شهدت محافظة صعدة، اليوم، هدوءاً حذراً بعد مواجهات عنيفة بين أنصار الحوثي وعدد من الوحدات العسكرية ورجال القبائل الموالية للحكومة , تجددت بعد منتصف ليلة امس حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء .
واكدت مصادر محلية لـ"الوحدوي نت" ان المواجهات التي اندلعت امس بين القوات الحكومية وانصار الحوثي اسفرت عن مقتل وجرح عدد من الاشخاص من الطرفين.
وكانت مواجهات شرسة اندلعت بين الجانبين في منطقة آل الصيفي، أمس الأول الأحد، عقب الإعلان عن تعليق العمليات العسكرية من قبل الطرفين، مساء السبت، راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى من أتباع الحوثي.
وقالت المصادر في تصريح لـ"الوحدوي نت" إن اللجنة التي شكلت للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق المعنلة، وصلت مدنية صعدة أمس الاثنين، لكنها لم تتمكن من ممارسة عملها.
وترددت أنباء عن مغادرة عبدالملك الحوثي وأخيه عبدالكريم وعبدالله الرزامي، الى دولة قطر بناءً على الاتفاق المبرم بين الطرفين بوساطة قطرية، في حين لايزال يحيى الحوثي متواجداً حالياً بألمانيا، ومن المتوقع أن يغادرها الى الدوحة خلال الأيام القليلة القادمة، بينما لاتتوفر أية معلومات عن مكان تواجد بدر الدين الحوثي الأب، الذي اختفى منذ أكثر من عام.
وتباينت ردود الأفعال على إعلان إنهاء المواجهات العسكرية بمحافظة صعدة، بين متفائل بوقف شلال الدم، ومتسائل عن الكيفية التي تم من خلالها إنهاء النسخة الرابعة من المواجهات الدامية بين الحوثيين والجيش منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ولاقى قرار وقف العمليات العسكرية رفضاً واسعاً داخل المؤسسة العسكرية.
ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المقربة من قائد عسكري كبير، عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن إنهاء الحرب بهذه الطريقة بمثابة توجيه طعنة في الظهر للجيش، وتفريط بدماء ضحاياه.
واعتبر المصدر -الذي نفى إنهاء المواجهات العسكرية- أن إنهاء الحرب دون تسليم الحوثيين أنفسهم، ومحاكمتهم سيسبب انتكاسة كبيرة في معنويات أفراد الجيش، كما سيعمل على تشجيع متمردين جدد على الدخول في مواجهات مع قوات الجيش.
وتساءل المصدر عن سبب زج القوات المسلحة في الحرب اذا كانت السلطة تنوي إنهاءها بهذه الطريقة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، السبت الماضي، إنهاء المواجهات المسلحة بين الجيش والحوثيين بصعدة، وفق تسع نقاط تضمنت تسليم الحوثيين الأسلحة المتوسطة، وعدم رفع السلاح في وجه الدولة، والعودة الى مناطقهم وقراهم للعيش بأمان، وتوجه القادة الحوثيين الى دولة قطر دون ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي معادٍ لليمن، وعدم مغادرة قطر دون إذن من الحكومة اليمنية، مع الاحتفاظ بحقهم في تشكيل حزب سياسي إن أرادوا ذلك.
كما تضمنت البنود إعادة إعمار ما خلفته الحرب في صعدة بتمويل قطري، والعفو العام على كل المشاركين من الحوثيين في الحرب، وإطلاق سراح مسجونيهم إلا من لهم قضايا جنائية أخرى منظورة أمام المحاكم.
وتضمن إعلان الداخلية تشكيل لجنة سياسية تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق من رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء مجلس الشورى.
