أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار التموين وانسيابية تدفق السلع، في ظل التحديات المرتبطة بالتطورات الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وحركة الشحن.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الرابع للعام 2026 المنعقد، اليوم، في مقر البنك المركزي بعدن برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، تقارير تتعلق بسير العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالإجراءات المنظمة للاستيراد والتوريد.
كما بحث الاجتماع عدداً من الإشكالات والمقترحات المقدمة من الجهات التنفيذية والفريق الاستشاري، وأقر جملة من المعالجات والإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء، وتسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق المحلية.
وشددت اللجنة على أهمية تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لمواكبة المتغيرات المتسارعة والحفاظ على استقرار السوق المحلية.
