نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود توجهات أو قرارات لإغلاق أي من البنوك العاملة في البلاد أو فرض إجراءات تحفظية عليها، مؤكداً أن ما يتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يستند إلى أي معلومات أو وثائق رسمية.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي يواصل أداء مهامه الرقابية والإشرافية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز سلامة المؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن أي قرارات أو إجراءات تخص البنوك والمؤسسات المالية يتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكداً استمرار جهود البنك في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وضمان تقديم الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين والأنشطة التجارية والاقتصادية دون انقطاع.
واعتبر المصدر أن الشائعات المتداولة حول إغلاق بنوك أو اتخاذ إجراءات استثنائية بحق بعض المؤسسات المصرفية تفتقر إلى المصداقية والدقة، وتهدف إلى إثارة البلبلة والتأثير على ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية الوطنية.
ودعا وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر الأخبار غير الموثوقة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما شدد على أن البنك المركزي يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات التي تتعمد نشر معلومات مضللة أو غير صحيحة تمس سمعة القطاع المصرفي أو تؤثر على استقراره، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
