أعلنت الحكومة الهولندية، أمس الثلاثاء، فرض حظر على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الهولندية إن القرار يأتي التزاماً بواجبات هولندا القانونية الدولية، مؤكدة أن الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن الإجراءات الجديدة تهدف إلى عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع.
وبموجب القرار، سيشمل الحظر جميع المنتجات ذات المنشأ في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبذلك تنضم هولندا إلى عدد من الدول الأوروبية، بينها آيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، التي اتخذت خطوات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، في ظل تزايد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض قيود موحدة على خلفية الحرب في قطاع غزة وتصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم استمرار تحفظ بعض الدول الأعضاء على تبني موقف جماعي.
ويرى مراقبون أن القرار الهولندي سيوجه ضربة اقتصادية مؤثرة للمستوطنات الإسرائيلية، إذ كانت هولندا تستحوذ على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة منها، ونحو نصف إجمالي صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق تقرير صادر عن منظمة "غلوبال إيكو" في يونيو/حزيران الماضي، ما ينذر بخسائر تجارية كبيرة لإسرائيل مع دخول الحظر حيز التنفيذ.
