تقرير دولي: هيمنة النظام العسكري وراء تشويه حرية الاقتصاد وتعميم الفساد

حذر تقرير دولي حديث من مغبة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السلطة في اليمن، والتي وصفها بالسير من «السيئ الى الأسوأ».
وأرجع خبراء اقتصاديون أمريكيون التراجع الاقتصادي الذي تشهده اليمن، الى هيمنة نظام عسكري تجاري قبلي، مشيرين الى أن هذا التحالف هو السبب الرئىسي الذي يعوق تحول اليمن الى دولة مؤسسات وقانون ومجتمع مدني، وأنه وراء تشويه حرية الاقتصاد وتعميم الفساد، لعدم كفاءته في معالجة مشكلات التنمية واستغلال الموارد وحسن توظيفها.
التقرير السنوي (مؤشر الحرية الاقتصادية 2008م) الصادر عن مؤسستي «هيرتيدج فاونديشن» و«وول ستريت جرنال» الأمريكيتين، توقع ارتفاع سعر الدولار الى أعلى مستوى له مقابل الريال اليمني، والذي قد يتجاوز الـ200 ريال مع نهاية العام الحالي.
وقال التقرير إن سعر الدولار لايتحرك بنفس المعدل الذي يتحرك به التضخم المالي لليمن، حيث بلغ معدل التضخم عام 2007م 11.8%، كنتيجة لسلبيات رفع أسعار المنتجات النفطية التي تجاوزت 20%.
كما حذر التقرير من استفحال ظاهرة الرشوة لسماسرة الضرائب وإدارات المرور والشرطة والمحاكم ومكاتب مؤسسات الدولة المختلفة. مشيراً الى أن ذلك يعزز من صورة الحكم في اليمن كنظام استبدادي ديكتاتوري، وليس ديمقراطياً.
وقال إن الفساد في اليمن أصبح اقتصاداً مستقلاً بذاته.