جدد الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك موقف المشترك الرافض لا تعديل دستوري بعيداً عن الوفاق الوطني ورضا الشعب اليمني.
وقال محمد الصبري في تصريح لـ"الصحوة نت" إن الرئيس وحزبه الحاكم ومستشاريه يخرقون المادة (158) من دستور الجمهورية اليمنية بدعوة المجلسين (النواب والشورى) لطرح التعديلات الدستورية عليهما, وإنهم بذلك يضربون بالعقد الاجتماعي الذي على ضوئه يحكمون في هذا البلد عرض الحائط , و يهدمون مشروعية حكمهم.
وأكد الصبري أن "المشترك وهو يعتبر هذا الدستور الناظم لعلاقات اليمنيين فيما بينهم والناظم لعلاقاتهم بالسلطة وحكومتها, سيقف ضد كل اختراق للدستور من قبل أي كان.
وجدد الصبري – رئيس تنفيذية المشترك – التأكيد على موقف المشترك من التعديلات الدستورية, الذي عبر عنه في بيان سابق, مجدداً التأكيد أنه ليس من حق الرئيس ولا حزبه ولا أي كان أن يفصل دستور اليمنيين على مقاس المصالح الشخصية المنافية للمصالح الوطنية, وأكد الصبري "ألاَ مشروعية لأي تعديل أو تغير للدستور ما لم يخضع للوفاق الوطني حول أهداف التعديل التي يجب أن تبدأ بالوقوف على حاجة اليمن للإصلاح السياسي والوطني العادل".
وقال إن اللقاء المشترك ينظر إلى وثيقة الدستور بما تستحقه من ضرورة مراعاة الإجراءات التي تحفظ للدستور قيمته وهيبته, واعتبر الصبري الخطوة التي تم الإعلان عنها لمناقشة تعديلات السلطة, تكريساً بما لا يدع مجالا للشك أن الدستور الحاكم في اليمن ليس سوى لائحة داخلية تنظم العلاقة بين الحزب الحاكم, معتبراً ذلك تجاهلا واحتقارا للشعب اليمني بل وإعلانا بشكل صريح أن اليمن ملكهم وعلى ضوء ذلك يعدلون الدستور بالمزاج ويتجاهلون أن الشعب اليمني قد خرج وارتفع وعيه ولم يعد يقبل ولن يقبل أن يكون ملكية خاصة لأحد.
وحذر الناطق باسم المشترك السلطة ونبهها إلى مغبة النتائج الخطيرة المترتبة على الإقدام على تعديل الدستور دون وفاق وطني ورضا اليمنيين.
وأوضح الصبري أن المشترك قد دعا هيئاته المركزية والمحلية للانعقاد خلال الأيام القادمة, للوقوف على التطورات والإجراءات والقرارات الخطيرة التي تتخذها السلطة بشأن مجمل الأوضاع الوطنية.
الصحوة نت
