استعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في ختام اجتماعات دورته الأولى لعام 2026 المنعقدة اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، النتائج الأولية للتطورات المالية والاقتصادية خلال عام 2025، إلى جانب آفاق المرحلة المقبلة في ظل المستجدات الراهنة.
وناقش المجلس انعكاسات هذه التطورات على القطاع المصرفي، مستعرضًا الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، بهدف حماية الأصول المصرفية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرارية الخدمات المصرفية للمواطنين عبر الشبكات المحلية والدولية.
كما اطلع المجلس على نتائج دراسة وتحليل العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لمراجعة القوائم المالية للبنك المركزي لعام 2025، وأقر إرساء العطاء على الشركة التي قدمت أفضل عرض فني ومالي، والتي تتمتع بتصنيف دولي متقدم وخبرة واسعة في مراجعة حسابات البنوك المركزية، مع استكمال إجراءات المصادقة القانونية.
وتناول الاجتماع مراجعة مصفوفة إنجازات البنك خلال العام الماضي، إلى جانب مناقشة خطة العمل للعام 2026، حيث أقر المجلس إعادة الخطة وتقرير الإنجاز إلى لجنة الخطة لمراجعتهما بما يتوافق مع برامج الإصلاح والأهداف الاستراتيجية، على أن تُعرض النتائج في الاجتماع المقبل.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي في ختام أعماله مواصلة أداء مهامه باستقلالية ومهنية، لحماية القطاع المصرفي، وتسهيل المعاملات المالية بين اليمن والعالم الخارجي، بما يضمن توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، القرار رقم (3) لسنة 2026م، القاضي بسحب ترخيص فرع شركة بن أمين غنام للصرافة في مديرية الشيخ عثمان بعدن وإغلاقه، إلى جانب القرار رقم (4) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف تراخيص ست منشآت صرافة أخرى، هي: رغوان إكسبرس، عالم، صادق الفروي، رضيف، مرسال موني، والأبرقي، وإغلاق مقراتها.
