رفضت المملكة العربية السعودية، الاثنين، اتهامات جماعة الحوثي بشأن فرض حصار على اليمن وحظر الملاحة البحرية على المملكة، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها ومصالحها البحرية وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن ما ورد في تصريحات المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يتضمن "اتهامات باطلة"، مشيرة إلى أن المملكة عملت، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، على التخفيف من معاناة اليمنيين عبر دعم الموازنة العامة، وتمويل مشاريع تنموية، وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
وأكدت الوزارة أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة محملة بالمواد الغذائية والوقود والبضائع ومواد البناء، مشددة على استمرار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن.
واتهمت الرياض جماعة الحوثي بتقويض جهود السلام، مستعرضة سلسلة من الهجمات التي قالت إنها استهدفت مطار عدن ومنشآت تصدير النفط في جنوب اليمن، إلى جانب احتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
وأضاف البيان أن الجماعة رفضت المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات من مطار صنعاء، بما في ذلك المبادرة الأردنية، واتهمها بمحاولة تصدير أزماتها الداخلية عبر توجيه "اتهامات كاذبة" للمملكة.
وجددت السعودية تأكيد دعمها لجهود الأمم المتحدة وخارطة الطريق الخاصة بالسلام في اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2216 و2722، بما يضمن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية على استمرار دعم المملكة للشعب اليمني والحكومة الشرعية، والعمل من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق السلام في اليمن.
