في الوقت الذي رحب فيه مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين بقراري رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بترقية 493 ضابطا وإعادة 637 ضابطا إلى الخدمة،أعرب المجلس أن الآمال كانت تتطلع إلى حل شامل للعسكريين والأمنيين الموقوفين كافة.معتبرهما استجابة وتفاعلا مع قضية الموقوفين من القوات المسلحة والأمن،
وقال بلاغ صادر عن العميد ناصر علي النوبة رئيس مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين، اشارت اليه صحيفة الايام في عددها اليوم الخميس أن "قراري رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بواسطة الأخ مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، واللذين يضمان قوائم من تم ترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد وعددهم 493 ضابطا وأسماء من سيتم إعادتهم إلى القوات المسلحة وعددهم 637 ضابطا"، فقد عقد المجلس اجتماعا تقدم في ختامه "بخالص الشكر والتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية اليمنية المشير علي عبدالله صالح على هذا التفاعل والاهتمام بقضية الموقوفين من القوات المسلحة".
وأضاف "وحتى لا تفهم نوايانا خطأ، فإننا عازمون على السير قدما في اعتصامنا السلمي البحت في يوم السبت 2007/7/7م، وسوف نقدر عاليا عدم التعرض لحقنا المشروع في الاعتصام خاصة وأن فخامة الرئيس قد عقد العزم فعلا على حل قضيتنا العادلة حلا شاملا".
ويطالب المتظاهرون بـعودة جميع الموقفين والمسرحين قسرا ودفع كافة مستحقاتهم المالية التي خسروها دون ذنب أو سبب مضافا إليها التعويض العادل للأضرار التي لحقت بهم وبأسرهم وذلك بإصدار قرار جمهوري ينهي المشكلة ويحلها جذريا.
و قال البلاغ إن المتقاعدين يودون "الحل شاملا للعسكريين والأمنيين، بل وأجمل من ذلك أن يضم إلى الحل الشامل المدنيون من المتقاعدين لأننا ندرك أن فخامة (الرئيس علي عبدالله صالح) مسئول عنا جميعا".
وكانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عدن أدانت ما وصفته بالتهديدات التي وردت على لسان المحافظ احمد الكحلاني بشأن فعالية المتقاعدين العسكريين والأمنيين السلمية المزمع تنفيذها السبت القادم 7/7 في ساحة الحرية ( العروض ) بخور مكسر وقالت المنظمة في بيان وزعته أمس الاربعاء _ إن ما جاء على لسان محافظ عدن لا يستند لأي مشروعية دستورية أو قانونية بقدر استناده إلى قانون القوة المرفوضة من قبل أبناء عدن المسكونة بالحياة المدنية المعاصرة والمشهود لها برفض الظلم والقهر والاستبداد بمختلف صوره وأشكاله .
واعتبر البيان إصرار السلطة المحلية بمحافظة عدن منع إقامة الفعالية ووضع العراقيل لمنع وصول المتقاعدين من المحافظات المجاورة يمثل تعد سافر وانتهاك صارخ للدستور والقانون كما أنه يخالف المبادئ والقيم الحقوقية المحلية والدولية المتصلة بحقوق الإنسان ويعتبر امتدادا لسياسة ونهج الحرب الاقصائية تزامنا مع حلول الذكرى ال( 13 ) لنشوبها عام 94 م .
وقال بيان منظمة الاشتراكي بمحافظة عدن أن التفسيرات الخاطئة والمجانبة للحقيقة والتي سوقتها السلطة المحلية بعدن بشأن فعالية المتقاعدين بعد مرور خمسة أشهر من اعتصاماتهم المفتوحة أما مكتب المحافظ يؤكد تعنت هذه السلطة وعدم اكتراثها بمطالب المبعدين قسرا من أعمالهم كما أن هذا الموقف المتعنت حيال الفعالية الاحتجاجية المقررة يعد أمرا غير مقبول لتعارضه - أصلا - مع الدستور والقانون .
واختتم البيان دعوته أعضاء الاشتراكي ومناصريه مشاركة المتقاعدين في فعاليتهم السلمية وأهاب بجميع جماهير الشعب وكل منظماته السياسية والاجتماعية إلى للتعبير عن تضامنهم مع المتقاعدين والوقوف إلى جانبهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة
