أكدت السلطات المحلية في محافظتي عدن ولحج احترامها الكامل لحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة، باعتباره حقًا يكفله الدستور والقانون، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والحصول على التصاريح الرسمية قبل إقامة أي فعاليات جماهيرية.
وأوضحت السلطتان، في بيانين منفصلين، أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة الاستقرار والأمن العام، مشددتين على أهمية التنسيق المسبق مع الجهات المختصة والحصول على التصاريح الرسمية، بما يضمن سلامة المشاركين ويحُول دون استغلال التجمعات لأغراض تمس السكينة العامة أو المصالح العامة والخاصة.
ودعتا مختلف الجهات والمنظمين إلى تأجيل أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الحالي، حتى استقرار الأوضاع الأمنية وتوفير الظروف الملائمة لتنظيمها بصورة قانونية، مؤكدتين في الوقت ذاته مضيهما في أداء واجباتهما الأمنية والخدمية، والرهان على وعي المواطنين في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظتين.
