احتلت اليمن المرتبة (203) من حيث مؤشر الاستقرار السياسي من أصل (212) دولة حسب تقرير البنك الدولي حول الحكم الرشيد وتم تقييمها بتقدير 9.6 نقطة.
التقرير الدولي وصف أداء الحكومة اليمنية بالمثير للقلق.مطالبا اياها باتخاذ إجراءات باتجاه تحسين حرية الرأي والتعبير وحرية النقابات وحرية الصحافة وإشراك الموا
طن في صنع القرار.
و احتلت اليمن ايضا المرتبة (197) بتقدير 15.2 نقطة فقط في مؤشر سيادة القانون مع بقاء اليمن في ذيل قائمة الدول في هذا المؤشر والذي تم تقييمه بناء على درجة خضوع المؤسسات الحكومية لسلطة القانون.
و حصلت اليمن على 33 نقطة فيما يخص مدى انتشار الجرائم المنظمة ومستوى العدالة وسرعة المعاملات القضائية، وفي مؤشر مكافحة الفساد بتقدم ضعيف على ما كانت عليه من قبل.
ولايزال وضع اليمن ضعيفاً من حيث المشاركة السياسية والمساءلة والجودة التشريعية.حسب التقرير الذي اكد ان وضع اليمن لا يزال ضمن قائمة الدول الأدنى في العالم من حيث أداء الحكومة حيث حصلت على 17.1 نقطة ما يعني أن هناك 17 دولة فقط في العالم هي أسوء من اليمن في فعالية الحكومة.
