أقر مجلس الدفاع الوطني، مساء اليوم الاثنين، حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة التصعيد الحوثي، ودعم معركة استعادة مؤسسات الدولة، إلى جانب استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي، بمشاركة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية وهيئة التشاور والمصالحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين أعضاء مجلس الدفاع الوطني.
واستعرض الاجتماع تقارير عسكرية وأمنية حول مستوى جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، والإجراءات المنسقة للتعامل مع التهديدات الحوثية، ومنع أي محاولات لفرض أمر واقع خارج سلطات الدولة، إضافة إلى الخطوات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط.
وأكد المجلس أن عائدات تصدير النفط ستُوجَّه لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب، وتحسين الخدمات العامة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن توظيف الثروات الوطنية لخدمة جميع اليمنيين، ووضع حد لاستخدامها أداة للابتزاز وتقويض مؤسسات الدولة.
وشدد مجلس الدفاع الوطني على أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية، وصون النظام الجمهوري، تمثل أولويات وطنية لا تحتمل التأجيل، داعياً مختلف القوى والمكونات الوطنية إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومساندتها في أداء مهامها الدستورية لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب.
وأكد المجلس استمرار الدولة في الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية المواطنين ومقدراتهم، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي، واتخاذ أقصى درجات الحيطة لتجنب أي آثار إضافية على المدنيين.
