اصدرت وزارة الداخلية تعميماً يقضي بمنع دخول السلاح الناري إلى أمانة العاصمة اعتباراً من اليوم الخميس.
وذكر مصدر أمني رفيع إن هذا التعميم يأتي استناداً إلى المادة العاشرة من القانون رقم (40 ) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية وهي المادة التي نصها( يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قراراً من وزير الداخلية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول صادر بموجب أحكام هذا القانون).
وأوضح المصدر أن اللجنة الأمنية العليا قررت في اجتماع عقدته مساء أمس الأربعاء برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية منع حمل السلاح بأمانة العاصمة وإلغاء كافة التصاريح الخاصة بحمل السلاح سواء الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة أخرى.
وحسب موقع 26 سبتمبر فإنه سيمنع دخول السلاح الناري إلى العاصمة صنعاء حتى ولو كان مرخصاً..مشيرة إلى أن هذا الإجراء يشمل كافة الشخصيات الاعتبارية بما في ذلك أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وغيرهم ممن يصطحبون حراسات وفقاً لأحكام لائحة حماية كبار موظفي الدولة.
وقال المصدر إنه وبموجب ذلك يتوجب على المرافقين حمل المسدسات فقط‘وما عدى ذلك من أسلحة سيتم حفظها في مخزن خاص عند مداخل العاصمة.
وشدد المصدر على أن الأسلحة المخالفة للتعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية سيتم مصادرتها.
وأعطت وزارة الداخلية مهلة بالنسبة للأشخاص المقيمين داخل العاصمة حتى بداية سبتمبر المقبل لتنفيذ ما تضمنه التعميم الذي أقرته أمس اللجنة الأمنية العليا‘فيما سيسري التعميم بالنسبة للقادمين من خارج العاصمة اعتباراً من اليوم.
