تدخلات أخرى في شؤون الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، أدت الى خلاف بينه وباجمال الذي استاء من تجاهل الحكومة، ومنعها من إداء مهامها،وإحراجها عند كل قرار تتخذه رغم علم رئيس الجمهورية مسبقاً به· الأمر الذي دفع باجمال الى الامتناع عن حضور الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي عقد في العاشر من الشهر الجاري، وترأسه نائبه علوي السلامي.تدخلات أخرى في شؤون الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، أدت الى خلاف بينه وباجمال الذي استاء من تجاهل الحكومة، ومنعها من إداء مهامها، وإحراجها عند كل قرار تتخذه رغم علم رئيس الجمهورية مسبقاً به· الأمر الذي دفع باجمال الى الامتناع عن حضور الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي عقد في العاشر من الشهر الجاري، وترأسه نائبه علوي السلامي·

ليغادر باجمال بعد ذلك الى إيطاليا احتجاجاً على عدم تمكينه من ممارسة مهامه، بالإضافة الى عزوف عدد من وزرائه عن تنفيذ بعض توجيهاته الصادرة، وعلى رأسهم نائبه وزير المالية الذي يتلقى تعليماته مباشرة من رئيس الجمهورية·

الديبلوماسية اليمنية هي الأخرى تأثرت بالاضطراب الحاصل في قمة هرم السلطة، حيث ظلت 41 دولة شقيقة وصديقة بدون تمثيل ديبلوماسي يمني·

ولم يستطع وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي اتخاذ أية خطوة حيال ذلك، مكتفياً بانتظار ما ستسفر عنه قائمة ترشيحات رئيس الجمهورية التي أعلنت مطلع الأسبوع الحالي، بعد حالة ترقب دامت أسابيع·

قوائم أخرى وأنباء ترددت عن تشكيل حكومي جديد، ومن ثم تعديل حكومي بدلاً عنه·

ونشرت عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية قوائم بأسماء شخصيات سياسية ومعارضة لشغل حقائب وزارية·

ليحسم رئيس الجمهورية تلك الشائعات بتأجيل موعد التعديل الحكومي مدة ثلاثة أشهر·

جريدة "القدس العربي" ذكرت أن الرئيس علي عبدالله صالح يعتزم إحداث تشكيل حكومي جديد، غير أنه لم يجد شخصية يمكن أن يركن إليها في رئاسة الحكومة بدلاً عن باجمال، تستطيع أن تحافظ على التوازن المناطقي في توزيع مرافق السلطة، وأن هذا المنصب عُرض على العديد من الشخصيات الحضرمية البارزة، غير أنها رفضت هذا العرض·

  

  

  

 تحذير

في خضم هذا الاضطراب تعالت أصوات المنظمات الدولية المحذرة من الأوضاع التي وصلت اليها اليمن، والتي وضعت البلد على حافة الانهيار·

وصنف تقرير أمريكي اليمن ضمن الدول العشر الأكثر فشلاً في العالم، محذراً من تحول اليمن الى أفغانستان أخرى·

كما قال تقرير آخر يتبع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDإن اليمن تعاني عجزاً إدارياً امتد الى وظائف الحكومة، ليشمل وظيفة الرقابة· وأضاف التقرير الصادر عن برنامج إدارة الحكم الرشيد، أنه لايوجد تنسيق بين الحكومة وتنفيذ قوانينها في ما يتعلق بتنفيذ القوانين، واصفاً النظام القضائي في اليمن بالهش، وعوامل هشاشته تتمثل في "النقص في المؤهلات لدى بعض القضاة، والافتقار الى التدريب القضائي، وسوء الأساليب الرقابية المستخدمة في المحاكم، وفي جهة الادعاء العام، بالإضافة الى عدم توفير الحماية الكافية للقضاة"·

وأشار التقرير الى أن اليمن "لاتمتلك وحدة للرقابة الإدارية لتحمل مسؤولية الوظيفة الرقابية، وهو ما يساهم في عدم فاعلية وظيفة الرقابة داخل الحكومة أو ما يتعلق بشؤونها"·

وقال إن الحالة الإدارية في اليمن أصبحت سيئة بسبب تنامي أشكال مختلفة من الفساد، مع وجود تطبيق سيئ للقانون، وغياب نظام متكامل للإدارة العامة، ونقص الكفاءات الإدارية، وتدني مستوى الأجور والمرتبات والحوافز، وغياب نظم المكافآت والعقاب والمساءلة·· والذي جعل الجهاز الإداري للدولة -حسب التقرير- غير قادر على الانخراط في التطورات الجارية محلياً ودولياً·

وأكد تقرير الأمم المتحدة أن الحصول على وظيفة صار مرتبطاً بالفساد والمحسوبية وشبكة الروابط والاتصالات والمال والرشاوى، ويتم التعامل مع الوظيفة العامة كما لو أنها حق وامتيازات خاصة·

وقال التقرير إن الفساد وراء عرقلة وإعاقة الاستثمار، وزعزعة ثقة الجمهور، وتخريب الموارد الاجتماعية·

التقرير السابق لم تعده أحزاب المعارضة أو صحفها، ومحتوياته لم تأتِ اعتباطاً أو من باب المناكفات السياسية والشائعات المغرضة· التقرير أعدته هيئة تابعة للأمم المتحدة·

تقارير أخرى حذرت من انهيار اقتصاد البلاد جراء الفساد المتفشي داخل أروقة المرافق والمؤسسات الحكومية

نهب بأرقام فلكية

مسؤولون أيضاً هالهم ما اكتشفوه من نهب جائر للمال العام، يتم بطابع رسمي·

ولعل ما كشفه وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عبدالجبار سعد، كفيل بإسقاط نظام بكامله، وليس فقط حكومة أو شلة من الوزراء·

الأرقام التي تحدث عنها سعد تجاوزت لغة المليارات لتدخل خانة الأرقام الفلكية·

ذكر الوكيل -الذي قدم استقالته لرئيس الجمهورية، مرفقة برسالته لعلوي السلامي، وزير المالية- أن إجمالي الإعفاءات الجمركية بلغ "نصف تريليون ريال"· وأظنكم تعرفون عدد الأصفار التي تقع على يمين هذا الواحد هنا·

هذا المبلغ المهول فقط من بند واحد هو الإعفاءات الجمركية التي تتم لصالح متنفذين في الدولة· وما خفي كان أعظم·

مبلغ آخر كشف عنه سعد، قدره 42 مليار ريال رسوماً جمركية لمادة الاسمنت في جمرك واحد فقط، تمت تسويته بطريقة ودية·

عبدالجبار سعد الذي انتقد أسلوب تعامل وزير المالية مع إدارات الوزارة، واحتكار كل شيء بيده، كشف عن تعرض نسبة كبيرة من واردات المشتقات النفطية للبيع في عرض البحر، ولا تصل البلاد، قائلاً إن قطاع الإيرادات الذي يديره لايعرف تدفق مشتقات النفط الى المناطق، ولا يعرف كيف يوزع وكيف تصل الواردات النفطية من المشتقات·

وأشار الى أن الصناديق الخاصة لاتخضع لأية رقابة، وفيها المليارات تنفق بشكل عبثي، ولا سلطان لأحد عليها·

وذكر وكيل وزارة المالية، في رسالة للوزير نشرتها صحيفة "الوسط" الأسبوع الماضي، أن القنصليات والسفارات في الخارج تمارس جباية غير مشروعة، ولا يعلم عنها أحد، ولا تخضع للضبط·

الوكيل الذي لم يمضِ على تعيينه سوى أربعة شهور، اعترف بأن الحكومة، بما فيها وزارة المالية، وكافة الوزارات الأخرى، تعمل بدون فكر اقتصادي·

كل ما ذكره الوكيل عبدالجبار سعد يتم داخل وزارة واحدة فقط·

الفساد صار بحجم ثروات البلد التي لايصل شيء منها لمواطني الشعب المغلوبين على أمرهم·

أن يدخل الفساد خانة "التريليون" في بلد لاتتعدى ميزانيته السنوية الخمسة مليارات دولار، مليئة ببنود من نوع "مصروفات غير مبوبة" و"نثريات"، فذلك يعني أن لا شيء يمكن أن نؤمل عليه بعد ذلك·

كل تلك الفضائح داخل وزارة المالية، لم تحرك ساكناً، لفتح تحقيق في الأمر، ومحاسبة ناهبي المال العام، إن كانت هناك نية لمحاربة الفساد·

إلا أن وزير المالية لايزال خطاً أحمر لايمكن الاقتراب منه، حتى لو كان رئيس الوزراء نفسه، كون الرجل أرفع شأناً من رئيس حكومة، وهو ما دفع برئيس الوزراء الأسبق فرج بن غانم الى تقديم استقالته·

السلامي لم يعد مجرد وزير للمالية·إنه خزنة القصر الجمهوري وشيك مفتوح لساكنيه ، الأمر الذي جعله مخلداً داخل وزارة المالية، رغم تعاقب الحكومات، وتغيرات الحقائب الوزارية، بعد أن انتقل لها من عمله السابق كمحافظ للبنك المركزي، من فترات طويلة·

مثل هذا الهبر يتم داخل بلد يفتقر الى أدنى مقومات البنية التحتية الأساسية·

نصف تريليون ريال ينهب من بند واحد في واردات وزارة المالية، والتيار الكهربائي ينقطع من ثلاث الى أربع ساعات يومياً داخل العاصمة صنعاء، فضلاً عن المدن والمحافظات الأخرى، التي تعيش معظمها أياماً وأسابيع طويلة في ظلام دامس، كمدينة الحديدة التي تعرضت مؤخراً لذلك، رغم ارتفاع درجة حرارة الجو، واستحالة الحياة هناك بدون هذه الخدمة·

ولو خلت مزارع وفلل المسؤولين في الحديدة من المولدات الكهربائية الخاصة، وأجهزة التكييف، لأدركوا معنى أن تعيش مدينة كهذه بلا كهرباء·

فشل

لم يأتِ التقرير الأمريكي بمعلوماته من فراغ حينما صنف اليمن ضمن الدول العشر الأكثر فشلاً في العالم· ذلك أن اليمن تسير دون ضوابط إدارية حقيقية·

لم يأتِ التقرير الأمريكي بمعلوماته من فراغ حينما صنف اليمن ضمن الدول العشر الأكثر فشلاً في العالم· ذلك أن اليمن تسير دون ضوابط إدارية حقيقية·

لم يأتِ التقرير الأمريكي بمعلوماته من فراغ حينما صنف اليمن ضمن الدول العشر الأكثر فشلاً في العالم· ذلك أن اليمن تسير دون ضوابط إدارية حقيقية·

ورغم النتائج السلبية التي أنتجتها إدارة البلاد بهذه العقلية، من اتساع رقعة الفساد، ومثله الفقر، وانتشار الفوضى، وغياب القانون، إلا أن النظام لايزال ينتهج هذا الأسلوب في الحكم، غير عابئ بأية مترتبات أخرى قد تنتج عن ذلك·

ويرجع ذلك الى فلسفة النظام الحاكم الذي لايهدف الى بناء دولة حديثة، بقدر سعيه الى البقاء في الحكم والمحافظة عليه·

وإن كانت اليمن على رأس قائمة الدول العربية التي تعاني من مركزية القرار، إلا أن عدداً أخر من البلدان تعاني هي الأخرى من سياسة التكويش على مقاليد الأمور التي تقوم بها أنظمتها الشمولية· وهو ما دفع بشعوبها الى المطالبة بإجراء تعديلات على الدستور، تضمن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، واعتباره رمزاً للدولة، فيما إدارة البلاد من صلاحيات الحكومة، كما هو الحال في عدد من البلدان كلبنان·

باعتبار الشخص الواحد لايمكنه إدارة البلاد بمفرده، مهما بلغت حنكته وقدراته العقلية والذهنية·

 الفرصة الأخيرة

الوقوف أمام تجربة البلاد مطلب ملح· والاعتراف بالفشل لايعني الهزيمة، بقدر ما يمثله من نية صادقة وتوجه واعٍ لتلافي سلبيات الماضي·

سياسة توزيع المناصب كهبات وعطايا من الحاكم لموالين في الرأي، أو لاحتواء خصوم، يجب أن تتوقف· واختيار العقول الكفؤة المؤهلة للمناصب المناسبة، ضرورة قصوى لانتشال البلاد من منحدر مخيف·

ما وصلت إليه أمور البلاد أبشع من أن نصمت عليه·

لسنا متشائمين حين نقول ذلك· كما أننا لانحتاج الى نظارات سوداء أو بيضاء لقوله· وبالعين المجردة يمكن أن نرى حجم الدمار الذي حل بالوطن·

لغة الإنجازات وشعارات التمجيد والتقديس لن تفيد البلاد في شيء·ء وذر الرماد على عيون المواطنين أمر لم يعد ذا جدوى·

أمام النظام الحاكم اليوم فرصة أخيرة لمراجعة سياساته الخاطئة طيلة سنوات حكمه الماضية، والوقوف بجد وحرص أمام التدهور المعيشي والاقتصادي الذي آلت إليه البلاد·

وما لم يتم ذلك، فإن زمام الأمور سيفلت من يده، وستتحول البلاد الى ساحة واسعة للنهب والفيد والاقتتال·

كما على النظام ألا يركن كثيراً لملياراته المودعة في بنوك الخارج، تحسباًَ لنهاية كهذه؛ كون تجميد الأموال ومصادرتها لم يعد بتك الصعوبة التي كان عليها في الماضي· ومهما بلغ حجم هذه الأموال، أو شأن مالكيها ومكانتهم السياسية، فإن التجارب المشابهة التي حدثت مؤخراً كفيلة بالاعتبار·