الرئيسية الأخبار محلي ضباط عراقيون يطالبون الحكومة اليمنية عدم تسليمهم لحكومة الاحتلال

ضباط عراقيون يطالبون الحكومة اليمنية عدم تسليمهم لحكومة الاحتلال

  • المصدر:- الوحدوي نت
  • منذ 16 سنة - الأحد 11 سبتمبر 2005

طالب ضباط عراقيون  يتبعون جهاز الاستخبارات العراقية السابق متهمون بالتخطيط لضرب السفارتين الأمريكية والبريطانية في اليمن الحكومة اليمنية بعدم تسليمهم إلى الحكومة العراقية  وإبقائهم في اليمن.
وقالوا في جلسة اليوم  التي عقدت برئاسة القاضي محمد البعداني  انهم يخافون بعد  نشر صورهم عبر القنوات الفضائية والتهمة المنسوبة اليهم  من الامريكيين والبريطانيين حال تسليمهم  للحكومة العراقية .
واستمعت  المحكمة إلى محضر ضبط الجريمة المقدم من عاقل حارة المدرسة الحديثة علي محسن السلامي والذي تم رفعه إلى شرطة قسم 22 مايو .
وتضمن المحضر ا بخصوص تفتيش المنزل الذي استأجره المتهم الأول علي راشد السعدي والمتهم الثاني احمد سلمان داود الزبيدي
واشار المحضر الى انه تم  إبلاغ الجهة المذكورة بالقبض على اثنين عراقيين من قبل الأمن السياسي كانوا يسكنون في منزل  حميد صالح الداوي في الدور الأرضي ( البدروم)

حيث وجد بحوزتهم  صندوق كبير مغطى بقطعة قماش وبداخله خمس شنط صغيرة داخلها عبوات ناسفة كانت جاهزة للتفجير في أي وقت وانها كانت تعمل على بطاريات ميدالية وقد سلم الصندوق بما يحتويه إلى مندوب الأمن السياسي.
وكذلك صورة لجواز المتهم الأول ( السعدي ) وكذلك صورة جواز للمتهم الثاني الزبيدي وصورة عبارة عن تصريح مرور للعاملين بحقل التدريس من الاخوان العرب يخص المتهم الأول
و تلى ممثل النيابة العامة المرافعات الختامية أوضح فيها بأن المتهمين الأربعة ( المتهم الأول فار من وجه العدالة )أتفقوا على تشكيل عصابة مسلحة للقيام بالتخطيط لضرب البعثات الدبلوماسية ( السفارتين الأمريكية والبريطانية ) في حالة تعرض العراق للحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية .
واشار ممثل النيابة بأنه منذ بداية الجلسة الأولى قد أوضحنا اسباب الاتهام وادلة قائمة الاثبات لدى المحكمة والمضبوطات التي وجدت بمنزل المتهم الأول وهي عبارة عن مواد  (TNT) وصواعق كهربائية ودوائر كهربائية وبطاريات وجهاز تحكم عن بعد بغرض تفجير السفارتين .

من جانبه أعتبر محامي المتهمين عبدالعزيز السماوي انه لا يجوز الاستدلال بمحضر جمع  الاستدلالات لانه لا يعتبر وثيقة قانونية  وان النيابة العامة لم تقدم حتى الان  أي دليل قانوني واكتفت باعتمادها على ما اسمته النيابة بإعترافات المتهمين على محاضر جمع الاستدلال .
وإذا كانت المحاضر بمقتضى المادة (310) قانون الإجراءات لا يجوز للنيابة بموجبها  مجرد التصرف في القضية وتقديم المتهمين إلى المحاكمة علماً بأن المتهمين قد انكروا أمام النيابة العامة ما نسب إليهم من تهمة أمام مجلس القضاء .
أما بخصوص المضبوطات التي ادعت النيابة ضبطها في منزل علي راشد السعدي فلو صح  ذلك فذلك حجة على المتهم الأول .
وطلب من المحكمة الحكم ببراءتهم ورد اعتبارهم وتعويضهم على الأضرار التي لحقت بهم سواء كانت مادية أو معنوية أو نفسية والسماح لأسرهم واقاربهم والحصول على الفيزة للدخول إلى اليمن خاصة ازاء ما تنشره القنوات الفضائية من تهمة منسوبة اليهم خاصة أن اهاليهم وذويهم في العراق يتعرضون لملاحقة وتنكيل من قبل قوات الاحتلال الغاشم بعدما ظهروا في القنوات الفضائية .