أكد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح أن حالة التردي التي تعاني منها البلاد في مختلف المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية كشفت عن غياب المؤسسات الدستورية الحقيقية التي تحاسب وتراقب الأداء والسياسات الحكومية وعكست حالة الاختلالات العميقة في النظام السياسي.
وشدد الإصلاح على ضرورة الشروع في إصلاح سياسي حقيقي يبدأ من إصلاح العملية الانتخابية بكل مراحلها من اجل ان تستطيع اليمن الخروج من معضلاته الاقتصادية والإدارية والسياسية.
وحمل مجلس شورى الإصلاح حكومة المؤتمر الشعبي العام مسئولية تحقيق استقرار الأسعار وخاصة تثبيت أسعار السلع الأساسية باعتبارها من أوجب واجبات السلطة التي وعدت الناس بتحقيق ذلك .
ودعا شورى الإصلاح في بيانه الختامي الصادر عن دورته الاعتيادية التي اختتمت أعمالها مساء أمس الأربعاء حكومة المؤتمر إلى وقف السياسات الاقتصادية الخاطئة التي سببت ارتفاع الأسعار وعمقت الاختلالات الاقتصادية وفي مقدمة ذلك الانفاق العبثي والسفه في إنفاق المال العام .
وفيما يتعلق بالاحداث الجارية في المحافظات الجنوبية والشرقية وبعض المحافظات الأخرى أعلن شورى الاصلاح تضامنه الكامل مع كافة المطالب الحقوقية العادلة والتي تم مصادرتها خارج نطاق الدستور والقانون والتي طالت المدنيين والعسكريين وضمان حقهم في ممارسة كل الوسائل السلمية للحصول على حقوقهم المسلوبة.
واستنكر المجلس وبشده ما تعرض له المتظاهرون والمعتصمون بحضرموت وعدن وبقية المحافظات أثناء ممارستهم لحقهم الدستوري للمطالبة بحقوقهم المشروعة وأعلن تأييده بقوة لموقف أحزاب اللقاء المشترك في المطالبة بالتحقيق المحايد والعادل مع مرتكبي إطلاق النار ووضع حد لسياسة البطش في مواجهة المواطنين المطالبين بحقوقهم كما يدعو المجلس إلى الإفراج الفوري عن المعتقلي خارج إطار القانون ، كما أدان مجلس شورى الاصلاح كل الدعوات التي تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتفتح المجال للمشاريع الطائفية والمناطقية والانفصالية وتمهد الطريق للتدخلات الخارجية .
ودعا المجلس مؤسسات الدولة المختلفة القيام بواجباتها في اعادة الحقوق إلى أصحابها ورفع كافة المظالم صيانة للوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي والوطني لمواجهة المشاريع الصغيرة التي تتحمل السلطة مسؤلية ذلك بسوء أدائها وفردية قراراتها.
وحول الأوضاع في محافظة صعده دعا مجلس الشورى الجميع الى استكمال بنود الاتفاق المنهي للفتنة ويحذر من أي نقوص أو مماطلة قد تؤدي إلى استمرار معاناة أبناء المحافظة وينعكس سلباً على الأوضاع في البلاد بشكل عام .
واعلن المجلس رفضه التام لما يسمى بمشروع قانون حماية الوحدة الوطنية الذي ينطوي على مواد تمس أسس النظام السياسي للجمهورية اليمنية وتقوض قاعدة التعددية الحزبية .
كما عبر المجلس عن قلقه البالغ ازاء حالة التدهور المريع للهامش الديمقراطي حيث وأن كل انتخابات تأتي أسوء من قبلها وحذر المجلس من مغبة التمادي في الممارسات الضارة التي تستهدف ايصال الناس إلى حالة من التسليم بأنه ليس بالامكان أبدع مما كان ،داعيا كافة المواطنين إلى النضال السلمي لانتزاع حقوقهم وحماية حرياتهم وعدم الاستسلام لحالة اليأس والاحباط التي تريد السلطة محاربتهم بها واستدراجهم إلى ميدان العنف الذي تجد نفسها متفوقة فيه.
وفيما يتعلق بقضايا الحوار مع المؤتمر الشعبي الحاكم أكد مجلس شورى الإصلاح أهمية مواصلة الحوار واستمراره وفق رؤية واضحة ومحددة وعلى قاعدة الشراكة الوطنية بحيث تصب في اخراج البلاد من مختلف ازماتها ، وعبر المجلس عن قلقه للنتائج التي توصلت إليها الاحزاب المتحاورة حتى الآن لأنها لا تتناسب والزمن الذي قضته الاحزاب في حواراتها لا سيما في ظل الأوضاع والاختلالات الخطيرة التي تمر بها البلاد .هذا وكان مجلس شورى الاصلاح اختتتم مساء أمس الأربعاء دورته الاعتيادية الثانية برئاسة الشيخ محمد علي عجلان والتي بدأت الثلاثاء الماضي.
