كشفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات عن تمويل واردات إلى اليمن تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، استحوذت السلع والمواد الأساسية على النسبة الأكبر منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الذي عُقد، الخميس، في مقر البنك المركزي اليمني بعدن برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، حيث ناقش أعضاء اللجنة حجم التمويلات وآليات تطوير العمل ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة بتمويل الواردات.
وبحث الاجتماع مقترحات لتسريع عمليات التمويل وتبسيط الإجراءات أمام المستوردين، كما استعرض سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي ضمن الفترة التجريبية وتستقبل حالياً مختلف الطلبات عبر النظام الإلكتروني.
وأكدت اللجنة أن التحول الرقمي وأتمتة إجراءات التمويل سيسهمان في تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين الرقابة، إلى جانب تسهيل الخدمات المقدمة للمستوردين.
كما ناقش الاجتماع أوضاع المنافذ البرية والبحرية ومستوى الالتزام بالإجراءات المنظمة للاستيراد، إضافة إلى التحديات التي تواجه العمل الجمركي.
وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل، وكلفت محافظ البنك المركزي بمتابعة معالجة بعض الممارسات والتجاوزات التي تؤثر على الموارد العامة والأمن الاقتصادي، داعية الجهات الحكومية والمحلية إلى تعزيز التعاون لمكافحة التهريب ودعم الاستقرار الاقتصادي.
