رغم ضآلة المساعدة المعلنة من رئيس الجمهورية لموظفي الدولة , المقدرة بثلاثة آلاف ريال , لمواجهة الموجة الكبيرة لغلاء الاسعار ,إلا أن هذه المساعدة تحولت إلى أكذوبة جديدة تضاف لرصيد السلطة التي تتلذذ بالكذب على الشعب.
هذا المبلغ الزهيد الذي لن يساعد في تخفيف أوجاع الفقر التي يشكو منها موظفو الدولة، وأبناء الشعب عامة، لم يرق لحكومة الحصان تسليمه كمساعدة، بل ابتدعت حيلة جديدة وأقرت خصم مبلغ العلاوات المقرة للموظفين خلال سنوات الاستحقاق، والتي تم توقيفها واغتصابها من قبل السلطة.
لانقول ذلك من باب المزايدة السياسية، ولكن هذا الإجراء الصادم هو فحوى قرار مجلس الوزراء رقم 82 لعام 2008م بشأن منح الزيادة لموظفي جهاز الدولة والمتقاعدين والرعاية الصحية.
يستشف من هذاه الإجراء إصرار الحكومة على التلذذ بأوجاع المواطنين، وحرمانهم من حقوقهم، وعدم الإسهام في التخفيف من معاناتهم.
هي فضيحة جديدة تضاف لسجل رئيس الجمهورية في النكوث بوعوده وتوجيهاته، الخاصة بالتزاماته للشعب. فالرئيس الذي وقف في وقت سابق يصرخ أمام الجماهير بأن لا جرع بعد اليوم، رد عليه التجار في حكومته التجارية برفع أسعار القمح والدقيق والسكر، بعد أيام قليلة من حديثه، مدشنين فترة رئاسية جديدة تخدم مصالح التجار الذين وقفوا بجانب الرئيس ضد المنافس القوي والشريف فيصل بن شملان.
حينها، كان الرئيس يصرخ مرة أخرى: خفضوا الأسعار.. خفضوا الأسعار.. لتأتي الإجابة سريعاً بارتفاع جديد في أسعار السلع الرئيسية بشكل تصاعدي لازال يسحق الأمن الاجتماعي في البلد حتى اليوم.
وعندما عجز النظام عن توفير مبرر مقنع لفشله في إدارة البلد والإيفاء بالوعود الانتخابية للرئيس، ضج مسامعنا بأكذوبة الغلاء العالمي الذي شمل سعر قناني الماء التي ندرك أنها منتج محلي، وسعرها العالمي مستقر.
كل بلدان العالم تعاملت مع الارتفاع البسيط لأسعار القمح برفع مرتبات موظفيها بنسبة وصلت الى 50% في بعض البلدان، ناهيك عن دعم أسعار القمح من ميزانية الدولة، حتى لاتشعر مواطنيها بضائقة اقتصادية.
وفي بلادنا، وبعد فترة تخبط طويلة، أعلن الرئيس منح الموظفين مبلغاً زهيداً لايستطيع أن يوفر نصف كيس قمح، وقبل وصوله ليد الموظف أقرت الحكومة خصمه من العلاوات المستحقة للموظفين.
قرار الحكومة القاضي بخصم المبلغ من العلاوات المقرة للموظفين في سنوات الخدمة.. يغفل أن الآلاف من الموظفين لايستلمون علاوات في الأصل، ويحق لهم رفع دعوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بعلاوات لسنوات ماضية.
القرار الفضيحة ذكر أيضاً منح المتقاعدين 1500 ريال، يستهلك هذا المبلغ كذلك من قيمة العلاوات السنوية المستحقة.
أن تتحول قرارات ووعود الرئيس الى فقرة إعلانية ينتهي مفعولها سريعاً بمجرد الطرح على طاولة الحكومة، يعني ذلك أن العقد الاجتماعي بينه وبين الشعب بحاجة الى إعادة نظر.
لعبة الضحك على الشعب طويلة، ليس آخرها فضيحة المساعدة الرئاسية، ولا كذبة الكهرباء النووية، أو حتى مسرحية الشرب من ماء البحر. وهذه الأخيره -أقصد مسرحية الشرب من ماء البحر- تحولت الى مادة تندر لدى معظم أفراد الشعب، حيث قام العديد من المواطنين بالذهاب الى السواحل للشرب من ماء البحر، كتعبير عن رفضهم للأوضاع العامة المتدهورة في البلد.
الظريف في الأمر أن معظم المواطنين طالبوا بتوفير بحار في محافظاتهم للشرب منها، والبعض الآخر قال إنه بعد أن تم القضاء على الأسماك تريد السلطة التخلص من المياه لنهب المكان كأراضٍ، وتقسيمها للمقربين والمتنفذين في البلد.
وفي مهرجان المشترك الحاشد الذي تم الخميس الفائت بساحة الحرية أمام مبنى رئاسة الوزراء، كان لشعارات البحر -إن جاز لنا التعبير- حضور فاعل، حيث رفع المتظاهرون شعارات تقول: «لن نشرب من ماء البحر المالح.. أين وعود الرئيس الصالح»، و«الأسماك فكرت بالهجرة والاغتراب». بل إن أحد الشعارات ذكر رئيس الجمهورية بأن فرعون الطاغية، غرق في البحر، وفي هذا التذكير معانٍ واضحة يجب الاستفادة منها.
وعلى هذا النظام الباطش أن يعي أن الأيام متداولة، ولابد لصبح الحرية والكرامة من الشروق، ليدحر ليل الطغاة، ويذهب ببؤس الحاضر، انتصاراً للمواطن والوطن.
الواقع يحكي أن البلد يسير وفق سياسة عبثية تقررها مصالح التجار القابعين في أعلى هرم السلطة ووسطها.
ما لم يدركه النظام الفاسد أن الجوع كافر، وفي حالة انتفاضة لا جدوى لدبابات وأسلحة السلطة في حراسة العابثين وشافطي ثروات البلد.
المشهد اليمني اليوم في صورة مختزلة تتمثل بعصابة تشفط ثروات البلد وتنهب موارده، دون حسيب أو رقيب، وشعب يتضوع جوعاً ويموت قهراً، ومتهم باستهداف الوطن
