قام المجلس المحلي بمحافظة حجة بسحب الثقة عن المحافظ محمد عبدالله الحرازي، إثر تورطه بقضايا مالية وإدارية جمة.
ودعا المجلس المحلي في رسالة وجهها الى عبدالقادر هلال وزير الإدارة المحلية، الى عقد اجتماع استثنائي بحضور الوزير، لسحب الثقة عن محافظ المحافظة طبقاً للمادة 118 من القانون رقم 4 لسنة 2000م الخاص بالسلطة المحلية.
وقالت الرسالة التي حصلت «الوحدوي» على نسخة منها، والتي تضمنت توقيع 18 شخصاً من أعضاء المجلس، يمثلون ثلثي أعضاء المجلس، وهو النصاب القانوني للدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للسلطة المحلية، للنظر في قرار سحب الثقة، إن المجلس لجأ الى اتخاذ مثل هذا القرار بعد أن وصل الى طريق مسدود مع المحافظ.
وعبر المجلس عن أمله في تلبية وزارة الإدارة المحلية لحضور الاجتماع الاستثنائي خلال الفترة التي حددها القانون في مثل هذه الحالات.
وجاء قرار سحب الثقة عن محافظ حجة على خلفية اتهامه بارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات القانونية، وعرقلة قرارات المجلس المحلي، والتلاعب بها، بالإضافة الى اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من موازنة صندوق النظافة بالمحافظة، والتي كشفها تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
وحسب تقرير الجهاز، فإن مسؤولي الصندوق الذي يرأس المحافظ مجلس إدارته، قاموا بفتح حسابين لصندوق النظافة بفرع البنك المركزي في حجة؛ أحدهما عام والآخر خاص للتلاعب بمبالغ طائلة من مخصصات الصندوق بالمخالفة للمادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق تحسين المدن.
وكشف التقرير عن قيام المختصين في الصندوق بتحصيل إيرادات غير قانونية من منفذ جمرك حرض، بلغ إجمالي ما تم تحصيله خلال عام واحد فقط، 98,549,956 ريالاً.
وقال إن المختصين في الصندوق لم يقوموا بتوريد بعض أنواع الرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، مما أدى الى حرمان الصندوق من إيرادات ضخمة، الى جانب قيام المختصين بصرف مبلغ 36,004,161 ريالاً لأغراض مختلفة لاعلاقه لها بنشاط الصندوق أهدافه، وكذا صرف عشرات الملايين من الريالات دون وجود سندات رسمية تثبت ذلك.
