دان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك حملة الاعتقالات السياسية والملاحقات غير القانونية، التي طالت 
العشرات من القيادات السياسية والميدانية البارزة للمعارضة، والناشطين في قيادة الحراك السلمي الديمقراطي في المحافظات الجنوبية.
وحذر المجلس في اجتماع استثنائي عقده مساء أمس الثلاثاء مع الهيئة التنفيذية من مخاطر التوجهات الرسمية للسلطة، التي تنزع نحو استنساخ الذرائع والمبررات الواهية، في عملية مكشوفة لخلط الأوراق، تهدف من خلالها خلق حالة من الترويع والترهيب للناشطين السياسيين في حركة النضال السلمي الديمقراطي، للتضييق على ما تبقى من هامش الممارسة الديمقراطية في البلاد.
ودعا المشترك في بيان سياسي صدر عنه إلى لإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأخ/ علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن , محملا السلطة تبعات سياستها الخاطئة هذه، وما يمكن أن تفضي إليها من مخاطر حال استمرار الإجراءات والممارسات الرسمية اللا مسئولة خارج إطار الدستور والقانون النافذ.
كما دعا كافة فروع المشترك في مختلف محافظات الجمهورية إلى تنظيم الاعتصامات والفعاليات السياسية السلمية والتضامنية مع ضحايا العنف والنضال السلمي الديمقراطي، انتصارا للحقوق والحريات العامة وللخيارات الديمقراطية للمشترك وتمسكه بالنضال السلمي الديمقراطي اسلوباً للتغيير والتداول السلمي للسلطة. وأعلن في هذا الصدد عن تنظيم اعتصاماً رمزياً لقيادة اللقاء المشترك في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء.
الوحدوي نت تنشر نص البيان
وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية في الاجتماع الاستثنائي المنعقد يوم أمس الثلاثاء، أمام الأحداث المستجدة وتداعياتها الخطيرة التي شهدتها كل من محافظات عدن ولحج والضالع، خلال الأيام الثلاثة المنصرمة، على خلفية الاحتجاجات الصاخبة والعنيفة في الضالع والحبيلين.
وإذ يأسف المجلس الأعلى لما رافق الاحتجاجات الغاضبة من فراغ وانفلات أمني تام ساهم في تحويل مسارها إلى حالة من الشغب وأعمال العنف المؤسفة ويعبر المجلس عن استغرابه لحالة الشلل المريب الذي أصاب الأجهزة الأمنية، وحال دون النهوض بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على الأمن العام، وعلى الطابع السلمي الديمقراطي للحركة الاحتجاجية، وفي حماية الممتلكات الخاصة والعامة التي تعرضت للأضرار المادية في ساحة الاحتجاج.
إن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهو يعرب عن ادانته لحملة الاعتقالات السياسية والملاحقات غير القانونية، التي طالت العشرات من القيادات السياسية والميدانية البارزة للمعارضة، والناشطين في قيادة الحراك السلمي الديمقراطي في المحافظات الجنوبية يحذر في ذات الوقت من مخاطر التوجهات الرسمية للسلطة، التي تنزع نحو استنساخ الذرائع والمبررات الواهية، في عملية مكشوفة لخلط الأوراق، تهدف من خلالها خلق حالة من الترويع والترهيب للناشطين السياسيين في حركة النضال السلمي الديمقراطي، للتضييق على ما تبقى من هامش الممارسة الديمقراطية في البلاد.
ان اللقاء المشترك يدعو إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الاخ/ علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن ويحمل السلطة تبعات سياستها الخاطئة هذه، وما يمكن ان تفضي اليها من مخاطر حال استمرار الاجراءات والممارسات الرسمية اللامسئولة خارج اطار الدستور والقانون النافذ.
واخيرا فإن المجلس الأعلى للمشترك، وهو يجدد التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لنهج القوة والعنف في الحياة السياسية، يدعو كافة فروع المشترك في مختلف محافظات الجمهورية إلى تنظيم الاعتصامات والفعاليات السياسية السلمية والتضامنية مع ضحايا العنف والنضال السلمي الديمقراطي، انتصارا للحقوق والحريات العامة وللخيارات الديمقراطية للمشترك وتمسكه بالنضال السلمي الديمقراطي اسلوباً للتغيير والتداول السلمي للسلطة ويعلن في هذا الصدد عن تنظيم اعتصاماً رمزياً لقيادة اللقاء المشترك في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء...
والله الموفق.
صادر عن احزاب اللقاء المشترك
صنعاء
2/4/2008م
