تقرير حقوقي يكشف عن أسوأ عقد للحريات الإعلامية في اليمن

بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرًا يوثّق واقع الحريات الصحفية خلال عشر سنوات من الحرب، كاشفًا عن 2014 انتهاكًا طال الصحفيين ووسائل الإعلام منذ عام 2015 وحتى مطلع أبريل الماضي.  

التقرير، الذي أُعدته النقابة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، اعتمد منهجية تحليلية لتوثيق الانتهاكات التي طالت الصحفيين، مستندًا إلى استبيان شارك فيه 213 صحفيًا وصحفية من داخل اليمن وخارجه. 

وأكدت النقابة أن هذه الانتهاكات تمثل أكبر عملية تجريف للصحافة اليمنية منذ إعادة تحقيق الوحدة عام 1990.  

ووفقًا للتقرير، تنوّعت الانتهاكات بين 482 حالة احتجاز، شملت اختطافات واعتقالات وملاحقات بنسبة 23.9% من إجمالي الانتهاكات،  و244 اعتداءً جسديًا أو على الممتلكات الإعلامية بنسبة 12.1%، 223 حالة تهديد وتحريض ضد الصحفيين بنسبة 11.1%.

وسجل التقرير 212 حالة حجب مواقع إلكترونية بنسبة 10.5%،  و175 محاكمة واستجواب لصحفيين بنسبة 8.7%.  

كما سجل التقرير 125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات بنسبة 6.2%، و74 حالة تعذيب بحق صحفيين في المعتقلات بنسبة 3.7٪.  فيما بلغت حالات منع من التغطية الصحفية 72 حالة بنسبة 3.6%. وسجل التقرير  55 محاولة قتل بنسبة 2.7%، و46 عملية اغتيال لصحفيين وصحفيات. 

 الجهات الأكثر انتهاكًا

وكشف التقرير أن جماعة الحوثي تصدّرت قائمة الجهات المنتهكة للحريات الصحفية، بارتكاب 1178 انتهاكًا، بنسبة 58.5% من إجمالي الحالات المسجّلة، تلتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بـ376 انتهاكًا بنسبة 18.7%، فيما جاء المجلس الانتقالي الجنوبي بـ113 انتهاكًا بنسبة 5.6%.  

وأظهر الاستبيان الذي شارك فيه 213 صحفيًا وصحفية أن 66.7% منهم يعتبرون مستوى الحريات الصحفية "متدنٍ جدًا"، فيما رأى 86.9% أنهم تعرضوا لانتهاكات خلال سنوات الحرب، وهو ما يسلّط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تحيط بالعمل الصحفي في اليمن.  

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين، وشملت التوصيات، طلاق سراح الصحفيين المعتقلين وإنهاء الملاحقات القضائية، إلغاء القوانين واللوائح المقيدة للحريات وإسقاط أحكام الإعدام بحق الصحفيين.  

كما دعت النقابة الى تعزيز المساءلة القانونية لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، وإيجاد بيئة آمنة للعمل الإعلامي في مناطق الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. وشددت النقابة على ضرورة الصحفيات وحمايتهن من الاعتداءات والانتهاكات، بما في ذلك الابتزاز الإلكتروني.  

ودعت لإنشاء صناديق دعم للصحفيين المتضررين مهنيًا أو ماليًا.  وأكد التقرير أن استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب يشكّل تهديدًا جوهريًا لمهنة الصحافة في اليمن، مطالبًا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لدعم حرية التعبير وحماية الصحفيين.