أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، أن الدولة اليمنية لن تسمح بعد اليوم باستمرار سياسة الابتزاز وفرض قرار الحرب والسلم من قبل جماعة الحوثي، مشددًا على أن أي تسوية مستقبلية لن تكون نتيجة للتهديد، بل ثمرة لاستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ سيادتها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم، مع رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وجهود تعزيز التوافق الوطني وإسناد مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات، وفي مقدمتها التصعيد الحوثي المدعوم من إيران.
واستعرض العليمي التطورات السياسية والأمنية والعسكرية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية سيادة الدولة والتعامل مع التصعيد الأخير، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت بأعلى درجات المسؤولية، وحافظت على أرواح المدنيين، ورحبت بكل المبادرات الإنسانية التي تحترم سيادة الجمهورية اليمنية.
وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني ورفع مستوى الجاهزية، وعدم السماح للحوثيين بجر اليمن والمنطقة إلى مواجهات عبثية تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، مؤكدًا أن الشعب اليمني سئم المغامرات التي فاقمت معاناته وحولت مناطق سيطرة الجماعة إلى واحدة من أسوأ مناطق العيش.
وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على انفتاح الدولة على كل جهد صادق لتحقيق السلام، لكنه أوضح أن السلام المنشود هو الذي يعالج جذور الأزمة، ويعيد الاعتبار للدولة، ويضمن المساواة بين اليمنيين، وينهي وجود أي تشكيلات مسلحة خارج مؤسساتها.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار العليمي إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية وتنمية الموارد، مثمنًا الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، والذي أسهم في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة اليمنيين.
كما أكد مضي الحكومة في تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتوحيد القرارين العسكري والأمني، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها في مختلف المحافظات، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب العليمي عن ثقته بدور هيئة التشاور والمصالحة في تعزيز التوافق الوطني، وتوحيد الصفوف خلف معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وصولًا إلى بناء دولة عادلة تستوعب جميع اليمنيين.
