عبرت مصادر طلابية في اتحاد الطلاب اليمنيين الدارسين في الهند عن قلق الطلاب من تنامي ظاهرة الفساد والتلاعب بالمستحقات المالية للطلاب الموفدين على نفقة الدولة. واشارت المصادر الى جملة من الممارسات التعسفية التي تطال الموفدين في هذا الجانب منذ سنوات والتي مرت جميعها دون محاسبة أومساءلة، ومن بينها التأخير المتعمد والمتكرر لصرف المستحقات المالية للموفدين سواء تلك المتعلقة بمخصصات المساعدة المالية أو المتعلقة بالرسوم الدراسية ودعم البحث العلمي وبدل الكتب، الى جانب استقطاعات مالية غير قانونية تطال المستحقات المالية بعد التعزيز بها من جهات الايفاد وكذلك تنزيل عدد من المنح الدراسية لعدد من الموفدين فبل انتهاء مدة الايفاد وبدون مبررات قانونية. واوضحت ان تلك الممارسات وغيرها تتزايد وتيرتها مع الزمن رغم العدد الهائل من الشكاوى والمناشدات والاحتجاجات الطلابية المرفوعة للمعنيين ورغم التفاعل الايجابي مع شكاوى الطلاب من فبل بعض الجهات كرئاسة الجمهورية وسفارة اليمن لدى الهند.
وبخصوص قضية الرسوم الدراسية اوضحت المصادر الطلابية ان السقوف التي اعتمدت للموفدين في قرارت ابتعاثهم كانت شاملة لرسوم التسجيل المطلوب سدادها للجامعات الهندية بالاضافة الى جملة التفقات البحثية والدراسية التي يتحملها الطالب المبتعث لان الجامعات الهندية لاتتكفل بتغطيتها كما هو معمول به في اغلب الجامعات في دول أخرى وتلزم الطالب بتغطيتها. وانه عندما سعت الملحقية الثقافية لالغاء نظام السقوف واستبداله بالتسديد المباشر للرسوم من قبلها رحب الموفدون بذلك وطالبوا ان يتم ذلك بموجب اتفاقيات تكفل انتقال المسئولية المالية تجاه الجامعة الهندية من الطالب الموفد الى الملحقية وتكفل تغطية النفقات البحثية والدراسية. الا ان الملحقية لم تستجب لمطلب الطلاب الموفدين واقترحت هي وليس الطلاب ان يعتمد لهم مخصصات لدعم البحث العلمي تعفى بموجبها عن ابرام اتفاقيات مع الجامعات الهندية مع بقاء التزامها بسداد الرسوم الى الجامعات الهندية مباشرة. وقبل الطلاب بالآلية المقترحة رغم انها مجحفة بحقهم نظرا لضآلة مخصصات دعم البحث العلمي المقترحة من قبل الملحقية. وتم تنفيذ الآلية الجديدة لعامي 2004/2005م و 2005/2006 ، وتوقع الطلاب انتهاء مشكلة الرسوم الدراسية وتبعاتها السلبية. الا انه وللاسف الشديد سرعان ما تخلت الملحقية الثقافية وجهات الايفاد عن التزاماتها ولم تقم بتسديد الرسوم الدراسية الى الجامعات الهندية للعامين 2006/2007م و 2007/2008م ولم تعزز كذلك بمخصصات دعم البحث العلمي المعتمدة من قبلها لذات العامين وهو ما جعل كافة الموفدين عرضة لمخاطر الفصل من الدراسة أو الحرمان من دخول الامتحانات.
والمثير للاستغراب – وفقا للمصادر الطلابية – هو ان بعض المعلومات الواردة من مكاتب الادارات المختصة في جهات الايفاد تفيد ان المبالغ المرصودة كمبالغ معززة للرسوم الدراسية مازالت هي ذات السقوف المذكورة في قرارت الايفاد ولم تعدل بعد رغم مرور عامين على الغاء العمل بها، وأن ما يصل الى مقرات الدراسة مبالغ بسيطة ادنى بكثير من مبالغ السقوف تحاول الملحقية الضغط على الطلاب لاستلامها بايديهم وسداد الرسوم من قبلهم للجامعات بالنيابة عنها مستغلة الضغط الرهيب الواقع على الموفدين من قبل الجامعات التي يدرسون فيها والمشرفين على ابحاثهم ، مشيرة الا انه ورغم ذلك لم يذعن الطلاب لضغوط الملحقية الثقافية ويرفضون التوقيع على استلام اي مبالغ تحت مسمى الرسوم الدراسية حتى يتم التعزيز بكافة مستحقاتهم المعتمدة لهم ويطالبون الملحقية بالوفاء بالتزامها بسداد رسومهم الى الجامعات مباشرة تنفيذا لقانون البعثات. ويتساءل الطلاب الموفدون اين تذهب بقية المبالغ المرصودة ولمذا تختلف المبالغ المرصودة في الكشوفات عن المبالغ الواصلة الى مقرات الايفاد.
وأكد الطلاب الموفدون في تصريحهم للوحدي نت على ان موفدي الدولة هم طلاب حق وان اهمية صرف مستحقاتهم في مواعيدها لا يقل اهمية عن صرف مرتبات الموظفين في مواعيدها. منوهين الى ان الشهر الثاني من الربع المالي الاول لسنة 2008م يدخل دون ان تصل تعزيزات المنحة المالية اليهم ولا يدرون الى متى سيستمر تأخيرها هذه المرة. ومشيدين بتصريحات السفير اليمني لدى الهند الاستاذ مصطفى النعمان لصحيفة الوسط اليمنية حول هذا الموضوع. وحملوا جهات الايفاد وعلى رأسها وزارة التعليم العالي المسئولية عن كافة اشكال التلاعب الحاصلة سواء في الجوانب المالية او الادارية والاكاديمية لعملية الابتعاث والتي يتحمل ضررها البالغ الطلاب المجدون في تحصيلهم العلمي ويستفيد منها مجموعة من المتطفلين سواء اولئك الذين يثرون من حقوق الطلاب المالية او اولئك الذين يأخذون فرص غيرهم في الابتعاث نتيجة لغياب الادارة الكفؤة والقادرة، والذين للاسف يتم غض الطرف عنهم رغم أنهم معروفون للجميع.
كما نبهوا كذلك الى عدم جدوى الانتقادات التي يطلقها عبر الصحافة من فترة لأخرى وزير التعليم العالي بحق الملحقين الثقافيين ومساعديهم كونه المسئول الاول عن اختيارهم ومراقبة ادائهم ومحاسبتهم. معبرين عن استغرابهم كيف ينضم معالي الوزير الى شريحة الطلاب في الشكوى من اوضاع الملحقيات الثقافية وهو من بيده الصلاحيات لاصلاحها.
وابدى الموفدون اطمئنانهم بان ايمانهم بقداسة المهمة التي أوفدوا من أجلها سيمكنهم من تجاوز العقبات التي يواجهونها بالاصرار والمثابرة، وبانهم ورغم قساوة الممارسات التعسفية التي تطالهم، لن ينقموا على الدولة وسيواصلون تحصيلهم العلمي والدراسي وسعيهم لايصال اصواتهم الى المعنيين وعلى أعلى المستويات بكافة الوسائل التي يكفلها لهم القانون.
