حذرالاخ محمد يحي الصبري الناطق الرسمي لاحزاب المشترك من عدة مخاطر جراء سياسة السلطة غير المبالية بما يحدث في الشارع .
وأعتبر الصبري في ندوة اعلان نتائج استطلاع الراي حول صناعة القرا في اليمن أن قرارالسلطة بتنقلات عدد من المحافظين قرار خطير ينم عن جمود سياسي , متسائلا هل يعقل بعد كل ما يجري في البلاد تقوم السلطة بهذا الاجرا ء وكأن صانع القرار يسخر مما يحدث من احتقانات اوكانه يعيش في واقع اخر.
وحذر الصبري من عواقب اتخاذ القرار الفردي في القضايا الوطنية مستدلا بحرب صعده ومنبها من مخاطر عدم التعامل بجدية امام قضايا المتقاعدين والاعتصامات .
وقال ان السلطة في قضية المتقاعدين قامت بالالتفاف على القضية ومحاولة تفريخ الجمعيات.
من جانبه حذر الاكاديمي استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الضاهري من عدم استجابة السلطة لمطالب الناس وتقديم الخدمات لهم , معتبرا ان عدم الاستجاب تقود إلى الانقلابات والتامر.
وقال ان ما يعيب القرار في بلادنا انه لا يراجع او يقيم بعد صدوره , وان صاحب القرار يعتبر نفسه لا يخطئ وانه ملاك وهذه اشكالية.
وقال ان اليمن مخترقة معلوماتيا من قبل الخارج وسبق وصرح الرئيس بمفاد ذلك ,معتبرا ان النظام السياسي في خطر اذا لم يستجيب لمطالب الشارع.
وأكد استطلاع رأى حديث تركز سلطة صنع القرار في بلادنا في يد المسؤول الاول في البلاد، وتجاهل مصلحة المواطنين عند اتخاذ القرار.
وذكر استطلاع رأي النخبة اليمنية حول صناعة القرار في اليمن أن ٣٠،٥٥٪ من عينة الاستطلاع وافقوا على ان القرارات تركيز بيد المسؤول الاول ولا يتم مناقشة قرارته كما يرى 54٪ انه لا يتم اشراك ممثلي المجتمع في صناعة القرارات ويوافق في ذلك الى حد ما ٤،20٪.
وحسب ٨،70٪ من العينة المستهدفة في الدراسة فان هناك قوى متنفذة فاعلة في صناعة القرار ويؤيدهم في ذلك الى حد ما ٦،١١٪.62 بالمئة من الفئه المستهدفة
و قالت نتائج الاستطلاع ان الفساد في اجهزة الدولة يؤثر على صناعة القرار بشكل كامل، فيما يؤثر غالب حسب رأي ٨.٥٢٪ بالمئة واحيانا حسب رأي ٨٪.
ويرى ٣،61 في المئة أن دوائر صناعة القرار لا تراعي مصلحة الشعب عند اتخاذ القرار، فيما تؤثر القبيلة تأثيراً قوياً حسب حسب رأي ٤،40٪ من النخبة اليمنية،.
اكثر من 72٪ من النخبة اليمنية تؤيد وضع محددات قانونية واجرائية تفيد صلاحيات المسؤل الاول لصناعة القرار، كما يوافق على ذلك الى حد ما ٤،٢٢٪.
ويوافق أكثر من 59٪ من الفئة المستهدفة بشدة على ضرورة سحب بعض صلاحيات صانع القرار الاول في اليمن، ونقلها الى السلطتين التشريعية والتنفيذية،و يوافق على ذلك الى حد ما ٦،19٪ ووافق من الفئة المستهدفة على مسألة سحب صلاحيات صانع القرار الاول ٤،94٪ من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري و92٪ من المنتمين للحزب الاشتراكي اليمني، و ٣،73٪ من حزب الاصلاح، واكثر من ٥،٦٤٪ من المؤتمر الشعبي العام فيما عارضها42٪ منهم، ووافق عليها ايضاً ٥،87٪ من الاحزاب الاخرى.
معظم عينة الدراسة التي تمثل النخبة اليمنية ترى أن اشراك المجتمع في صناعة القرار امرمهم بنسبة ١،79٪ منهم و٣،16٪ ترى أن ذلك مهم في بعض القرارات، وليس كلها، ورأت الاقلية (٧،٤) في المئة ان اشراك المجتمع غير مهم.
ويرى الذين ايدوا اشراك المواطنين في صنع القرار أن ذلك حق لكل مواطن، وأن مسالة الاشراك تعطي القرار قوة، اضافة الى انذلك من مصلحة الامة المرتبطة بمصلحة المواطنين.
ويوافق قرابة 85٪ من النخبة اليمنية بأن على دوائر صناعة القرار اشراك البرلمان في صناعة القرارات التي تنعكس على حياة المواطن العادي كما يوافق 90٪ على ضرورة اخذ اراء ممثلي منظمات المجتمع المدني عند اتخاذ القرارات التي تهم المجتمع.
اهتمام صناع القرار برأي المواطن ضعيف حسب اكثر من 54٪ من النخبة فيما يرى ٢،48٪ ان صناع القرار في بلادنا يغلب الحزبية على المصلحة العامة، تليها القبيلة حسب رأي ٤،31٪ وقال ٧،92٪ ان صانع القرار يغلب الحزبية على المصلحة العامة، وجاءت المذهبية اخيراً بأقل نسبة تصويت ويرى أكثر من 60٪ ان قرارات الدولة في مجال التعليم خاطئة احياناً او خاطئة جداً ثم القرارات المتعلقة بالتعليم العالي.ثم مشكلة الثأر وظاهرة حمل السلاح وتذيلت القائمة قرارات الدولة المتعلقة بالخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والاجور ومشكلة البطالة.
وحسب نتائج الاستطلاع فأن قرارات الدولة خاطئة جداً فيما لا تؤثر البحوث والدراسات العلمية على صناعة القرار في اليمن حسب رأي ٩،61٪ من النخبة اليمنية، يليها تقارير منظمات المجتمع المدني، ثم، نتائج التعدادت العامة بنسبة ٧،43٪.
وحازت الانتخابات على اكثر ادوات اشراك المجتمع في صنع القرار تأثيرآً على صانع القرار اليمني.
ولا يؤثر العمال مثلاً على صناعة القرار فيما يؤثر الاعلاميين حسب نتائج الاستطلاع، فيما اعتقد ١،52٪ من فئة الدراسة ان فئة السياسين تإثر بشكل قوي.
وجاءت فئة (المرأة) ومناصري قضاياها لتكون الاقل تأثيراً بعد فئة العمال، يليهم الاكاديميين، ورجال القانون ثم علماء الدين.
بطانة صانع القرار أهم مصادر المعلومات التي يستعين بها عند اتخاذ القرار حسب رأي ٤،42٪ من النخبة اليمنية يليها التقارير الاستخباراتية والامنية حسب رأي ٤،34٪ ثم القنوات الرسمية بنسبة ٧،15٪ ثم الاقارب بأقل نسبة تصويت لم تتجاوز ١،٤٪.
وحسب نتائج الاستطلاع فأن المؤسسات الرسمية تغيب عند صناعة القرار بنسبة ٤،57٪ فيما الموافقين الى حد ما نسبتهم ٤،17٪ ويعارض ذلك ٤،25٪ فقط.
لايستأنس رئيس الدولة بأراء ومخرجات المؤتمر الشعبي الا احياناً حسب رأي ٨،48٪ فيما يرى ٤،31٪ انه يفعل ذلك ورأى ٤،16٪ انه لا يفعل ذلك.
50٪ من المبحوثين يرون أن دور البرلمان في مراقبة الحكومة ضعيف، فيما يراه ٦،43٪ مقبول.
اكثر من اراء الفئة المستهدفة اكدت ان قدرة البرلمان في انتزاع قرارات تهم المجتمع من الحكومة كانت ضعيفة، ومقبولة حسب رأي 40٪ وكبيرة حسب رأي ٧،٧٪.
وفيما يخص قدرة البرلمان في تثبيت قرارات تحد من مشاكل المواطنين اليومية رأي ٠٢،71٪ فشل البرلمان في ذلك فيما رأي ٣،27٪ انه تمكن من ذلك.
وفي الندوة التي اعلنت فيها نتائج الاستطلاع قدم استاذ القانون المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور عبدالرشيد عبدالحفيظ ورقة عمل حول المشاركة الاجتماعية في صناعة القرار في النظام السياسي اليمني والاسس القانونية وواقع المعارضة.
ويؤكد أن المنظومة القانونية يمكن أن تؤسس لمشاركة اجتماعية فاعلة في صناعة القرار من الناحية القانونية ألا ان صورة الواقع الذي يفترض أن تحكمه هذه المنظومة القانونية يبدو بعيداً عن تجسيد الاحكام التي جاءت بها هذه المنظومة.
وقال الدكتور عبدالرشيد ان المشاركة الاجتماعية في صناعة القرار تكاد تكون غائبة، مشيرا بأن سيطرة أغلبية الحاكم على مجلس النواب جعل البرلمان مجرد طبقة بيد الحاكم يستعملها كيفما يشاء، وافتقد المجلس دوره في التمثيل الحقيقي لإرادة المجتمع.
وحول دور الصحافة في التأثير على صانع القرار يقول الدكتور عبد الرشيد انه رغم ضجيجها الا انه لا يجد انعكاساً ايجابياً وتأثيراً حقيقياًَ في صناعة هذا الضجيج الإعلامي على صناعة القرار.
ويرى أن غياب المشاركة الاجتماعية الحقيقية في صناعة القرار يتيح مجموعة دوائر بديلاً عنها تتمثل في بطانة الحاكم وبعض قادته العسكريين والأمنيين وبعض مشائخ القبائل.
