أدانت اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت ما وصفته بـ"الممارسات القمعية" التي تعرض لها المعلمون والتربويون خلال وقفاتهم الاحتجاجية السلمية في مختلف مديريات المحافظة، وعلى وجه الخصوص ما حدث في مدينة المكلا من استخدام مفرط للقوة لتفريق المشاركين.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، تضامنها الكامل مع مطالب المعلمين، ورفضها القاطع لسياسة القمع والترهيب التي تنتهجها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، معتبرة ما جرى "حملة منظمة لإخماد صوت المعلم وحرمانه من حقوقه المشروعة".
وأشار البيان إلى أن المعلمين خرجوا للمطالبة برواتبهم ومستحقاتهم المالية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع أسعار الصرف الحالية لتأمين حياة كريمة لأسرهم، لكنهم قوبلوا بالقمع والاعتقالات، بينهم رئيس نقابة المعلمين ونائبه.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الانتهاكات التي طالت المعلمين، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة مشروعية نضال المعلمين وعدالة مطالبهم، ودعت جميع المكونات السياسية والمجتمعية في حضرموت إلى التضامن معهم والوقوف في صفهم.
وشددت اللجنة على أن "حضرموت لا تُبنى بالقمع ولا تُصان بالترهيب، وإنما تُشيَّد بإعلاء قيمة الإنسان وصيانة كرامته وحقوقه، والمعلمون في طليعة هذه الكرامة".
«الوحدوي نت» ينشر نص البيان:
بيان صادر عن اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت
تابعت اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت، بقلق بالغ، الوقفات الاحتجاجية السلمية التي نفذها المعلمون في مختلف مديريات المحافظة للمطالبة بحقوقهم المشروعة وصرف مستحقاتهم المالية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع أسعار الصرف الحالية لتأمين معيشة أسرهم بكرامة وأمان. وإذ تؤكد اللجنة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المعلم وحقوقه، فإنها تدعو السلطة المحلية إلى معالجة ملف التعليم بروح المسؤولية والحكمة، والنظر بعين التقدير إلى الدور والمكانة التي يحظى بها المعلم في المجتمع. كما تدين بشدة استخدام القوة لتفريق المشاركين، باعتباره اعتداءً سافرًا على حق مشروع كفلته القوانين والدستور والمواثيق الدولية، وتعتبر ما جرى حملة قمع منظمة، لا تقتصر على تفريق الوقفات السلمية فحسب، بل هي محاولة بائسة لإخماد صوتهم وحرمانهم من حقهم في التعبير والمطالبة بحقوقهم.
تدين اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت بأشد العبارات الممارسات القمعية التي انتهجتها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بحق المعلمين والتربويين خلال وقفاتهم الاحتجاجية السلمية في مختلف مديريات المحافظة، وما حدث أمس في مدينة المكلا على وجه الخصوص من استخدام مفرط للقوة لتفريق المشاركين، في اعتداء سافر على حق مشروع كفلته القوانين والدستور والمواثيق الدولية.
لقد خرج المعلمون اليوم دفاعًا عن حقوقهم المعيشية ورواتبهم ومستحقاتهم التي حُرموا منها لسنوات، في وقت يكابدون فيه ظروفًا اقتصادية قاسية وانهيارًا معيشيًا خانقًا، ومن المؤسف أن يُقابل هؤلاء الذين نذروا حياتهم لتربية الأجيال وصناعة العقول وبناء الإنسان الحضرمي بالقمع والتنكيل بدلًا من الوفاء لهم والاعتراف بتضحياتهم.
وعليه، فإن اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت تؤكد على الآتي:
إدانة الممارسات القمعية التي ارتكبتها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بحق المعلمين والتربويين خلال وقفاتهم السلمية، ورفضها الكامل لسياسة القمع والترهيب.
إدانة اعتقال رئيس نقابة المعلمين والتربويين بمحافظة حضرموت ونائبه، واعتبار ذلك اعتداءً صارخًا على العمل النقابي والحقوق الدستورية، والمطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المتورطين.
التأكيد على مشروعية مطالب المعلمين والتربويين ودعم نضالهم العادل حتى تحقيق كامل حقوقهم.
دعوة كافة المكونات السياسية والمجتمعية للوقوف مع المعلمين في هذه المرحلة، وإدانة أي ممارسات قمعية تمس كرامة أبناء حضرموت.
ونؤكد أن حضرموت لا تُبنى بالقمع ولا تُصان بالترهيب، وإنما تُشيَّد بإعلاء قيمة الإنسان وصيانة كرامته وحقوقه، والمعلمون في طليعة هذه الكرامة.
صادر عن: اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت
المكلا - محافظة حضرموت
الأربعاء 24 سبتمبر 2025م
الموقعون:
فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
مؤتمر حضرموت الجامع
حزب الحق الجنوبي
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
اتحاد الرشاد اليمني
حزب الأحقاف
حزب العدالة والبناء
حزب البعث العربي الاشتراكي - قطر اليمن
