دعا المجلس الاعلى لاحزاب اللقاء المشترك السلطة إلى وقف الممارسات المضرة بالسلم الاجتماعي المخالفة للدستور, مؤكدا على ضرورة وأهمية برنامج الاحتجاجات السلمية باعتبارها من أهم الوسائل في الضغط على السلطة وحزبها والفاسدين والناهبين كي يتوقفوا عن نهب خيرات الوطن والاستجابة لمطالب المواطنين.
ووقف المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية للقاء المشترك في اجتماعهما الدوري الأسب
وعي صباح امس برئاسة الأخ عبد الوهاب الأنسي رئيس المجلس أمام المستجدات السياسية على الصعيد الوطني والقومي.
واستعرض الإجتماع استمرار التدهور في الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية, وناقش المؤشرات الخطيرة المترافقة مع استمرار تردي الأوضاع العامة والانتهاكات المتواصلة من قبل الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات العامة, وحذر الجهات التي تقوم بتلك الجرائم بأن ما ترتكبه من جرائم لا تسقط بالتقادم, ودعا كل الجهات الرسمية إلى أن يكون من مهامها في الوقت الراهن حماية المال العام من النهب وثروات البلد من عبث الفاسدين وملاحقة ومحاصرة القلة الفاسدة التي تهدد أمن الوطن واستقراره في الوقت الراهن, واستنكر ما تتعرض له الاعتصامات والاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية والتضييق والتهديد والاعتقال للناشطين في بقية محافظات الجمهورية.
ودعا المجلس إلى وقف هذه الممارسات المضرة بالسلم الاجتماعي المخالفة للدستور, وأكد على ضرورة وأهمية برنامج الاحتجاجات السلمية باعتبارها من أهم الوسائل في الضغط على السلطة وحزبها والفاسدين والناهبين كي يتوقفوا عن نهب خيرات الوطن والاستجابة لمطالب المواطنين.
وأقر المجلس الأعلى للمشترك عدد من التوصيات بشأن هذه الفعاليات وفي مقدمتها فعاليات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والسياسية والمعيشية للمواطن, واستعرض المجلس المظاهر المثيرة للقلق ذات الصلة بتراجع أدوار المؤسسات والأجهزة القضائية والأمنية, ووقف أمام ما يتعرض له المواطنون من انتهاكات لحقوقهم في ظل غياب العدالة في "حجة -تعز- إب- لحج- حضرموت- عدن - الضالع" وحمل الحكومة مسئولية هذا الاستمرار الخطير والنتائج المترتبة علية.
ووقف المجلس أمام أوضاع الانسداد الوطني وتفاقم الأزمة الوطنية بكل جوانبها وفشل السلطة و حزبها إدراك حقائق هذه الانسداد والعجز و الفشل في الاستجابة للحد الأدنى من مطالب المواطنين التي عبروا عنها بكافة الوسائل السلمية.
وتجاه هذا الوضع أقر المجلس الإطار العام لرؤية المشترك والقضايا الوطنية الرئيسية والتي فرضت نفسها على برنامج عمل المشترك في المرحلة القادمة.
وأقر الأهداف والمنطلقات التي يقوم عليها برنامج عمل المشترك في المرحلة القادمة كما أقر عدد من الوسائل والإجراءات التنظيمية والوطنية ذات الصلة , مؤكداً على أن أبناء الوطن أصبحوا هم المسؤلين عن حماية مستقبلهم وبناء دولتهم الوحدوية الديمقراطية التي حلموا بها .
