استنكر الفريق القانوني لأحزاب اللقاء المشترك التصريحات التي نشرها موقع المؤتمر نت ومنسوبه لمصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن (خشي من كشف اسمه) يهاجم فيها الناشط الحقوقي وعضو الفريق القانوني لأحزاب اللقاء المشترك المحامي الأستاذ/ يحيى غالب احمد .
وأعتبر الفريقي القانوني في تصريح صحافي حصل "الوحدوي نت" على نسخة منه تلك التصريحات المجهولة مؤشر يكشف عن تهديدات تنبئ بمخطط لإعاقة الحماية القانونية عن أولياء الدم وضحايا النضال السلمي واستهداف للناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكان الفريق القانوني للمشترك تابع التصريحات التي نشرها موقع المؤتمر نت ومنسوبه لمصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن (خشي من كشف اسمه) يهاجم فيها الناشط الحقوقي وعضو الفريق القانوني لأحزاب اللقاء المشترك المحامي الأستاذ/ يحيى غالب احمد باعتباره المدافع عن الضحايا وأولياء الدم والمصابين الذين سقطوا نتيجة استخدام القوة المفرطة من الأجهزة الأمنية خلال الاعتصامات السلمية في المحافظات الجنوبية سواء في ردفان أو في اعتصام محطة الهاشمي – عدن الأخير في 13 يناير.
وأستغرب الفريق القانوني أن يتم الادعاء بهتاناً وزوراً بأن المحامي يحيى غالب قام بالتدليس على نقابة المحامين من خلال تقديم معلومات كاذبة وهذا يمثل إهانة في حق نقابة المحامين عليها أن تتصدى لها.
وقال التصريح "أن الغريب أيضاً أن يشكك المصدر المجهول في السلطة المحلية بعدن متناسياً ومتجاهلاً أن رئيس المجلس المحلي في عدن وهو محافظ المحافظة ما زال محل جدل قانوني ودستوري من حيث عضويته في مجلس النواب ووجوده في السلطة التنفيذية محافظاً لمحافظة عدن."
وأكد الفريق على أن المحامي/ يحيى غالب احمد يمتلك حصانة الموظف العام باعتباره محامي وفقاً لقانون المحاماة وقانون العقوبات وسيتم إبلاغ نقابة المحامين اليمنيين واتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للحقوقيين، ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتهديدات الصادرة عن المصدر المجهول في المجلس المحلي لمحافظة عدن، كما أنه سيكون هناك رفض وإدانة لأي إجراء يمكن أن يمنع المحامي يحيى غالب من ممارسة عمله المهني في تقديم المساعدة القانونية.
وأضاف "أما تاريخه السابق على عضويته في نقابة المحامين والذي يعتبره المصدر نقطة يمكن التشكيك من خلالها بسلامة ما يقوم به من دفاع عن حقوق الإنسان فإنها تمثل وسام شرف في أن يخدم تحت مظلة الدستور والقانون في جهاز من الأجهزة الرسمية سواء كان امني أو غير امني إلاّ إذا كان الانتماء لجهاز الأمن السياسي أو المؤسسة الأمنية والعسكرية يمثل عيباً في رأس المجلس المحلي لمحافظة عدن، بما يجعلنا نتساءل عن سبب نظرته العدائية لمنتسبي الأجهزة الأمنية سواء السابقين أو الحاليين. "
وجدد رفضه لتصريحات المصدر المجهول تجاه عضو الفريق القانوني باعتبارذلك ضمن سياسة متعمدة للإرهاب والتخويف وهو ما سبق وتعرض له عضو آخر من فريق الدفاع وهو المحامي/ عارف الحالمي وبقية أعضاء الفريق القانوني لأحزاب اللقاء المشترك
