دعا المجلس الأعلى للمشترك الحزب الحاكم إلى العودة إلى طاولة الحوار وفق الأسس التي كان قد اتفق عليها محذرا من مغبة النكوص بما يتم التوقيع عليه من اتفاقيات وتعهدات سياسية معلنة متعلقة بالحوار.
وحمل في بلاغ صحافي صادرعن اجتماعه أمس الاثنين ,وحصلت " الوحدوي نت " على نسخة منه الجهات التي تسعى نحو إظهار الأحزاب والمنظومة السياسية فاقدة للمصداقية والجدية , والاهتمام بالمشكلات الوطنية والمطالب الجماهيرية واحترام المؤسسات الحزبية مسئولية ما يترتب عن نشر مثل هذه الثقافة وردود الأفعال التي ستقابلها .
وحذر السلطة وقيادة المؤتمر من أي تجاهل لأية استحقاقات خاصة بالإصلاحات السياسية و الوطنية القريبة والتي تفرضها المطالب الشعبية والدستورية . ومنها تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا التي تنتهي مدتها في شهر نوفمبر القادم. بما يفرضه هذا الأجل من مسئوليات وتداعيات اذا لم يتم العودة إلى طاولة الحوار.
وجدد مواقف احزاب المشترك السابقة المعلنة في شهر رمضان من الحوار ومن مسئولياتها الوطنية تجاه التحديات التي يشهدها الوطن , مؤكدا أن ماتم التوصل إليه في وثيقة ضوابط وإجراءات الحوار يعد مدخلا هاما لمواجهة المخاطر والتداعيات السابقة , هذا بالإضافة إلى أن ما ورد في هذه الوثيقة الوطنية يستوعب كل المقترحات والأفكار والقضايا التي تتحدث عنها السلطة وإعلامها وحزبها.
ودعا السلطة إلى التعامل الجاد مع مطالب أبناء المحافظات الجنوبية والابتعاد عن القرارات المرتجلة والإجراءات التي تضاعف من الاحتقانات الوطنية وفي مقدمتها الكف عن سياسات الوقوف ضد الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق واحترام القضاء وتكريس سلطته في القضايا الخلافية والتعامل الدستوري القائم على المواطنة المتساوية .
الوحدوي نت تنشرنص البلاغ الصحافي الصادر عن المجلس الأعلى للمشترك:
عقد المجلس الأعلى للقاء المشترك والهيئة التنفيذية اجتماعا اليوم برئاسة الأخ أبو بكر باذيب الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني تم الوقوف فيه على عدد من المستجدات والتطورات السياسية على الصعيدين الوطني والقومي والإسلامي .
وناقش مجموعة من القضايا ذات الصلة بالمطالب الشعبية والجماهيرية والوطنية , والتداعيات والمخاطر الناجمة عن استمرار نهج السياسات الخاطئة والإجراءات القاصرة والقرارات المرتجلة التي يتم اتخاذها .
وأكد على القيمة الحضارية للحوار والأهمية السياسية مستنكرا موقف بعض الأجهزة الإعلامية الرسمية من موقف المشترك تجاه الحوار.
وفي هذا السياق أكد الاجتماع على ضرورة العودة الى طاولة الحوار وفق الأسس التي كان قد اتفق عليها , وحذر من مغبة النكوص بما يتم التوقيع عليه من اتفاقيات وتعهدات سياسية معلنة متعلقة بالحوار.
وحمل الجهات التي تسعى نحو إظهار الأحزاب والمنظومة السياسية فاقدة للمصداقية والجدية , والاهتمام بالمشكلات الوطنية والمطالب الجماهيرية واحترام المؤسسات الحزبية مسئولية ما يترتب عن نشر مثل هذه الثقافة وردود الأفعال التي ستقابلها . وحذر السلطة وقيادة المؤتمر من أي تجاهل لأية استحقاقات خاصة بالإصلاحات السياسية و الوطنية القريبة والتي تفرضها المطالب الشعبية والدستورية .ومنها تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا التي تنتهي مدتها في شهر نوفمبر القادم. بما يفرضه هذا الأجل من مسئوليات وتداعيات اذا لم يتم العودة إلى طاولة الحوار.
وأعاد تأكيد أحزاب المشترك على مواقفها السابقة المعلنة في شهر رمضان من الحوار ومن مسئولياتها الوطنية تجاه التحديات التي يشهدها الوطن , مؤكدا أن ماتم التوصل إليه في وثيقة ضوابط وإجراءات الحوار يعد مدخلا هاما لمواجهة المخاطر والتداعيات السابقة , هذا بالإضافة إلى أن ما ورد في هذه الوثيقة الوطنية يستوعب كل المقترحات والأفكار والقضايا التي تتحدث عنها السلطة وإعلامها وحزبها.
كما وقف الاجتماع أمام استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وتوسع رقعة الاحتقانات وظهور تداعيات وتطورات أمنية ضارة بالوحدة الوطنية , والسكينة العامة , مشددا على أهمية وضرورة أن تكون أحزاب المشترك وهيئاته وكوادره على مستوى التحديات الوطنية الخطيرة التي تفتعلها السلطة واجراءتها , واتخذ إزاء هذه الواجبات الوطنية مجموعة من التوجيهات والقرارات اللازمة .
ودعا المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب إلى القيام بمسئولياته الوطنية , وان تكون التطورات الخطيرة والمخالفات ايا كان نوعها والمسئولين عنها ضمن أولويات اهتمامه.
وحيا الاجتماع جهود هيئات المشترك في كافة المحافظات وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية للمشترك في محافظة لحج , معبرا عن تعازيه ومواساته الحارة لأسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا , مطالبا بسرعة انجاز التحقيق الشفاف والمسئول الخاص بالأحداث التي شهدتها محافظة لحج وسرعة تقديم الجناة إلى العدالة , كما دعا إلى التضامن الوطني مع أسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا يوم 13 أكتوبر, ودعا السلطة إلى التعامل الجاد مع مطالب أبناء المحافظات الجنوبية والابتعاد عن القرارات المرتجلة والإجراءات التي تضاعف من الاحتقانات الوطنية وفي مقدمتها الكف عن سياسات الوقوف ضد الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق واحترام القضاء وتكريس سلطته في القضايا الخلافية والتعامل الدستوري القائم على المواطنة المتساوية .
وفي الاجتماع وقف المجلس الأعلى أمام التطورات المؤسفة في القطر الفلسطيني الشقيق ومخاطر عودة المواجهات المسلحة بين الفصيلين الوطنيين فتح وحماس وجدد دعوته كل الإطراف المعنية إلى احترام الإرادة الشعبية واعتماد مبدأ الحوار الوطني ونبذ العنف فيما بينها , انطلاقا من احترام الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوجيه جهودها
نحو المشكلة الوطنية الفلسطينية الرئيسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني المتمثلة بالاحتلال الصهيوني ومشاريعه وسياساته وأدواته .
كما ناقش خطورة الأوضاع التي يشهدها القطر العراقي الشقيق , وحمل سلطات الاحتلال المسئولية لما يتعرض له هذا القطر العربي المسلم. ودعا الشعب العراقي وفصائله وقواه الحية الى التنبه لمخاطر التوتر الجديد في العلاقات العراقية التركية و وإغراضه البعيدة وعمل كل ما شأنه المحافظة على وحدة العراق وعلاقاته القومية والإسلامية , وبما يؤدي الى إخراج شعب العراق من محنته الراهنة .
والله الموفق
صادر عن المجلس الأعلى للمشترك
صنعاء
22/ 10/ 2007م
