مقتل مليون عراقي منذ الغزو. والتطهير الطائفي مستمر

كشفت دراسة أجراها مركز استطلاعات رأي بريطاني أن أكثر من مليون عراقي قتلوا في أعمال عنف جرت منذ أن غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003.
وقال مركز استطلاعات الرأي أوبينيون ريسرش بيزنس الذي يتخذ من لندن مقرا له إن خمس الأسر العراقية فقدت واحدا علي الأقل من أفرادها بين آذار (مارس) 2003 وآب (أغسطس) 2007.
وقدر المركز عدد القتلي بين آذار (مارس) 2003 وآب (اغسطس) 2007 بنحو مليون و33 ألفا مستبعدا الوفيات بسبب الشيخوخة. وحدد المركز هامش الخطأ في هذه الدراسة بـ1,7% مما يجعل عدد الموتي يتراوح بين 946 ألفا ومليون و33 ألفا. ورغم النفي السريع لوزارة الداخلية العراقية، حول الأرقام التي تتحدث عن وصول ضحايا العنف من العراقيين إلي نحو مليون عراقي منذ عام 2003 مبينة انها أرقام خيالية ولا تستند علي بيانات صحيحة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان اوضاع حقوق الانسان في العراق تدهورت خلال العام 2007 وبداية عام 2008 وخصوصا مع استمرار العنف ضد المدنيين.
واكدت المنظمة في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان في العالم ان الهجمات علي المدنيين التي تقوم بها مختلف المجموعات المسلحة والميليشيات مستمرة في العراق.
واضافت ان عمليات التطهير الطائفي التي تقوم بها مجموعات سنية وشيعية مسلحة مستمرة ايضا بالرغم من الخطة الامنية التي بدأ الجيش الامريكي والقوات العراقية تنفيذها في شباط (فبراير).
وسمحت الخطة الامنية بتحسن في الاوضاع الامنية في العاصمة وتراجع في حدة العنف الطائفي.
وقال التقرير ان الكثير من الهجمات تعمدت ايقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين وبث الرعب في نفوسهم وخصوصا تلك التي استهدفت الاسواق والمدارس واماكن العبادة .
واكدت ان الجيش الامريكي يواصل عملياته ضد المتمردين السنة والشيعة في جميع انحاء البلاد ما يؤدي الي سقوط عدد غير محدد من الضحايا المدنيين .
وقال التقرير ان واحدة من النتائج الاخري للخطة الامنية الارتفاع الكبير في عدد المعتقلين، موضحا ان السجون العراقية المكتظة تستقبل بصعوبة هؤلاء المعتقلين الجدد بينما يغرق النظام القضائي في الملفات ما يؤدي الي تراجع الاوضاع في السجون حيث باتت تسود الانتهاكات والتعذيب .
ورأت المنظمة الحقوقية ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ما تزال مفككة . واضافت ان مشروع قانون النفط والغاز الذي يشكل مؤشرا علي فرص قيام حكومة وحدة وطنية ما يزال عالقا في البرلمان .
وتابعت ان الانسحابات من الحكومة ادت الي تضييق قاعدتها السياسة والدينية وابعدت احتمالات مصالحة وطنية سياسية .
واخيرا، اشارت المنظمة الي ان مقتل 17 مدنيا عراقيا في ايلول (سبتمبر) الماضي بايدي العاملين في شركة بلاكووتر الامريكية الامنية كشف امكانية الافلات من العقاب التي تتمتع بها مثل هذه الشركات الامنية الخاصة.
من جانب اخر ذكر مركز العراق للدراسات الإستراتيجية في إحصائيات رسمية دقيقة عن عدد (أطفال الشوارع) في العراق، تشيرإلي وجود مليون و600 ألف طفل مشرد، وستة ملايين طفل يتيم، وكذلك 900.000 ألف طفل معوّق.
وتابع المركز من خلال تقريرة وضع المرأة العراقية حيث ذكر أنها تتعرض في بعض مناطق العراق الي حملات ظالمة، لا تتعلق بمنعها من التمتع بحقوقها الوطنية والدستورية فحسب، بل وصل الأمر الي أن تخسر حياتها ايضاً، ويمكن اعتبار تساهل السلطات الحكومية في تطبيق القانون ومحاسبة العصابات الاجرامية، والميليشيات المسلحة، والفتاوي المتخلفة التي تحرض علي قتل النساء، هو واحد من أبرز الأسباب التي اوصلت الأمر الي هذه النتيجة الكارثية.
لكن استمرار العنف، والظلم، والتهميش، والرجم والاغتصاب والقتل (غسلاً للعار) خاصة في محافظات بغداد والبصرة والموصل وكربلاء والنجف وديالي وبابل والسليمانية واربيل ودهوك.
(تفاصيل ص 3)
ولعل قضية دعاء خليل أسود، الفتاة (الايزيدية) البالغة من العمر سبعة عشر عاماً، والتي ارتبطت بقصة حب مع شاب مسلم، بالضد من رغبة الأسرة، والطائفة، والتي قتلت في قرية بعشيقة، قرب الموصل بطريقة بشعة، ولاإنسانية تماماً، حيث تجمع حولها حشد من أهلها، وأبناء قريتها، بزعامة أشقائها وأعمامها، وتحت أنظار رجال الشرطة، لترجم هذه المسكينة حتي الموت. وفي محافظة البصرة ثمة لافتات معلقة في الشوارع، والاماكن العامة، وقرب مراكز الشرطة أيضاً كتب عليها أوامر، وفتاوي، وشعارات تحذر النساء من السفور، والتبرج، وعدم الألتزام بالحجاب، والزي الإسلامي، وهناك أسماء، وامثلة كثيرة لنساء قتلن ظلماً وعدواناً، ودون ذنب يذكر، سوي أنهن نساء.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

القدس العربي