حذرالأخ محمد يحيى الصبري الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك الصحفيين اليمنيين من القيود القانونية المكبلة لحرية الإعلام والصحافة التي إنطوى عليها مشروع قانون الصحافة والمطبوعات المقدم من الحكومة
والمطروح حالياً أمام لجنة حوار الأحزاب السياسية لإقراره ضمن توافق سياسي وطني.
وفي مداخلته الختامية لورشة مجموعة العمل الثانية لقانون الصحافة والمطبوعات التي أنهت أعمالها أمس في فندق صنعاء الدولي بتنظيم من منتدى الإعلاميات اليمنيات والحملة العالمية للمادة(19) دعا الصبري الإعلاميين والإعلاميات اليمنيين المشاركين في الورشة إلى إبداء نقدهم ومواقفهم وملاحظاتهم على نطاق إعلامي واسع إزاء مشروع قانون الصحافة ليأخذ بها اللقاء المشترك في حواره مع الحزب الحاكم حول القانون مشيراً إلى أن لجنة الحوار ستضع في نصب عينها كافة المطالب والتطلعات التي يرنو إليها الصحفيون في سبيل كفالة حرية الصحافة وحق امتلاك وسائل الإعلام.
وأكد رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على أن اللقاء المشترك لن يوافق على قانون لا يكسر القيود المفروضة على الإعلام والصحافة ولا يكفل ملكيتها مشيداً بذات السياق بإثارة منتدى الإعلاميات اليمنيات في مجموعات العمل التي تنظمها ، ضرورة حق الامتلاك لوسائل الاعلام ، مطلباً سياسياً ومدنياً وشعبياً .
وعرض الخبير الأردني يحيى شقير في الورشة تجارب عربية ودولية متقدمة ترقى لمستوى الحريات والحقوق الإعلامية الصحفية نالت حقها في مخرجات وتوصيات الورشة.
وتجدر الاشارة إلى أن توصيات الورشة سيتم جمعها كوثيقة ترسم الخطوط العريضة امام الصحافيين والمجتمع المدني والاحزاب كآفاق مطلبية نحو حرية الصحافية وحق امتلاك وسائل الاعلام.
