دان ائتلاف المجتمع المدني( أمم ) بشدة كافة الممارسات الهمجية واللامسؤولة من قبل الأجهزة الامنية التي تواجه اعتصامات واحتجاجات سلمية بالمنع والقمع والبلطجة والاعتداء وهي التي يفترض بها تأمين وتوفيرالحماية لكل فعاليات أشكال النضال والاحتجاج السلمي ،ونطالب لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالتحقيق في تعطيل السلطة لممارسة الحقوق الدستورية وكشف ملابسات أحداث الثالث عشر من أكتوبر المأساوية .
وقال ائتلاف المجتمع المدني "أمم " ان السلطة قامت بالقمع والاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون ومنع المواطنين من حقهم الدستوري والقانوني في الاعتصامات المطلبية أو الاحتجاجية ،كما قامت السلطات الأمنية والعسكرية بهذه المناطق بفرض ما يشبه حالات الطوارئ والأحكام العرفية وتعطيل ممارسة حقوق المواطنين الدستورية من خلال منع وقمع الحريات ومصادرتها .
وأضاف في بيان صادر عنه حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه ان قوات من الجيش والأمن قامت في سبتمبر الماضي بقمع ومنع الاعتصامات السلمية في عدد من تلك المحافظات وتحويل المدن الى ثكنات عسكرية واعتقال الكثير من قيادات الاعتصامات و الاحتجاجات المدنية ومن بينهم المناضل حسن باعوم ،و العميد ناصر النوبة رئيس جمعيات المتقاعدين العسكريين واللذان لا يزالان رهن الاعتقال.
وواشار البيان الى انه على الرغم من الوضع الصحي الخطر لحسن باعوم وناصر النوبة إلا أن السلطات منعت نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج ولم ينقل باعوم إلا بعد دخوله المرحلة الأكثر خطورة ،فيما لا يزال النوبة رهن الاعتقال رغم نصح الأطباء بضرورة نقله للعلاج .
وحسب البيان فان قوات الأمن حاولت منع اللجنة التحضيرية من التحضير لمهرجان ردفان للاحتفال بـ 14 اكتوبر المجيد ، وذلك في يوم 13- اكتوبر ، واطلقت الرصاص بشكل سافر عليهم وهم عزل أرادوا التحضير لفعالية سلمية والاحتقال بمناسبة وطنية مجيدة !! وقد أدى هذا الاعتداء إلى استشهاد خمسة منهم وهم محمد ناصرهيثم العمري، شفيق هيثم حسن الحجيلي ،فهمي محمد حسين الجعفري ، عبد الناصر محمد حماده ، وجرح 13 آخرين !!
وطالب السلطات بعزل القيادات العسكرية والأمنية ومن ثم التحقيق معها ومعاقبــة المتورطين منهم والمنفذين للجريمة ، وسرعة تعويض الجرحي وسرعة علاجهم ، وتعويض أهالي الشهداء التعويض العادل .
ودان ( أمم) بشدة البيان الذي بادرت وزارة الداخلية بنشره بعد الجريمة المشهودة في ردفان وكيف حول البيان الضحية إلى مدان ، مستنكراتضليل وزارة الداخلية للرأي العام وتحولها من جهة معنية بحماية الاحتجاجات السلمية إلى جهة تصدر بيانات تتناقض مع الحقيقة وتضلل الرأي العام !!
وطالب مجلس النواب باستجواب وزير الداخلية عن تلك البيانات المغلوطة, مدينا في الوقت نفسه الملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها أعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان ردفان والتحقيق معهم بين الحين والآخير بدلا من التحقيق مع القتله الذين أراقوا دماء الأبرياء ، وسرعة القبض عليهم ومعاقبتهم .
ودعا الى إطلاق سراح جميع المعتقلين ومعالجة آثار حرب صيف 1994م بما فيها معالجة أوضاع المستغنى عنهم والمتقاعدين ،والكف عن نهب الأراضي وإعادة الممتلكات وخلق مصالحة وطنية شاملة..
