أقر اجتماع حكومي عقد اليوم في عدن اعتماد نموذج موحد للقوائم السعرية يتضمن الأسعار السابقة والحالية وتواريخ التحديث، مع إلزام التجار بتقديم قوائم محدثة وفق التكلفة الفعلية، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، خُصص لمناقشة المستجدات المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسبل معالجتها، إلى جانب تعزيز دور الوزارة ومكاتبها في المحافظات لضمان حماية المستهلك واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل قطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره وعدداً من مدراء العموم المختصين، حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية الهادفة إلى مراجعة قوائم الأسعار المقدمة من التجار والمستوردين، وربطها بالمؤشرات العالمية وأسعار البورصات الدولية وتكاليف الشحن والتأمين وسعر صرف العملة، بما يحقق سعراً عادلاً للمستهلك.
ووجّه نائب الوزير بإعداد تقارير تفصيلية توضح أسباب الفروقات السعرية بين المحافظات، مع إلزام المكاتب المختصة برفع تقارير أسبوعية منتظمة حول حركة الأسواق والأسعار.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التكامل بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات، ورفع مستوى التنسيق والرقابة الميدانية لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مشدداً على ضرورة الالتزام بالشفافية والدقة في تقديم البيانات السعرية.
