بحث وزير المالية، مروان بن غانم، الأحد، عبر الاتصال المرئي، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في اليمن، إستر بيريز، المستجدات الاقتصادية والمعيشية، وإمكانية استئناف مشاورات المادة الرابعة.
وركز النقاش الذي حضره الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن، محمد جابر، إلى جانب خبراء اقتصاديين وعدد من المعنيين، على أوجه الدعم الدولي المطلوب للجهود الحكومية لضمان انعكاسها إيجابياً على الوضع الاقتصادي، وتعزيز التعاون بين الوزارة والصندوق لتخفيف أثر الأزمات الاقتصادية على المواطنين.
كما تناول الاجتماع التطورات السياسية في البلاد، ودعم المملكة العربية السعودية للجهود الحكومية، وبرنامج الحكومة خلال المرحلة المقبلة وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى مشاريع الدعم الفني وبناء القدرات المقرر تنفيذها خلال العام الجاري في مجالات تشمل الإحصاءات المالية وتحصيل الإيرادات العامة.
وأشار الوزير بن غانم إلى حزمة الدعم السعودي، بما فيها مليار ريال سعودي من الدعم العام، و90 مليون دولار منحة دعم الموازنة، و80 مليون دولار منحة دعم الوقود، مؤكداً أثرها الإيجابي على صرف الالتزامات المتأخرة للمرتبات وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين.
وأكد مواصلة الحكومة ووزارة المالية خلال المرحلة القادمة جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، وذلك من خلال حُزمة من البرامج والتي كان آخرها البرامج الطارئة لتعزيز الضرائب والجمارك، وخطة تعزيز الإيرادات المستدامة التي أقرت بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م ضمن خطة الأولويات الاقتصادية الشاملة.. مشيراً إلى انفتاح الوزارة لتبني أي مشاريع إصلاحية جديدة من شأنها التخفيف من حِدة الوضع الاقتصادي الصعب ودفع عجلة النهوض الاقتصادي إلى الأمام.
وشدد وزير المالية، على أهمية استئناف مشاورات المادة الرابعة، كونها تُعد من أهم الأولويات التي سيتم العمل على إنجازها لما لها من أثر في تقييم الوضع الاقتصادي للبلاد، وتوجيه جهود الإصلاحات نحو المجالات التي تتسم بالضعف وتبني سياسات من شأنها الخروج بالاقتصاد الوطني إلى وضع أكثر استقرارا.. مؤكداً مدى الانسجام الكامل للوزارة مع جميع أهداف السياسات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة، وكذا الاستعداد التام للوزارة لتزويد الصندوق بكافة البيانات المطلوبة لتحديث التقرير.. معرباً عن التطلع إلى تحديد موعد جديد لعرض التقرير على المجلس التنفيذي للصندوق وإقراره ونشره في القريب العاجل.
ولفت إلى أن وزارة المالية عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد موازنة للعام 2026م، إلا أنه وبسبب الظروف خلال الفترة الماضية تعذر تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.. مؤكداً أن الوزارة ستعمل حالياً على استكمال تلك المتطلبات وسيتم عرض الموازنة على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة لإقرارها واستكمال الإجراءات التشريعية.
