أعلنت وزارة النقل تشكيل لجنة طوارئ عليا لمتابعة المستجدات المتعلقة بسلامة وأمن الملاحة وقطاع النقل، وتأمين سلاسل الإمداد.
وعقدت اللجنة، مساء أمس الاثنين، اجتماعها الأول في عدن، لمناقشة تطورات المرحلة، ووضع الخطط والتدابير اللازمة لضمان جاهزية قطاعات النقل البحري والجوي والبري، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يكفل استمرارية الخدمات وتأمين الممرات البحرية والمنافذ الحيوية اليمنية والدولية.
وأكد وزير النقل محسن العمري أن حماية المياه الإقليمية اليمنية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب، تمثل مسؤولية وطنية وسيادية.
وأشار إلى أن استعادة مؤسسات الدولة وسيادتها على البر والبحر والجو، إلى جانب استئناف تصدير النفط واستعادة الموارد الوطنية، تمثل ركائز أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ القرار السيادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجدد العمري التأكيد على التزام وزارة النقل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والجهات الأمنية والعسكرية والشركاء الإقليميين والدوليين لضمان أمن الموانئ والمطارات والمنافذ، والحفاظ على انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية.
