تشييع رسمي لجنازة الدكتور فرج بن غانم والسلطات تمنع المشاركة الشعبية

شيع اليوم في العاصمة صنعاء جثمان فقيد الوطن الكبير الدكتور فرج بن غانم في موكب جنائزي رسمي اقصيت فيه المشاركة الشعبية التي تكن للفقيد حب جارف لنزاهتة وبياض يده .
وشاركت قيادات من احزاب المشترك  في الموكب الجنائزي  الذي شارك فيه كذاك رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة وعدد من الشخصيات في الدولة.
وابدى الوسط الشعبي في اليمن استياءه من  منع السلطات مشاركة جماهير الشعب في  تشييع  الفقيد بن غانم , فيما ارجع مراقبون هذا الاقصاء المتعمد ناتج عن خشية لدى السلطات من ان تتحول جنازة بن غانم الى تظاهرة كبيرة ضد الفساد والنظام الحالي الذي يعاني من احتقانات شعبية على وشك الانفجار  خلقتها السياسة الخاطئة للنظام والاستمرار بسياسة التمزيق والتفريق والتجويع في ان واحد.
وانتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور فرج سعيد بن غانم  أمس الأول في أحد مشافي مدينة  (جنيف) السويسرية عن عمر ناهز السبعين عاما،  إثر مرض عضال أصاب عموده الفقري، أُجريت له خلال فترة مرضه عمليتان جراحيتان، بيد أن أمر الله كان أصدق.
 ولقد تلقت أحزاب اللقاء المشترك وجماهير الشعب نبأ الوفاة ببالغ الحزن والأسى، متذكرة مواقفه الشجاعة المقاومة للفساد من المواقع الوظيفية القيادية التي تبوأها، قبل الوحدة وبعدها. وقد عبرت تلك الأحزاب عن بالغ حزنها من خلال بيانات النعي الصادرة عنها وبرقيات التعازي الموجهة إلى أسرة الفقيد، كان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في طليعتها.
حيث أعرب الأمين العام للتنظيم في برقية عزاء بعث بها الى أبناء واسرة الفقيد  عن خالص العزاء بإسمه وبنابة عن قيادات وقواعد وأنصارالتنظيم برحيل عملاق من عمالقة شعبنا اليمني الذي شكل رحيله خسارة على كل يمني شريف. نص البرقية ص (3).
الجدير ذكره أن الأوساط السياسية والشعبية أبدت استياءها من برود تناول وسائل الإعلام الرسمي لنبأ الوفاة بأسلوب لا يليق برئيس وزراء سابق، حتى أن الجهات المختصة التي اتصلت بها الوحدوي لم تقدم أية معلومات عن موعد وصول جثمان الفقيد الطاهر إلى البلاد   ولا عن موعد تشييعه أومكان دفنه.
الفقيد بن غانم من مواليد الفاتح من ديسمبر عام 1937 في غيل باوزير بمحافظة حضرموت، التي درس الابتدائية والمتوسطة فيها، ثم تنقل إلى السودان ليحصل من إحدى مدارسها (مدرسة حنتوب) على الثانوية العامة، يعود بعدها إلى مسقط رأسه ليعمل مدرسا في إحدى مدارسها لمدة عامين ونيف.
خلال فترة عمله مدرسا، كان له نشاط ثقافي متميز، أدى إلى اختياره مسؤولا عن اللجنة الثقافية في المدرسة، وقد أدى نشاط اللجنة إلى استعار غضب المستشار البريطاني عام 1957، تسبب في إغلاق المدرسة، وإخضاع المدرس فيها فرج بن غانم للمحاكمة التي تواصلت جلساتها أربعة أشهر، نال على إثرها عقوبة تأديبية تمثلت بنقله للعمل مدرسا لمادة اللغة الإنجليزية في المعهد الديني آنذاك.
وبعد بضع سنوات حصل على منحة دراسية في جامعة الخرطوم، التي تخرج منها عام 1964 ببكالوريوس اقتصاد بامتياز مع مرتبة الشرف. عاد بعدها إلى اليمن ليعمل في ما كان يسمى بالدائرة المالية، وبسبب جهوده المتميزة عين سكرتيرا للمالية في الحكومة القعيطية، إذ كانت هذه الوظيفة توازي منصب وزير، فقد كان رئيس الحكومة يسمى ( السكرتير العام). وكان قد ابتعث إلى لندن للمشاركة في دورة تدريبية طويلة في مجال الحسابات العامة والتنمية لبث فيها من سبتمبر 1966 حتى مارس1967.
بعد الاستقلال أصبح الفقيد رحمه الله أول وكيل لوزارة المالية، من سبتمبر 1969 إلى يوليو 1970، ثم شغل بعد ذلك منصب نائب لوزير التخطيط. ثم تلقى دورة تدريبية  في مجال الاقتصاد والإحصاء في العاصمة الأمريكية ( واشنطن) بدعم من البنك الدولي لمدة  ستة أشهر ( ديسمبر1969- مايو 1970) .
حصل على  شهادة الماجستير في الإحصاء من المدرسة المركزية للتخطيط والإحصاء في وارسو ببولندا عام 1975، وواصل مباشرة التحضير للدكتوراه في نفس التخصص، والتي نالها عام 1978.
فور عودته في نفس العام تقلد منصب نائب وزير التخطيط حتى عام 1979، إذ تسلم حقيبة الوزارة نفسها في أغسطس 1979 واحتفظ بها حتى عام 1989.
بعد الوحدة مباشرة تم تعيينه عضوا في مجلس النواب الذي ترأسه الدكتور ياسين سعيد نعمان، ثم وزيرا للتخطيط في أول وزارة لدولة الوحدة، وقد شهدت تلك الفترة حالة تنازع سلطات بينه وبين وزير المالية آنذاك الأخ علوي السلامي حول تمويل المشارع بالقروض الخارجية. ومع أن مجلس الوزراء حينها اتخذ قرارا بتنفيذ آراء الدكتور بن غانم، إلا أن وزير المالية رفض تنفيذ القرار، فكان رد فعل الفقيد الاستقالة، تحت مبرر أن لا مجال لمشاركته في حكومة لا ينصاع وزير ماليتها لقراراتها.
في أواخر عام 1994 شغل الراحل منصب ممثل اليمن لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. عاد بعدها إلى البلاد ليشغل منصب رئيس للوزراء في 15 مايو 1997، واستمر فيه لمدة تسعة أشهر تقريبا، قدم بعدها استقالته بسبب تراكم خلافات معه حول تنظيم العمل وتنازع الاختصاصات بين رئاسة الجمهورية  ومراكز القوى في جانب وبين رئاسة الوزراء في الجانب الآخر. وقد سبب المرحوم تفاقم  تلك المشاكل بعدم وفاء رئاسة الجمهورية بشرط كان قد طرحه عليها مقابل قبوله رئاسة الحكومة ، وهو تنظيم العلاقة بين مسؤوليات رئاسة الجمهورية، ومسؤوليات رئاسة الوزراء ، وكان يصر على أن رئيس الحكومة هو الذي يحاسب وزراءه.
وبحكم موقع عمله في جنيف، شغل الفقيد منصبين الأول سفيرا فوق العادة للجمهورية اليمنية ومفوضا لدى الاتجاد الفيدرالي السويسري، والثاني مندوبا لليمن في المقر الأوروبي للأمم المتحدة.

الصورة عن الصحوة نت