كشف تقرير رسمي تبديد ملايين الريالات في كلية المجتمع بصنعاء، بطرق مخالفة للقانون واللوائح، ولا تخدم مصلحة العمل.
وفضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، صرف المختصين في الكلية مبلغ 809،547،8 ريالات لمواجهة صرفيات ونفقات لأغراض خاصة، بدون وجه حق، كما تم صرف 629،756،21 ريالاً مقابل تسديد فواتير استهلاك التليفونات الثابتة والدولية وخط الانترنت والإيجارات الخاصة بسكن قيادة الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس، وغيرها من النفقات، دون العمل على ترشيد الإنفاق، وبدون مراعاة للاقتصاد في النفقات، في مخالفة للتوجيهت والأوامر النافذة بهذا الشأن.
وحسب التقرير الرقابي عن نتائج الفحص والمراجعة للحساب الختامي والمراجعة المستندية لنفقات الموازنة العامة للعام المالي 5002م، فإن المختصين في الكلية صرفوا كذلك مبلغ 633،991،4 ريالاً مقابل نفقات متعددة من البدلات المختلفة والمكافآت بصورة مقطوعة شهرياً وثابتة دون اتباع الضوابط والأسس المتعلقة بالاستحقاقات وشروط منحها خلافاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية. ناهيك عن صرف 096،851،3 ريالاً مقابل القيام بأعمال الشراء وإجراء التعاقدات الخارجية لشراء كتب وملازم لطلاب الكلية من وكالة الأهرام المصرية بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لعملية الشراء وإجراء التعاقدات، في مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وكشف التقرير انعدام الرقابة وغياب الضبط الداخلي في معظم الأعمال المنفذة من قبل المختصين في الكلية، وعدم وضوح المهام والاختصاصات والازدواجية في أداء الأعمال، وعدم الفصل بين السلطات والصلاحيات المناطة بالتقسيمات الفرعية المختلفة للإدارات والأقسام الداخلية في الكلية
