رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الدفع المقدم من هئية الدفاع عن الزميل عبد الكريم الخيواني بعدم دستورية القرار الجمهوري القاضي بإنشاء النيابة الجزائية عام 1999 م والقائم عليه قرار الاتهام .وقضت المحكمة العليا صباح اليوم في جلستها المخصصة للفصل في الدفع المقد
م من محامي الخيواني قضت بدستورية القرار الرئاسي الذي بموجبه أنشئت المحكمة الجزائية المتخصصة" أمن الدولة"
وأتهم الزميل الخيواني المحكمة العليا بإصدارها قرار سياسي وليس قضائي. أكدت كما قال من خلاله الولاء الشخصي بدلا من الولاء للدستور والقانون , مشيرا الى أن مثل هذا القرار سيفقد المواطن ثقته كليتا باستقلال القضاء.
وأضاف في تصريح للوحدوي نت" الحيثيات التي أوردتها المحكمة لم ترتق إلى مستوى الدفع المقدم , فإذا كان مثل هذا الحكم الضعيف الحيثيات صادر من المحكمة العليا فلنا أن نتصور كيف يمكن أن تتصرف محكمة امن دولة لا تعرف سوى التوجيهات مرجعا لها.
وأردف قائلا بقدر ما أنا أسف إلا إني أجد هذا القرار الصادر متطابقا مع الواقع القائم الذي تحكمه التوجيهات ويغيب عنها استقلال القضاء. موضحا إن مثل هذا القرار يعني أن السلطة لا تقبل بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو قضائية وإنها مصممة على التمترس وراء الأخطاء.
الجدير ذكره إن الخيواني يحاكم بتهمة حصوله وحيازته "سيديهات" تتضمن معلومات عن حرب صعده وكان عديد من منظمات دولية حقوقية وصحفية استنكرت محاكمته بسبب عمله الصحفي؟
